حذرت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تضم المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنتدى من أجل الحقيقة والإنصاف، من عدم العمل على تفعيل المكتسبات التي جاء بها دستور 2011 خاصة في ما يتعلق بجانب الحقوق والحريات وتجريم التعذيب والاختفاء القسري، خاصة بعدما لاحظت هذه المنظمات الحقوقية تراجعات مست الحقوق والحريات، ومست كذلك مسار معالجة ملف الاختفاء القسري واعتباره خارج أولوية الحكومة الحالية، وأساسا منه ملف الشهيد المهدي بنبركة، وتماطل القضاء في النظر في شكايات عائلات ضحايا الاختفاء القسري كعائلة عبد اللطيف زروال وعائلة الحسين المانوزي وعائلة محمد. وسجلت هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في كلمة لها ألقاها مصطفى المانوزي في الوقفة الرمزية بمناسبة اليوم الوطني للمختطف، أن السلطات المغربية والجهات المعنية بملفات المختطفين وفي مقدمتهم القائد السياسي المهدي بنبركة مازالت تمانع في الكشف عن الحقيقة حول ظروف وملابسات هذه الجرائم السياسية، مشددة في نفس الصدد على أن مختلف مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية مصرة على مطلبها بشأن الكشف عن الحقيقة كاملة، ووضع حد للاختفاء القسري بالمغرب. وأكدت الهيئة في السياق ذاته خلال هذه الوقفة، أنه بالرغم من مرور 47 سنة على اختطاف واغتيال القائد السياسي المهدي بنبركة في 29 أكتوبر 1965 بباريس، و40 سنة على اختطاف المناضل الحسين المانوزي في 29 أكتوبر 19972 بتونس والعديد من المناضلين المختطفين منذ سنة 1965، وبالرغم كذلك من مباشرة هيئة الإنصاف والمصالحة تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان منذ أكثر من ثماني سنوات، فإن مصير ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي، والكولونيل الصقلي، وعبد الحق الرويسي ووزان بلقاسم، ومحمد عبابو والصالحي المدني وعمر الوسولي وسالم عبد اللطيف ومحمد بوفوس ومحمد إسلامي وعبد الحميد الادريسي ومختطفين لآخرين، مازال عالقا. وتزامنت هذه الوقفة الرمزية التي رددت فيها شعارات تطالب بالاعتذار الرسمي والعلني، للدولة المغربية، وإجلاء الحقيقة كاملة، وحفظ الذاكرة، مع وقفة رمزية كذلك في نفس الوقت بباريس أمام مقهى ليب حيث اختطف المهدي بنبركة شاركت فيها المنظمات الديمقراطية واليسارية للمطالبة برفع السرية عن ملف المهدي بنبركة للكشف عن الحقيقة. وطالبت الهيئة بنفس المناسبة السلطات الفرنسية بتحمل مسؤوليتها في رفع السرية عما تبقى من ملف المهدي بنبركة، وتمكين القضاء من البحث والتحقيق لإجلاء الحقيقة كاملة حول هذه القضية، وناشدت الدولة المغربية التعاون الفعلي والجدي مع الجهات المختصة قانونيا وقضائيا، وتمكينها أيضا من كل الإجراءات الكفيلة بالاستماع لكل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بملف اختطاف المهدي بنبركة بمساعدة العدالة على كشف الحقيقة كاملة في أقرب الآجال. كما تليت من قبل بنعبد السلام كلمة باسم عائلة المهدي بنبركة، بنفس الوقفة الرمزية بالرباط، التي شاركت فيها فعاليات سياسية وحقوقية، تستنكر تواطؤ الدولتين الفرنسية والمغربية في ما يتعلق بمواصلة إخفاء الحقيقة لحماية الجناة والمتواطئين في هذه الجريمة البشعة، ووقف استخدام ما يسمى مصلحة الدولة لعرقلة الحقيقة وإعمال العدالة. وطالبت عائلة المهدي بنبركة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن يترجم التزام هيئة الإنصاف والمصالحة في ملف الاختفاء القسري، وانتظارات العائلات الأخرى للمختفين، مذكرة المجلس أن عائلة المهدي بنبركة لازالت تنظر الاجتماع بمسؤوليه، بعد أن تأجلت العديد من اللقاءات المبرمجة سابقا. كما لاحظت عائلة المهدي بنبركة أن الحكومة المغربية الحالية لا يبدو أنها قادرة على التخفيف من السياسة الحالية في ملف المهدي بنبركة، ولو أنها تصرح بعزمها إقامة حكم القانون ومكافحة الفساد، مضيفة أن «تصريحات وزير العدل والحريات المغربي لا يمكن مواجهتها إلا بالسخط، لأنه يزيد من مخاوفنا حول الإرادة السياسية للحكومة المغربية الجديدة لمعالجة مسألة الاختفاء القسري غير المعالجة الأمنية التي هي في الواقع حماية للمجرمين وتعزيز إحساسهم بإفلاتهم من العقاب».
