تجاهل وفد مؤسسة كينيدي زيارة الفنان الناجم علال الذي يخوض اعتصاما ضد قيادة جبهة البوليساريو ، وضرب عليه حصار أمني داخل مخيمات تندوف . وندد منتدى مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف ، بهروب أعضاء وفد مؤسسة كينيدي الحقوقي دون أن يكلف نفسه عناء اللقاء بعلال الناجم والإنصات له، وإعطائه فرصة للتعبير عن رفضه لتسلط قيادة جبهة البوليساريو، وتمكين الوفد من الأدلة الدامغة التي تثبت تورط وزيرة الثقافة خديجة حمدي ومن ورائها زوجها محمد عبد العزيز رئيس جبهة البوليساريو في تعذيبه وقمعه ومنعه من التعبير عن آرائه بكل حرية. وهو ما يثبت بالدليل القاطع تحيز وفد مؤسسة كينيدي الحقوقي، وعدم شرعية تقريره الأول المنحاز الذي يخدم الجزائر ويدافع عن الطرح الانفصالي الفاقد للشرعية، والمرفوض من طرف القواعد الصحراوية التي تعلن رفضها لقيادة البوليساريو ، وتتبنى مبادرة الحكم الذاتي كخيار ينهي معاناتها وينصفها من قيادة مستبدة وجائرة. وقد فرضت قيادة جبهة البولساريو حصارا أمنيا داخل مخيمات تيندوف على الفنان الناجم علال الذي يعتبر عميد الأغنية الصحراوية، والمتمرد على الوضعية الكارثية التي يعيشها سكان المخيمات. وفي بيان للجمعية الدولية لمناصرة الفنانين، فإن الفنان الناجم علال دخل في اعتصام سلمي مفتوح أمام بعثة غوث اللاجئين بمخيم بالرابوني بتيندوف للتعبير عن سخطه على الوضعية، قبل أن يفاجأ بما يسمى «وحدة من الدرك الوطني» تحاصره وتجرده من وثائق سيارته كإجراء لشل حركته ومحاصرته داخل خيمته لإخفائه عن أنظار الوفود الأجنبية التي تتوافد هذه الأيام على مخيمات اللاجئين للاحتفال مع الجبهة الانفصالية بمؤتمرها 13. وحسب المعطيات، فإن الفنان الناجم علال الذي يعتبر من الأسماء التي أصبحت تعلن تمردها على قيادات البوليساريو، تعرض للحجز والتوقيف مرتين لنفس الأسباب، وهو ما جعل الجمعية الدولية لمساندة الفنانين «تدين وتستنكر هذا الاحتجاز وتحمل كل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، مسؤولية حماية الفنان وأسرته». كما طالبت ذات الجمعية ب»التدخل العاجل لدى الدولة الجزائرية لوقف مسلسل العنف الذي ترتكبه قوات البوليساريو يوميا في حق سكان المخيمات بتندوف». وأصدر «مركز روبرت كيندي من أجل العدالة وحقوق الإنسان»، تقريرا منحازا إلى أطروحات جبهة البوليساريو الانفصالية، المدعومة من الجزائر. وجاء التقرير مليئا بأحكام القيمة حول وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية، هذا في الوقت الذي سكت فيه ملخص التقرير الذي عممه المركز على وسائل الإعلام الدولية، عن انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف. كما جاء ملخص التقرير مليئا بالتناقضات، ففي الوقت الذي يعترف فيه المركز المذكور بالمكاسب التي حققتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان، والتي وصفها ب»المثيرة للإعجاب»، اتهم التقرير الصادر عنه، الحكومة المغربية باضطهاد منتقديها من الصحراويين. وفي تصريح مقتضب، ندد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي في تصريح لوكالة «فرانس برس» ب»الطابع المتحيز لهذه المنظمة»، مؤكدا أن الرباط تواصل «ترسيخ حقوق الإنسان في كل مناطق المملكة». وعبر الخلفي عن استغراب المغرب من السرعة التي أنجز بها التقرير، الذي ينسجم مع أطروحات طرف دون آخر. كما عبر وزير الاتصال عن «آسفه لعدم إثارة التقرير لوضعية حقوق الإنسان في تندوف». وصرح محمد النشناش، رئيس «المنظمة المغربية لحقوق الإنسان»، ل»الاتحاد الاشتراكي»، على خلفية تقرير هذه المنظمة، بأن الأخيرة «معروفة بمواقفها المنحازة حتى قبل زيارتها أخيرا للصحراء»، مثيرا الانتباه إلى استضافتها في وقت سابق للانفصالية أمينتو حيدر في واشنطن. وقال النشناش إن «منظمة كيندي تمارس عملا سياسيا تحت غطاء حقوقي ممول من طرف جهات معينة». وسبق أن أبرزت أسبوعية «جون أفريك» الانحياز المكشوف لكيري كينيدي، رئيسة المركز لأطروحات (البوليساريو)، من خلال تجاهلها «المنشقين» في مخيمات تندوف، واكتفائها بلقاء الرسميين فقط. وكتبت الأسبوعية في عددها الأخير، أنه «إذا كانت السيدة كينيدي قد استقبلت من طرف محمد عبد العزيز، زعيم (جبهة البوليساريو)، فإنها لم تلتق بالمقابل مع المنشقين عن الحركة الذين طلبوا ذلك، الأمر الذي لم يمنعها من أن تعرب عن (تأثرها البالغ) إزاء زيارتها السريعة للمخيمات». وأبرزت الأسبوعية أنه خلافا لما هو عليه الأمر في تندوف، سمحت السلطات المغربية للسيدة كينيدي ووفدها بزيارة الأقاليم الجنوبية لمدة ثلاثة أيام، فيما لم تقض سوى بضع ساعات «تحت حماية مشددة» بمخيمات تندوف.
