يعقد مجلس المستشارين يومه الأربعاء 17 أكتوبر 2012، جلسته المحورية مع رئيس الحكومة حول موضوع حيوي يهم كل مناحي الحياة العامة وهو النقل بكل مكوناته. فهل ستعرف هذه الجلسة إعادة إنتاج قواعد نفس الخطاب من طرف رئيس الحكومة، أم سنكون أمام منهجية جديدة قوامها توضيح الخيارات وفعالية آليات الاشتغال وفق برنامج واضح المعالم زمنيا وإجرائيا ؟ ما يلاحظه المراقبون والمتتبعون للشأن العام وللسياسات العمومية بالمغرب، هو تميز كل الجلسات المحورية الشهرية السابقة بتكرار خطاب ميزته الأساسية الإغراق في العموميات والإبهام والضبابية، وكذلك استحضار الذات الشخصية والتحيز الحزبي والعشوائية في التحليل. تكرار الحديث عن الربيع أو الخريف العربي، ووصف الحزب الأغلبي بالضحية والمضطهد وذكر التماسيح والعفاريت وما شابههم وإعادة نفس التشخيص حول أوضاع الفقراء والمطلقات والأرامل، كلها عناصر ستزعزع ثقة المواطنين في مدى مصداقية برامج الحكومة الحالية ومدى قدرتها على التفعيل الديمقراطي للدستور، إذ لم يصادق البرلمان لحد الآن إلا على قانون تنظيمي واحد، كما أن كل النقاشات والمداولات التي عرفتها الجلسات المحورية مع رئيس الحكومة لم يكن لها انعكاس على المستوى القانوني والإجرائي والميداني. من هنا فإن جودة كل خطاب لا تقاس بكمه بقدر ما تقاس بمدى احترامه للمعايير البرنامجية التي تنبني على الموضوعية والوضوح، والتزام الدقة في التحليل المؤدية إلى نتائج وإجراءات واضحة وفق أجندة مضبوطة. لذلك من العبث أن يعتقد الأستاذ بنكيران بإمكانية بناء مصداقيته ومصداقية حزبه على خطاب السهولة المختزل في سرد هموم البسطاء، والذي لا يتجاوز سقف النوايا. لقد مرت 10 أشهر على تعيين هذه الحكومة مكنتنا من اكتشاف مجموعة من الحقائق : أولاأن حسن النية حاضر لكن الأستاذ بنكيران لا يمتلك رؤية سياسية شمولية تجسد وعوده الانتخابية على أرض الواقع. فلا وجود لإجراءات تساهم في تغيير بنية الفساد ولا قرارات تحد من الفوارق الاجتماعية الصارخة التي يعرفها مجتمعنا. بل لاحظنا أن رئيس الحكومة عاجز مثلا عن تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 خصوصا في شقه المؤسساتي والقانوني والذي لا يتطلب ولو درهما واحدا. ثانيا : رئيس الحكومة هو في نفس الوقت أمين عام لحزب العدالة والتنمية، ولذلك فإن الصفة الرسمية للأستاذ عبد الإله بنكيران تحتم عليه عدم القيام بتأطير الحملات الانتخابية الأخيرة التي كانت جزئية ولا تأثير سياسي لها. فالأحسن والأمثل أن يكون رئيس الحكومة طرفا في صراع انتخابي محدود لأنه مسؤول أول عن حكومة في خدمة المجتمع المغربي بكل أطيافه. إن وضع المسافة الضرورية وعدم تغليب الانتماء الحزبي يعتبران من مقومات بناء المسؤولية الرسمية العقلانية والموضوعية. إن واجب الأستاذ بنكيران يفرض عليه، للخروج من المأزق الذي ليس مستحيلا، إتقان الفعل المصاحب للكلام وتبني خطاب جديد مسؤول مبني على مبادئ وأسس محددة حسب مجال المحور المراد مناقشته داخل المؤسسة البرلمانية. إن الخطاب النوعي الشفاف والمقرون بالإجراءات ذات البعد الزمني مطلوب بسرعة لأن الوقت ليس في صالح الحكومة ولا في صالح المعارضة، بل إنه ليس في صالح الوطن خصوصا في سياق تحولات دولية ومتغيرات جوهرية لها تداعياتها على بلادنا. عضو المكتب المركزي للفدش
