«رغم التقدم المسجل من ولاية تشريعية لأخرى والمستجدات التي جاء بها دستور2011 ، مازال البرلمان يواجه بعض الإكراهات وتوجه له نفس الانتقادات ، إذ يؤدي النمط الانتخابي المعتمد منذ 2002 إلى تشتيت التمثيلية البرلمانية مما يحول دون تشكيل أقطاب منسجمة من شأنها الضغط على الحكومة ، كما يعتبر التشابه الحاصل في اختصاصات غرفتي البرلمان خلال الولايات التشريعية الثلاث الأخيرة ، عائقا كبيرا للعمل البرلماني ، هذا إلى جانب عوامل أخرى تمنع فعالية البرلمان ومنها هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وضعف فصل السلط والسلطات المحدودة للبرلمان في مجال المراقبة المالية ومحدودية الفريق الإداري بالبرلمان كما وكيفا ، يضاف إلى ذلك نقص في الخبرة والقدرات في مجال البحث والدراسة والوصول إلى المعلومة وعدم ملاءمة الموارد المالية وغياب الاستقلال المالي للبرلمان والصورة السلبية للسياسيين وخيبة أمل النخبة البرلمانية وفقدان الثقة في المؤسسات السياسية ... » جاء ذلك في سياق تشخيص أنجزته «مجموعة الديمقراطية والحداثة» تلاه كمال الحبيب أمام المشاركين في لقاء تواصلي نظمته فدرالية الجمعيات أول أمس بآسفي ... التقرير سجل ، كذلك، ضعف انفتاح البرلمان والولوج إليه من طرف المواطنين، إذ لا يتوفر البرلمان على أية مصلحة مختصة في العلاقات العامة ، كما لا يوفر موقع مجلس النواب في صيغته الحالية منتدى للحوار بين البرلمانيين والمواطنين ولا يسهل مشاركة المجتمع المدني في العمل التشريعي .. تشخيص مجموعة الحداثة والديمقراطية، توقف كذلك عند الإطار التشريعي الحالي ، الذي يؤطر عمل مجلس النواب ، ذلك أن الدستور الجديد نص على تدابير مقيدة للعمل البرلماني ومنها دسترة سرية اجتماعات اللجن البرلمانية «الفصل 68 « ، مما يعاكس تطلعات المجتمع المدني المغربي بإضفاء المزيد من الشفافية في علاقته بالبرلمان وضمان الوصول إلى المعلومة ، كما تمت ، في الشق المتعلق بالمراقبة ، المحافظة على الفصل 51 الذي ورد في دستور 1996 ، من جديد في دستور 2011 ، حيث مازال بإمكان الحكومة رفض مقترحات وتعديلات أعضاء البرلمان وخاصة المتعلقة بقانون المالية ، كما أن الملك ، بموجب الدستور 2011 ، مازال من اختصاصه حل البرلمان بظهير . ومع الإقرار بمرور البرلمان بأزمة تطال تمثيليته وانفتاحه على المواطنين وشفافيته وفعاليته وصورته في المشهد السياسي ، ترى مجموعة الديمقراطية والحداثة، أن هذه التحديات تستدعي اتخاذ مجموعة من التدابير منها تعزيز قدرات البرلمانيين من خلال تحسين التمثيلية ، ذلك أن نسبة العزوف المسجلة في الانتخابات التشريعية الأخيرة تؤشر على وجود أزمة تمثيلية لدى المؤسسة البرلمانية ، و تقتضي تحسين التمثيلية - حسب المجموعة - إصلاحا عميقا للأحزاب السياسية وللممارسات الانتخابية ، كما أن تعزيز ولوج المواطنين للبرلمان يقتضي وضع آليات ومساطر تمكن من إشراك المجتمع المدني في العمل التشريعي عبر إحداث خلية مكلفة بالإعلام وإدخال المقتضيات التنظيمية والمسطرية المتعلقة بذلك على مستوى النظام الداخلي للبرلمان . كما أن الهامش الذي سمح به دستور 2011 للمواطنين بمنحهم الحق في إصدار العرائض والحق في المبادرة التشريعية ، يقتضي إخبار المواطنين في الوقت المناسب بالقضايا الموجودة قيد الدرس بالبرلمان ، كما ينبغي أن تكون المعلومات والمعطيات كافية تمكن المجتمع المدني من إبداء رأيه حول مشاريع القوانين . وفي ما يتصل بلغات التواصل ، يجب على البرلمان تيسير استعمال كل اللغات التي أقرها الدستور عبر توفير الترجمة الفورية خلال النقاشات والجلسات وكذا إصدار القوانين بكل اللغات . ومن أجل ضمان انفتاح أكبر للبرلمان وإعمال مزيد من الشفافية ، ترى مجموعة الحداثة والديمقراطية ، أنه يتعين تطوير استراتيجية للتواصل حول أعمال البرلمان وإقامة علاقات جيدة مع وسائل الإعلام ، إذ يجب التوفر على مصلحة خاصة بالعلاقات العامة واستعمال الموقعين الالكترونيين لغرفتي البرلمان في التواصل الافتراضي خاصة مع الشباب ، كما تقترح المجموعة إعادة النظر في المقتضيات الدستورية المتعلقة بسرية أشغال اللجن وجعل أشغالها علنية ، ومن أجل شفافية أكبر ، تطالب المجموعة بضرورة الكشف عن ممتلكات البرلمانيين قبل وأثناء وعند نهاية مسؤولياتهم العمومية .. ومن أجل تحسين فعالية أداء البرلمان ، تقترح مجموعة الحداثة والديمقراطية خلق مركزين لدعم العمل التشريعي والمراقبة ، يختص الأول في تقديم الاستشارات المتعلقة بتحرير نصوص القوانين والتعديلات ، والثاني يعمل على إنجاز دراسات توجيهية من شأنها توجيه عمل البرلمانيين عند مناقشة القوانين .. كما سيكون من المفيد خلق مراكز للخبرة تسمح للمنتخب بالتسلح بما يلزم من معارف ومعطيات ليكون في مقدوره « التصدي » لخبرة الحكومة .. وفي الشق المتصل بصورة البرلماني ، أكد التقرير على ضرورة مشاركة نواب الأمة بقوة وفعالية على مستوى التشريع ومراقبة الحكومة ، وكذا استعادة الثقة في نزاهة وفعالية العمل البرلماني من خلال عمل ناجع يتم التواصل حوله بشكل جيد ، بالإضافة إلى تبني ميثاق أخلاقيات يكون ملزما لكل البرلمانيين .. مجموعة الحداثة والديمقراطية لم يفتها التأكيد على ضرورة تقوية إدارة البرلمان بتعزيز استقلاليته المالية والإدارية والفصل بين الجوانب السياسية والإدارية للبرلمان المغربي ووضع استراتيجية منسجمة لتدبير وتأهيل الموارد البشرية العاملة بالبرلمان ، وتحري المهنية في ما يتعلق بمساطر تعيين الكاتب العام للمجلس ومأسستها .. أما في يخص العلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني ، فقد اقترح التقرير تحسين التعاون بين البرلمان والمجتمع المدني عبر إطلاق مبادرات سياسية والاضطلاع بجهود الترافع وإمداد البرلمانيين بتوضيحات ورؤى مكملة حول الملفات المعروضة للنقاش . ومن هنا تؤكد مجموعة الحداثة والديمقراطية على الحاجة إلى تعزيز البنيات التحتية القائمة وخلق آليات مؤسساتية جديدة داخل المؤسسة البرلمانية وإعمال المساطر المساعدة على ذلك بشكل صريح ضمن النظام الداخلي لمجلس النواب ، مما سيساعد على التأسيس لنقاش برلماني منتظم بمشاركة المجتمع المدني حول السياسات العمومية، خاصة تلك المرتبطة بالقضايا الاجتماعية والتنمية المستدامة بما يستجيب لروح ونص دستور 2011 .
