في مبادرة اعتبرها كل المتتبعين للشأن الجهوي بالجادة والمسؤولة ،صادق مجلس جهة مكناس تافيلالت في الأيام الأخيرة على مشروع اتفاقية تتعلق بتأهيل مصلحة المحروقين بمستشفى محمد الخامس بمكناس ، وهي الاتفاقية التي من شأنها أن تقوي و تحسن الخدمات الاستشفائية التي تقدمها هذه المصلحة التي كانت وإلى آخر أيامها تستقبل الكثير من الحالات حتى من خارج المجال الترابي الجهوي. واعتبارا لتعقد الإصابات الناجمة عن الحروق بمختلف درجاتها ومتطلبات جراحة التقويم ، فإن الجناح المخصص لاحتضان المصابين يقتضي تمكينه من الشروط الضرورية العلاجية والوقائية الكفيلة بالرفع من طاقته الاستيعابية ، ولقي مشروع الاتفاقية ترحيبا كبيرا من لذن مستشاري مجلس الجهة والطاقم الطبي الذي يشرف على مستشفى محمد الخامس بمكناس وعموم المواطنين الذين تابعوا أطوار النقاش بخصوص هذه النقطة، وذلك لما لهذه الخطوة من أهمية قصوى في إنتاج الخدمات الصحية، وتجسيد التضامن المطلوب ما بين مؤسسات تدبير الشأن العام ،الذي مما لا شك فيه سيكون المواطن المغربي المستفيد الأول منه لحمته، وتم تخصيص غلاف مالي في حدود 300 مليون سنتيم ستوزع على ثلاث سنوات (46،745843 درهم برسم السنة المالية 2012 ،00،1.300.000 درهم سنة 2013 و 54،954.156 درهم سنة 2014 ) . وكان مستشفى محمد الخامس قد استفاد سابقا من اعتمادات مالية في حدود 80 مليون سنتيم ،بهدف مجابهة الخصاص وتجهيز بعض الأقسام بمعدات طبية وتأهيل أحد الأجنحة التي تعرف إقبالا كبيرا من لذن المرضى. كما وافق المجلس على مبدأ مواصلة دعم البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية ، وتحمل مجلس الجهة للالتزامات المالية لبعض الجماعات القروية المعنية بالبرنامج والتي تعذر عليها توفير المبالغ الضرورية لتغطية حصتها. ولا يزال المجلس ينتظر من المديرية الجهوية إيفاءه باللائحة الكاملة لهذه الجماعات للشروع في العملية مع التأكيد على ضرورة ضمان حقوق السكان الذين تعرضت أو ستتعرض مساكنهم أو ممتلكاتهم لبعض الأضرار الناجمة عن الأشغال الخاصة بإنجاز البرنامج في كل أطواره. ويأتي هذا القرار تجسيدا لتقاسم قيم التآزر والتضامن التي كانت ولا تزال أساس منطق اشتغال مجلس جهة مكناس تافيلالت مع كل مجالاته الترابية الجهوية.
