اتهم عبد العالي حامي الدين الياس العماري بتحريك ملف عائلة ايت الجيد بنعيسى احد الطلبة القاعديين . وأضاف القيادي في حزب العدالة والتنمية " الياس العمري رجل جمهوري لايؤمن بالنظام الملكي وحينما نزلت للاحتجاج الى الشارع في حركة 20 فبراير طار الياس العمري الى فرنسا وظل يترقب هناك ويتجول في شوارع باريس وفي الفنادق الفخمة ويهدر الاموال المعلومة المصدر، في تلك اللحظة كان حزب العدالة والتنمية برئاسة الامين العام عبد الاله بنكيران يجوب المغرب دفاعا عن المؤسسة الملكية ضد الاصوات الراديكالية، وكنت شخصيا من بين المواطنين الذين نزلوا إلى الشارع للمطالبة بالاصلاح في إطار الملكية وكان شعارنا آنذاك هو الملكية البرلمانية وخضنا نقاشات ومواجهات مع التيارات الراديكالية التي كانت موجودة في الساحة ولذلك فإن كان بيته من زجاج لا ينبغي أن يضرب الناس بالحجر». ويضيف عبد العالي حامي الدين «اذا كان إلياس يتهم العدالة والتنمية بأن لها مشكلا مع المؤسسة الملكية، فإنه هو الذي عليه أن يثبت ولاءه للملكية ولا يظل جمهوريا مختفيا وراء الحزب السلطوي المعلوم». وفي السياق نفسه طالبت عائلة الطالب القاعدي آيت الجيد محمد بنعيسى بالكشف عن الحقيقة ومحاكمة جميع المتورطين في جريمة اغتيال ابنها سنة 1993 بالقرب من جامعة محمد بن عبد الله بفاس، واتهمت العائلة المخابرات المغربية بتسخير جماعة العدل والإحسان وحركة الإصلاح والتجديد لتنفيذ عملية الإغتيال. كما اتهمت طالبا بجامعة فاس، وقال شقيق بنعيسى إن أحد القتلة المباشرين، الذي صرح كاذبا، حسب محاضر الضابطة القضائية أنه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين في حين أنه كان ينتمي إلى حركة الإصلاح والتجديد. وأعلنت العائلة عن تشبثها التاريخي بالكشف عن الحقيقة كاملة بكل حيثياتها والمتابعة القانونية ومحاسبة الجناة ومعاقبتهم، واعتبرت ذلك هو المدخل الأساسي للتعبير عن مدى مصداقية شعار استقلالية القضاء ونزاهته، ووجهت العائلة في هذا الصدد مراسلة لوزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان وجميع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وأحزاب سياسية ونقابات. وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد عوضت حامي الدين عن اعتقاله السياسي في تلك الفترة وتم تعويضه.
