خاض عمال ضيعة «اكريطاليا» إضرابا عن العمل واعتصاما في نفس الوقت منذ يوم الاربعاء 04/07/2012 إلى غاية يوم 08/07/2012، الضيعة حيث يعملون، المتواجدة بدوار بوستة بجماعة لوداية القروية التي تبعد عن مراكش بحوالي 35 كلم في اتجاه مدينة اكادير، حاملين لافتة مكتوب عليها «محرومون من جميع الحقوق القانونية، كفى من الطرد التعسفي». جريدة الاتحاد الاشتراكي انتقلت إلى هناك ووقفت من خلال استطلاعها لرأي العمال وممثليهم النقابيين بالفدرالية الديمقراطية للشغل ، على حجم الغبن الذي لحقهم نتيجة حرمانهم من أبسط الحقوق المكفولة دستوريا، وهو ما أثر على الوضعية الاجتماعية لهؤلاء العمال أمام ارتفاع تكاليف المعيشة والمواد الأساسية بالخصوص. «إننا في إطار الاتحاد المحلي بمراكش التابع للفدرالية الديمقراطية للشغل، نستنكر عدم التزام إدارة «اكريطاليا» بتطبيق المساطر التي تمت في جلسات الحوار تحت رئاسة الوالي السابق، وكذا عدم تطبيق المحاضر التي تم الاتفاق حولها بإجماع الحاضرين، سلطات محلية ومندوبية الشغل ورئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي ورئاسة جماعة لوداية القروية » يقول بابا حميدة عزوز الكاتب العام للاتحاد المحلي بمراكش والعضو في المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للفلاحة والعضو أيضا في المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل، مضيفا «لقد سبق أن أثير انتباه الولاية إلى مثل هذه السلوكات التي تنهجها إدارة الضيعات الفلاحية المستغلة من طرف المستثمرين الأجانب، الذين مازالوا يرفضون لحد الساعة تطبيق قوانين البلاد، وكذلك بنود مدونة الشغل التي تعد الإطار القانوني لإنصاف المشغل والعامل ، وهذا نعتبره مسا خطيرا بالقوانين السائدة في بلادنا ، ونطالب السلطات المحلية المسؤولة عن حماية القانون وتطبيقه ببلدنا، بالتدخل السريع لوقف هذا النزيف، وهذا التصرف الذي يمس كرامة العامل الفلاحي بالإقليم»، والذي تساءل أيضا : «هل يمكن لهذه المؤسسات الفلاحية الأجنبية أن تقوم ولو بنسبة 1% من هذه التجاوزات في حق العمال في وطنها ؟» ويطالب عمال «اكريطاليا» البالغ عددهم 25 عاملا، مرسمون يتمتعون بأقدمية تتراوح ما بين 8 إلى 12 سنة، حسب تصريح كاتب الفرع مناف مصطفى، باحترام والتزام إدارة « اكريطاليا» بتطبيق ، على الأقل، الاتفاق المبرم بينهم وبين الإدارة ليوم 14/12/2011 بمقر الولاية الذي ترأسه رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي ومفتش الشغل ورئيس جماعة لوداية إلى جانب مسير ومدير الضيعة وممثلي العمال وعلى رأسهم الكاتب العام للاتحاد المحلي بمراكش غير أن هذا الاتفاق لم تعرف بنوده ولو في الحدود الدنيا، أي تطبيق يذكر، وأكثر من ذلك، وحسب تصريح للعمال، فإن «الإدارة لجأت إلى نهج أساليب انتقامية كالتضييق على العمال والعمل النقابي وزرع التفرقة بينهم وافتعال ملفات وطبخها من أجل توجيههم نحو العدالة ومحاولة وضع قطيعة بين العمال وإطارهم النقابي، وبالتالي إبعادهم عن مطالبهم الاجتماعية مع مطالبة العمال بفتح نقاشات بمعزل عن مفتشية الشغل والممثلين النقابيين»، وهو ما رفضه العمال ، مؤكدين تشبثهم بإطارهم ، النقابة الديمقراطية للفلاحة وتمتد الضيعة على مساحة تقدر ب 84 هكتارا مجهزة بالبيوت البلاستيكية تختص في إنتاج العنب، 90% منه موجه نحو السوق الخارجية، بينما النسبة الباقية توجه إلى السوق الداخلية.
