يطفو من جديد على السطح، ملف شركة »جينرال تاير« التي كانت قد أعلنت إفلاسها وأغلقت أبواب مصنعها بعين السبع، مخلفة وراءها حوالي 700 عامل وموظف بدون حقوق، فقط تنازلت الشركة الألمانية المسيرة للشركة إذاك عن هيكل المصنع الحديدي قصد بيعه لتسديد الديون المترتبة عن الضرائب وغيرها، وتوزيع ما تبقى على العاملين الذين تركتهم في حالة تشرد. 12 سنة من الانتظار، بعد أن دخل المصنع إلى التصفية القضائية، سيجد العاملون أنفسهم أمام معضلة جديدة. فطيلة حالة الانتظار هذه، التي تخللتها تلاعبات شتى بالعمال، من خلال ظهور شركات ترغب في شراء مرة الأرض التابعة للمنصع ومرة الهيكل الحديدي، الذي يحتوي 64 ألف طن من الحديد، يكتشف العمال في الأخير أن لتلك الشركات مقاصد أخرى غير التي ينتظرونها، أهمها، »لا حقوق للعمال«، بعد كل هذه المدة سيقوم »السانديك« المكلف بالتصفية القضائية والمعين من طرف المحكمة التجارية للدار البيضاء بتاريخ 14 يوليوز2012 . بالإعلان عن مزاد علني لبيع هيكل المصنع. تقدم حرفيون في المجال مختصون في المتاجرة في مادة الحديد. وقدموا عروضا تتراوح ما بين 33 و40 مليون درهم، وهي الأثمنة (حسب خبراء) التي يمكن لمسوق هذه الأطنان من الحديد إعادة بيعها. لكن فجأة سيظهر شخص لا يملك شيئا، ويعلن أنه سيشتري بمبلغ 69 مليون درهم. ليرسو المزاد عليه. خطوة فاجأت الجميع لأن المبلغ المعلن مبالغ فيه ليمنح المحكمة شيكا بالمبلغ، بالإضافة إلى مبلغ يهم مصاريف المحكمة ليصبح المجموع 75 مليون درهم باسم شركة »سانديس لاند« مسحوب من وكالة البنك ا لشعبي مولاي يوسف. أخذ »السانديك« الشيك، على أساس أن يستلم شيكا مصادقا عليه من طرف المشتري في غضون أسبوع كما تنص على ذلك قوانين المعاملات في هذا الباب. المشتري المفاجئ، إلى حدود الآن لم يقدم للمحكمة شيكه المضمون ولم يقدم سنتيما واحدا. بعد احتجاجات من طرف العمال المهضومة حقوقهم، ستتحرك المحكمة وستدفع الشيك إلى وكالته البنكية لصرفه. المفوض القضائي، ذهب إلى مقر شركة المشتري، ليكتشف بأن »لا شركة له« عمليا على الأقل على مستوى المقر. لينتقل بعد ذلك إلى بيته ويشعره بما أبلغته المحكمة (كان ذلك بتاريخ 25 شتنبر). الغريب أن المحكمة المفروض أنها الممثل القانوني لحماية حقوق العمال والدائنين لم تقدم على أية خطوة، أي أنها لم تقدم الشيك لصرفه وإذا لم يكن المعني بالأمر يتوفر على رصيد تتابعه قانونيا. لأنه بتلكؤه هذا يتلاعب بمصير 700 عائلة مشردة لإثنتي عشرة سنة. والأخطر، أنه يتلاعب على المحكمة، أي الفضاء القانوني الأول في البلد. العمال المتضررون نفذوا وقفة يوم أول أمس أمام المحكمة التجارية، ليتم إشعارهم بأن »السانديك« سينتظر إلى غاية نونبر وإن لم يدفع المشتري المفاجئ ما بذمته، فإنها ستعلن عن مزاد علني آخر؟! موقف السانديك، جعل التساؤلات تتناسل من ألسن المتضررين، إذ كيف يتم السماح لشخص بأن يجعل من حقوق عمال ومحكمة موقرة ألعوبة، تنتظر ما يقوله مزاجه. ولماذا لم يتم تفعيل المساطر القانونية في آجالها مع هذا الشخص وهل سيفلت من المحاكمة في حال وصل الأجل الذي اقترحه »السانديك« لمزاد علني جديد؟ كلها أسئلة لا يمكن أن تجيب عنها إلا المحكمة ذاتها.
