سيمثل يوم الأربعاء 2012/9/5 من جديد أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، العضو بالمجلس البلدي لعين حرودة: ج. ص، والذي قدمته النيابة في حالة اعتقال إلى قاضي التحقيق على خلفية الدعوة القائمة ضده من طرف الملقب بصويلدا في ما نسب إليه من تهم، نصب واحتيال وارتشاء ومداهمة ملك الغير. وفي الوقت الذي كان الرأي العام المتتبع لفصول القضية ينتظر تعميق البحث مع المتهم لكشف خيوط الشبكة المتحكمة في المتاجرة في دور الاصطياف منذ عقدين من الزمن على طول شريط ساحل البلدية، تم الإفراج عن المتهم بكفالة. كيف والمتهم أعاد مبلغ أربعة ملايين سنتيم للمشتكي من أصل عشرة. وهذه الفوضى الممنهجة شملت ما يفوق 75 كابانو خلال السنوات الأخيرة، وما خفي كان أعظم، هذه التجارة المربحة درت على جيوب نشطائها مئات الملايين السنتيمات، ولعل المتهم كان أحد الضالعين في كل الصفقات على شاطىء أولاد احميمون وبالوما. وفي سباق مع الزمن، تعرض المشتكي لضغوطات قوية من جهات نافذة وضالعة في تجارة الكابانوات لتذويب القضية بتقديم المشتكي لتنازلات عن الدعوى، وإخماد النيران التي ستلتهم لا محالة أسماء أخرى ضالعة في تجارة الكابنوات بالبلدية. وفي يد المحكمة الآن قراران موقعان من المجلس البلدي يعطيان للمشتكي قانونية الاستفادة من دار اصطياف، لاسيما أنه دفع مبلغ عشرة ملايين سنتيم رشوة للمتهم ج. ص والمشتكي تمسك بالاستفادة من كابانو جاهز بدل بقعة شاغرة هي في ملك لوزارة المياه والغابات، في الوقت الذي تملص منه المتهم وأملى عليه بالترامي عليها. وللتذكير فقط، فإن سيناريو الاستيلاء على الكابنوات هو عملية مشتركة وموزعة فيها الأدوار كل حسب فصله... المجلس البلدي يعمد دائماً إلى إيفاد شخص محسوب على موظف بالجماعة، وظيفته الوحيدة هي انتقاء الكابانوات التي هي في ملك مهاجرين أو أجانب أو قاطني المدن البعيدة، ثم يسوغها في لائحة ويسلمها للمجلس قصد رفع دعاوى للمحكمة بذريعة عدم تأدية أصحابها لضريبة السنة، وذلك لاستصدار أحكام من المحكمة تجيز للمجلس فعل ما يتعين فعله أمثال كابنوات متلاشية ومهملة. وبمجرد ما يحصل المجلس على حكم قضائي يخول له التصرف، يدخل على الخط بعض الأعضاء من المجلس النافذين والمقربين لتغرير الراغبين للإيقاع بالضحايا، بعدما تكون إحدى خلايا المجلس النائمة قد غيرت كل معالم الكابانو من تبليط وصباغة وتغيير الأبواب والأقفال، وتحاصر المكان وتأخذ كل الاحتياطات اللازمة لتمرير الصفقة. إن هذه الفوضى التي تهز أركان البلدية، كلما وقف بباب الجماعة محتج من ضحايا أمثال هذا المتهم، مطالباً باستعادة الكابانو الذي طار من حوزته، وهذه الحوادث كانت موضوع شكايات عديدة ومقالات على صفحات الجرائد الوطنية، كتبتها أقلام وازنة، أمثال الأستاذ عبد اللطيف جبرو والمرحوم العلامة محمد عابد الجابري واللائحة طويلة وكأنهم صبوا الماء في الرمل. ويفيد مصدر من المحتجين، وهو فاعل جمعوي وإعلامي، أن أمور متابعة هذا الملف تم إسنادها إلى لجنة موسعة ستسهر على تنظيم المعارك الاحتجاجية، وترتيب الحوارات، وإخبار الرأي العام بكل التطورات، بالإضافة إلى مراسلة الدوائر المسؤولة لمطالبتها بإيقاف الأشغال، وفتح تحقيق في الموضوع، سيما ما يتعلق بظروف التفويت المشبوه. وأكد مصدرنا أن اللجنة باشرت مهامها بعقد لقاء بقائد المقاطعة الحضرية الرابعة، هذا الذي أبلغته بضرورة وقف الأشغال الى حين ملامسة كل الظروف التي أدت إلى استهداف الحديقة العمومية. وقد وعد القائد بالعمل على وقف الأشغال، في حين قررت اللجنة التمثيلية التقدم إلى الجهات المعنية بشكاية في موضوع التفويت، وتعميم عريضة بتوقيعات المواطنين والساكنة والجمعويين، وتوجيه نسخ منها إلى المسؤولين في الإدارة المركزية والقصر الملكي، حسب مصدرنا. وقد اشتد التوتر لحظة نزول عدة آليات على أرضية الموقع، وشروعها في أشغال الحفر على أساس تحويل الحديقة الى بنايات عمرانية، علما بأن الحديقة تعد المتنفس الوحيد للحي المذكور الذي ظل الى وقت قريب تابعا لجماعة موحى حمو الزياني القروية قبل ضمه لنفوذ الجماعة الحضرية لبلدية خنيفرة. وليس من المستبعد أن ترتفع وتيرة التوتر مباشرة بعد افتتاح الموسم الدراسي الجديد لتواجد الحديقة المعنية أمام الثانوية التأهيلية محمد السادس. وكان المحتجون قد افتتحوا معاركهم الاحتجاجية بوقفة شعبية أمام مقر عمالة إقليمخنيفرة، هذه التي تم تطويقها من طرف القوات العمومية وعناصر السلطات المحلية، وكم كانت مفاجأتهم كبيرة في منع ممثلين عنهم من الحوار، كما لم يكن متوقعا أن تلجأ السلطات إلى سياسة «شد الحبل» مع المحتجين، حيث تم الاتصال بمفوض قضائي لأجل تدوين محضر بهوية الأشخاص المحتجين الذين وقفوا في وجه آليات الحفر، وقد ندد بعضهم بهذا التصرف الذي يتنافى وحقهم الإنساني في البيئة المنصوص عليه في المواثيق الدولية والدستور الجديد ومدونات التعمير. وصلة بالموضوع، بادر عدد من الفاعلين المحليين إلى خلق جبهة للدفاع عن مصير الحديقة، كما قام نشطاء فايسبوكيون بإحداث صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» ينادي بإنقاذ حديقة آمالو إغريبن من أباطرة العقار. ومن خلال ذات الموقع تم تعميم أشرطة فيديو حول مختلف المعارك الاحتجاجية والمسيرات الشعبية التي ينظمها سكان الحي، والتي نظمت بعين المكان أو التي تمت محاصرتها بالقوات العمومية والانزالات الأمنية، بينما لم يفت عدة مكونات من المجتمع المدني الانخراط في ما وصفه أحد الفاعلين ب»المعركة الخضراء» من أجل التصدي لقرار محو الحديقة من خريطة الحي. وحسب مصادر «الاتحاد الاشتراكي»، فالحديقة موضوع الانتفاضة السكانية يعود عمرها إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث تم تأهيلها بعد تملكها عموميا هي والمساحة التي بنيت عليها ثانوية محمد السادس، وقد تم اقتناؤها من ورثة قائد قديم بعقد شراء أدت الجماعة القروية موحى وحمو الزياني ثمنها على أقساط. وحسب أحد الفاعلين الجمعويين فإن «هذه الأقساط توقفت بتملص الجماعة المذكورة على عهد الرئيس الحالي من إتمامها»، الأمر الذي حمل ملف المساحة الأرضية والدخول به في دهاليز مظلمة إلى حين قامت ابنة القائد القديم السالف ذكره ببيعها في ظروف غامضة. وفي ذات السياق، اكتفت مصادر مسؤولة من المجلس البلدي لخنيفرة بما يفيد أن ما يسميه المحتجون ب»الحديقة العمومية» ليس هو بحديقة على مختلف التصاميم والتهيئات، إنما هي أرضية مخصصة للبناء الاقتصادي، كان قد اقتناها صاحبها من ابنة قائد من آل إمحزان لم تكن مبالية بوضعية الموقع الذي تحول إلى «مساحة خضراء»، في حين قام المشتري، يضيف مصدرنا، بالتقدم لبلدية المدينة والمصالح المعنية بطلب لبناء المساحة الأرضية المذكورة، حيث تم عقد اجتماع للجنة موسعة، بحضور مسؤول الوكالة الحضرية، لكون المشروع المراد إحداثه يصنف ضمن المشاريع الكبرى، وبعد المصادقة أسرع المعني بالأمر إلى أداء جميع الواجبات والمستحقات، غير أن الوكالة الحضرية تكون قد عمدت إلى بعض التماطل في إعطاء الضوء الأخضر لهذا الأخير من باب التريث والبحث عن مخرج لدرايتها بالمشكل، كما أن المجلس البلدي، حسب ذات المصدر، سمح بالبناء على أساس أن المعني بالأمر يتوفر على ملفه القانوني الذي يحق له من خلاله رفع دعوى قضائية في حال منعه من بناء مشروعه، على حد ما أكده مصدر المجلس البلدي، ليظل ملف القضية على كف عفريت، وربما كان قابلا لأية تطورات لا أحد يستطيع التكهن بعواقبها.
