علمت «الاتحاد الاشتراكي» أن تحقيقا صحفيا تحت عنوان «تمرير الجوازات» أنجزته القناة الكندية الفرنكوفونية «راديو كندا» منذ حوالي ثلاث سنوات كان وراء تحريك البحث حول وضعية مواطنين كنديين مقيمين قد يكونوا حصلوا على المواطنة الكندية أو الحفاظ على الإقامة الدائمة عن طريق الغش. وقال وزير المواطنة والهجرة الكندي، جايسون كيني في حديث له للقسم الفرنسي لهيئة «إذاعة كندا» «أن ما فتح أعين الوزارة برنامج لهيئة الإذاعة الكندية، القسم الفرنسي، الذي أجرى تحقيقا إعلاميا يتناول عددا من مستشاري الهجرة في مونريال قدموا خدماتهم لتسهيل حصول أشخاص غير مقيمين في كندا على الجنسية الكندية». ودفع هذا التحقيق، الذي أنجزته الصحافية جولي فايلانكور وبتته هيئة «إذاعة كندا» في 17 شتنبر من سنة 2009 ضمن زاوية «تحقيق الخميس»، يقدمه المنشط ألان غرافيل، دفع وزير المواطنة والهجرة الكندي، الذي شدد على أن «الجنسية الكندية ليست للبيع»، إلى التقدم بطلب إلى الشرطة لإجراء تحقيقات في مستندات حصلت عليها الوزارة في مكاتب مستشارين في الهجرة. وكانت الحكومة الكندية أعلنت بحر الأسبوع الماضي عن قرار يقضي بسحب الجنسية الكندية عن حوالي1800 شخص حصلوا عليها بطرق غير شرعية، حيث أعلن وزير المواطنة والهجرة الكندي أن أوتاوا بدأت عملية سحب الجنسية من آلاف المجنسين الكنديين الذين يعتقد أنهم ادعوا الإقامة في هذا البلد لكنهم كانوا بالفعل في الخارج. وكشف تحقيق القناة الكندية الفرنكوفونية «راديو كندا»، الذي ركز بالأساس على تنامي استفادة لبنانيين غير مقيمين في كندا من خدمات المستشارين لتسهيل حصولهم على الجنسية الكندية أو الإقامة، عن كون عددا من الأجانب من جنسيات متعددة نهجوا طرق ملتبسة في بلوغ هدفهم هذا بمساعدة بمساهمة المستشارين في الهجرة. وأوضح التحقيق أن حوالي 1900 شخص، من بلدان مثل تركيا، لبنان، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الكويت والمغرب، استفادوا من خدمات أحد أبرز مستشاري الهجرة، نزار زقة الذي فرضت عليه عقوبة مالية بقيمة مليون وسبعة آلاف دولار لتهمته بالتزوير والغش في ملفات من أجل الحصول على الإقامة الدائمة، وبالتالي الجنسية الكندية لأجانب لم يقيموا في كندا، بحسب ما تفرضه قوانين الهجرة الكندية ولك بعد تحقيقات الشرطة الكندية، التي كشف تفتيشها لمكاتبه ومنزله عن وثائق إدارية وفواتير وبطائق بنكية وبطائق التأمين الصحي في ملكية المتقدمين بطلبات على الجنسية الكندية أو الإقامة الدائمة. وفي الوقت الذي أشار فيه كيني إلى أن نحو 10 ألاف 663 شخصا من أزيد من 127 دولة متورطون في عملية الاحتيال هاته، من بينهم 420 لبنانيا توصلوا بإشعار نية سحب الجنسية من السفارة الكندية في بيروت، كما جاء على لسان مستشار الهجرة جوزيف دورة، اعتذرت وزارة المواطنة والهجرة الكندية ليومية «الاتحاد الاشتراكي» عن تقديم مزيد من التوضيحات حول عدد المواطنين الكنديين من أصل مغربي المستهدفين بهذا الاجراء ورتبة المغرب بين الدول 127 المعنية بسحب الجنسية أو الاقامة الدائمة، وقالت مستشارة التواصل بالمديرية العامة الجهوية في وزارة المواطنة والهجرة، جولي لافونتين أن «استمرار التحقيقات في الموضوع لا يسمح بتزويدكم بمعلومات مفصلة» عن ما هو معلن عنه إلى حدود الآن. وللإشارة، فإن آخرالإحصائيات الكندية أفادت أن المغرب يوجد في طليعة الدول الخمس الأولى المشكلة لمجموع الجاليات في إقليم الكيبيك، حيث يشكل المغاربة 10.5 بالمائة من مجموع الجاليات الوافدة الجديدة، ذلك بعدد وصل إلى 5654 مهاجرا مغربيا ويشكلون حوالي 23 بالمائة من مجموع الجالية المنحدرة من أفريقيا ودول المغرب العربي. واعتبرت وزارة المواطنة والهجرة الكندية في ردها على أسئلة «الاتحاد الاشتراكي» «أن نهج أساليب الاحتيال للحصول على الجنسية هو مشكل كبير على المستوى العالمي». هذا، وقد تمكنت الوزارة، حسب الاحصائيات المتوفرة، بالإضافة إلى إلغاء الجنسية ل19 شخصا، تمكنت من تحديد أكثر من 3139 شخص حصلوا على الجنسية الكندية بطريقة احتيالية، ومن توجيه 530 اشعارا بنية سحب الجنسية، كما سوف تتخذ إجراءات في حق الذين لم يصبحوا مواطنين بعد، حيث حددت أيضا 2533 لهم ارتباط بملف طلبات الإقامة. كما أكدت الوزارة أنها اتخذت بمعية شركائها إجراءات ترحيل 614 مقيما دائما سابقا من على الأراضي الكندية كانوا موضوع تحقيقات، كما رفضت حوالي 506 طلبات الجنسية الكندية تهم اشخاصا لم تستوف الشروط. موضحة، أنها تتعاون بشكل وطيد مع كل من وكالة المصالح الحدودية، الدرك الملكي الكندي، والمكاتب الكندية في الخارج، من أجل منع المقيمين الدائمين الذين يشتبه في عدم امتثالهم لشروط الاقامة من الدخول إلى كندا. وقد أشارت وزارة المواطنة والهجرة إلى أن 4991 مقيما دائما ممن تعرف أنهم تورطوا في عمليات احتيال في ما يتعلق بالإقامة، هم موضوع مراقبة دقيقة، مضيفة أن هؤلاء الأشخاص سوف نشعر بحالاتهم إذا ما حاولوا دخول كندا أو طلب الحصول على الجنسية، فيما سحب أو تخلى حوالي 1798 شخص عن طلبات الحصول على الجنسية الكندية بعد أخذهم علما بالإجراءات الجديدة. يذكر أنه من شروط الحصول على الجنسية الكندية الإقامة في كندا ثلاث سنوات من السنوات الأربع السابقة على تقديم الطلب، غير أن وزير المواطنة والهجرة الكندي قال إن الحكومة الكندية علمت أن الآلاف أقاموا معظم تلك الفترة خارج البلاد واستعانوا بوسطاء، دفعوا لهم في بعض الأحيان ما يصل إلى 25 ألف دولار، للمساعدة في إيهام السلطات بأنهم في كندا.
