نددت المنظمة المغربية لحقوق الانسان بتصريح رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران على قناة الجزيرة حول إعفاء المفسدين من المتابعة بقوله «عفا الله عما سلف «. وقال الدكتور النشناش في تصريح للجريدة «ليس من حق رئيس الحكومة أن يعفو عن المفسدين، نحن في عهد جديد من أجل محاربة الفساد، والحراك العربي طالب بمحاكمة المفسدين والفاسدين، ومطالب حركة 20 فبراير خرجت الى الشارع من أجل محاسبة ناهبي المال والجرائم الكبرى الاقتصادية«. ويضيف عضو الائتلاف الحقوقي «كان لنا أمل كبير في هذه الحكومة الجديدة من أجل الحد من الفساد ومحاكمة ناهبي الاموال، فإذا بنا نتفاجأ بتصريح رئيس الحكومة يقول «عفا الله عما سلف« بما يتجاوز القيم والاخلاق التي تدعو الى محاسبة ناهبي المال. وتفاجأ الدكتور النشناش من تجاوز رئيس الحكومة لصلاحياته، إذ أصبح له الحق في العفو العام، وهو من اختصاصات رئيس الدولة والبرلمان. ويضيف رئيس المنظمة المغربية لحقوق الانسان «لا يمكن للجرائم الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي اكتوى بها الشعب المغربي أن تذهب سدى. يجب محاكمة ناهبي الاموال وتطبيق الحكامة الجيدة، ونحن نسجل إيجابية المجلس الأعلى للحسابات .ويختم الدكتور النشناش «هذه سابقة في العالم أن يعفو رئيس الحكومة عن سارقي الاموال«..» وقال مصطفى المانوزي عضو الائتلاف الحقوقي «ليس من حق رئيس الحكومة العفو، كما أنه لا يملك القرار في المسائل المصيرية « وأضاف رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف في تصريح للجريدة «القانون للجميع، ولا يمكننا أن نساير عبد الاله بنكيران نزعاته وشطحاته التي تتعارض مع طموحات الشعب المغربي في بناء دولة الحق والقانون، وتكريس المبدأ الدستوري ربط الممارسة بالمحاسبة . وانتقد المانوزي الخرجة الاعلامية الاخيرة لرئيس الحكومة بقناة الجزيرة، ونبه عبد الاله بنكيران الى خطورة تصريحاته مضيفا أنه «بدل أن يعمل رئيس الحكومة على تنفيذ أهم توصية من توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، والمتعلقة بضرورة تصدير استراتيجية عدم الإفلات من العقاب، استغل المناسبة لتنفيذ توافقات ضمنية وسرية مع جهات معينة، خاصة وأنه فشل أمام مجلس النواب في تمرير شرعنة الإفلات من العقاب ضمن ما يصطلح عليه «منح الحصانة للعسكريين» . والمشكل لا يهم الحقوقيين فقط يقول رئيس المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والانصاف، بل قد يرهب الدولة خاصة في علاقة مع إثبات الذات وعقدة اقتسام الصلاحيات الدستورية مع الملك. وهاجمت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان، رئيس الحكومة وحزب العدالة والتنمية عن تصريحات بنكيران حول العفو عن ناهبي المال العام، وتراجعه عن شعار الحملة والذي كان ضد الفساد، وتراجع الحكومة عن مبدأ أساسي هو الإفلات من العقاب. وكنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان منذ سنة 1998، رفعنا شعار مناهضة كل الجرائم الاقتصادية والسياسية. وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة عملت على استراتيجية واضحة، وليس من حقه أن يعفو عن ناهبي المال لأنه مال الشعب المغربي ، ووزارة العدل هي المخولة لها متابعة ناهبي المال العام والقضاء هو الفاصل. وهاجم بيان لجمعية محاربة الرشوة ب»ترانسبارنسي» عبد الإله بنكيران على خلفية تصريحاته لقناة الجزيرة بعدم مطاردة الساحرات، واتهم البيان بنكيران بالليونة والغموض في التعامل مع الفساد وما تسمح به من تبريرات لتطبيع التعامل معها، وما يؤشر به من تعامل حكومي لين مع المتعاطين لجرائمها.
