أكد خبراء إسبان أن الاجتماع المغربي الاسباني العاشر من مستوى عال، الذي ينعقد يومه الأربعاء بالرباط، يتوج «المرحلة الجيدة» التي تجتازها العلاقات الثنائية، ويعكس الإرادة المشتركة للبلدين لإعطاء دفعة جديدة لروابط الصداقة والتعاون التي تجمع بين الرباط ومدريد. وأبرز هؤلاء الخبراء في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء بمدريد، أن هذا اللقاء الثنائي الذي يعد تتويجا لتبادل الزيارات على أعلى مستوى بين الحكومتين، وسيصادف الذكرى ال21 لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار، يعد التعبير الأبرز عن الإرادة السياسية للرباط ومدريد من أجل مواصلة تعزيز العلاقات الممتازة القائمة بين البلدين. وفي هذا الصدد، اعتبر ميغيل أنخيل بويول غارثيا الخبير في العلاقات المغربية- الاسبانية أن الحكومتين مدعوتان إلى اغتنام هذه المناسبة من أجل تعزيز المكتسبات، واستثمار السياق الحالي بشكل أفضل بهدف البناء المشترك لمستقبل واعد يتسم بالتفاهم والتعاون المثمر. وشدد الخبير الاسباني على أن العلاقات الثنائية تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للبلدين، مذكرا بأن إسبانيا أصبحت أول شريك اقتصادي للمغرب الذي يشكل بدوره أول وجهة عربية وإفريقية للاستثمارات الإيبيرية. وسجل غارثيا الذي يشغل أيضا منصب رئيس مركز الدراسات الاسبانية- المغربية الذي يوجد مقره بسرقسطة (شمال إسبانيا)، وهي مؤسسة تروم النهوض بالحوار والتعاون بين المغرب واسبانيا وتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين، أنه يتعين أن تتعزز هذه الدينامية المسجلة خلال الأشهر الأخيرة بين المغرب وإسبانيا وتتوطد بشكل أكبر من خلال إرساء أسس تعاون وثيق وأكثر فعالية على كافة الأصعدة، لما فيه صالح شعبي البلدين الصديقين. وأبرز في نفس السياق، تطابق وجهات نظر البلدين بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مشيدا بإطلاق المبادرة المشتركة للنهوض بالوساطة بالمتوسط الأسبوع الماضي بنيويورك. وأوضح أن هذه المبادرة التي تروم تعزيز ممارسة الوساطة بمنطقة المتوسط باعتبارها أداة للوقاية ولتسوية النزاعات في ظل استمرار الأزمات السياسية بالمنطقة، تعكس الطابع المتميز للعلاقات المغربية- الاسبانية التي تتجاوز الحدود الثنائية لتشمل الصعيدين الإقليمي والدولي. كما أشاد غارثيا بمسلسل الإصلاحات الذي انخرطت فيه المملكة من أجل تحقيق انتظارات الشعب المغربي، موضحا أن المملكة تعد نموذجا للتنوع والتسامح والسلم في عالم يشهد استمرار موجة التوترات. ومن جهته، أبرز الجامعي الاسباني فرناندو أوليبان أهمية الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا من أجل إقامة أسس متينة للحوار السياسي الدائم، بعيدا عن التوترات المؤقتة والصور النمطية. وأشار أوليبان إلى أن هذا الموعد يشكل مناسبة هامة لتطوير آليات تعاون أقوى في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن البلدين عبرا لاسيما خلال السنوات الأخيرة ، عن إرادتهما المشتركة للسير قدما نحو بناء شراكة استراتيجية في كافة المجالات. وسجل في هذا الصدد أن تعزيز التعاون بين المغرب وإسبانيا يعد نتيجة لوضع العديد من الآليات، خاصة قضاة الاتصال بين البلدين والتنسيق بين مؤسسات الوسيط، وخلق مفوضيتين مشتركتين بطنجة والجزيرة الخضراء من أجل تعزيز التعاون الأمني الثنائي، ولجنة ابن رشد إضافة إلى تنظيم ملتقيات اقتصادية واجتماعية مشتركة. وأبرز أوليبان، وهو أيضا رئيس المنتدى الاسباني- المغربي لرجال القانون وأستاذ للقانون الدستوري، أنه في ظل ظرفية تطبعها الأزمة الاقتصادية الدولية والتغيرات الجيوسياسية، فإن البلدين مدعوان أكثر من أي وقت مضى إلى تحديد مجالات أخرى للتعاون من أجل تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي، وتنمية المبادرات التي تمكن من حماية العلاقات الثنائية من النزاعات العابرة. كما نوه بالدور الذي تضطلع به الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا في تحقيق التقارب بين البلدين، ومساهمتها في النمو الاقتصادي بكل من إسبانيا والمغرب. وأشاد رجل القانون الاسباني بهذه المناسبة، بالدستور المغربي الجديد الذي تمت المصادقة عليه في فاتح يوليوز من السنة المنصرمة، مضيفا أن مسلسل الإصلاحات الذي انخرط فيه المغرب يجب أن يشكل نموذجا للاقتداء من قبل باقي بلدان المنطقة.
