أكدت مصادر مطلعة لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن الوكيل العام باستئنافية القنيطرة أحال ملف رئيس الجماعة الحضرية لوزان محمد كنفاوي على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بتهمة التزوير والاختلاس واستعمال النفوذ. وتعود تفاصيل هذه الفضيحة التي بطلها رئيس المجلس البلدي لوزان. الى 22 فبراير 2000 حين عقد وعدا بالبيع مع المرحومة رقية بنت امحمد اكديرة. حيث التزمت بمقتضاه حسب منطوق العقد، بتفويته جميع حقوقها المشاعة في الرسم العقاري عدد 25213 الكائن بطريق شفشاونإقليموزان ،المعروف ببوفنزارة والموجودة بأرض فلاحية مساحتها الاجمالية 299 هكتارا. لكن بتاريخ 6 يونيو 2005 انتقلت المرحومة الى جوار ربها قبل إتمام البيع مع محمد الكنفاوي الذي أصبحت علاقته مهزوزة مع حزب الاستقلال حسب ذات المصادر، بخصوص حقوقها المشاعة. وبتاريخ 20 يونيو 2007 أي بعد وفاة رقية كديرة بسنتين تقدم رئيس المجلس البلدي بمقال افتتاحي أمامابتدائية سيدي قاسم على الرغم من علمه بوفاتها وفتح له الملف العقاري عدد 2007/119 حيث التمس الحكم بأن العقد الرابط بينه وبين الهالكة هو عقد بيع تام ونهائي. وأن على المحافظ على الاملاك العقارية والرهون، تسجيله بالسجلات العقارية. والحكم أيضا بأن عقد البيع (الوعد بالبيع) المبرم بينهما منصب أيضا على الجزء المفرز التي سيؤسس في اسم رقية اكديرة يوم تسجيل الحكم بالمقاسمة الجارية. و قد صدر بتاريخ 2008/2/27 حكم عن ابتدائية سيدي قاسم معتبر أن الوعد بالبيع أصبح عقد بيع تام ونهائي. لكن الأدهى من ذلك أنه بتاريخ 29 مارس 2008 قامت رقية اكديرة المتوفاة بتاريخ 2005/6/6باستئناف الحكم الابتدائي أمام استئنافية القنيطرة، حيث قضت بتأييد الحكم المستأنف مع تتميمه بأداء المستأنف عليه المستحقات الضريبية المتعلقة بالبيع موضوع طلب التسجيل لدى المحافظة العقارية. ودائما في إطار عملية التزوير. أقدمت المتوفية رقية اكديرة بتاريخ 25 مارس 2008، ثلاث سنوات بعد وفاتها، بالطعن بالنقض، كما تقدمت المتوفاة بتاريخ 21 نونبر 2008 أمام المجلس الأعلى بملتمس يرمي الى التنازل عن طلب النقض، حيث صدر القرار عدد 2467 المؤرخ في 2009/7/1 في الملف المدني عدد 2008/511/4033 القاضي بالإشهاد عليها بذلك وهي بجوار ربها. لكن الأمور لم تقف عند هذا الحد. فبعد الانتخابات الجماعية لسنة 2009، أصبح المشتكى به رئيساً للمجلس البلدي لمدينة وزان حيث شرع في إجراءات إنشاء تجزئة سكنية خاصة به على الرسم العقاري موضوع الوعد بالبيع بينه وبين الهالكة، والذي مازال مشاعاً مع عدد كبير من الأطراف، حيث تم تهريب هذا الملف عن أعين أعضاء المجلس البلدي والقسم التقني بالبلدية. إذ قدم طلب الإذن بإحداث تجزئة وتم تقديمه في اسم رقية اكديرة المتوفاة في يونيو 2005، وقد تم تقديم إحداث هذه التجزئة أمام الجماعة الحضرية لوزان، في حين أن الاختصاص في مثل هذه الحالة يعود الى وزير الداخلية أو الوالي أو العامل المعني، على اعتبار أن العقار المراد تجزئته يوجد داخل دائرة نفوذ ثلاث جماعات، وهي الجماعة الحضرية لوزان والجماعة القروية لأسجين والجماعة القرية لبني كلة. وبالعودة إلى اجتماع اللجنة المشتركة لسيدي قاسم، لوحظ أن مشروع التجزئة مقدم من طرف ارقية اكديرة وهي غير مالكة طبقاً للأحكام القضائية، وإن رأي مصالح الوقاية المدنية كان سلبياً، على اعتبار أن الملف كان يجب وضعه أمام مصالحها لدراسته وإبداء رأيها، وهو نفس الرأي تبنته الوكالة الحضرية. لكن بعد أسبوع من الاجتماع الأول للجنة المشتركة وبحضور المشتكى به، باعتباره رئيسا للمجلس البلدي ومصالح العمالة والوكالة الحضرية ل قاسم، تم تحديد اسم المهندس المعماري المكلف بالمشروع. كما وافقت اللجنة المشتركة على إحداث التجزئة تحت مجموعة من التحفظات، كما أن دفتر التحملات المتعلق بالتجزئة غير موقع من طرف صاحب المشروع، بينما يحمل طابع وتوقيع المشتكى به، باعتباره رئيساً للمجلس البلدي لوزان. كما أن تصميم التجزئة يحمل توقيع وطابع رئيس المجلس البلدي محمد كنفاوي المستفيد من الحكم. والملاحظ أن عدد التجزئات بمدينة وزان معدودة على رؤوس الأصابع، لكنها موقعة من طرف نواب الرئيس باستثناء هذه التجزئة موضوع الشكاية.
