في دورته العادية التي انعقدت بمقر عمالة الفقيه بن صالح يوم 31 أكتوبر التي تضمن جدول أعمالها مجموعة من النقط، أهمها الدخول الدراسي الجامعي حيث تم الاطلاع على الاجراءات المتخذة في هذا القطاع ثم مناقشة وضعية الطرق بالإقليم، والموافقة المبدئية على طلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي لإصلاح البعض منها والتصويت على مشروع الميزانية الاقليمية لسنة 2013، ثم برمج اعضاء المجلس الاقليمي الفائض التقديري وبعد ذلك تم عرض جميع المشاريع المنجزة والممولة من طرف المجلس الاقليمي بتراب الاقليم منذ استحداثه. كل هذه النقط صودق عليها بالإجماع، إلا أن اللافت للنظر داخل الدورة هو التساؤل الذي وجهه كاتب المجلس نور الدين زوبدي الى رئيس المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بجهة تادلة ازيلال في موضوع الدعم الفلاحي المخصص للفلاح بالجهة، والذي قيل عنه الكثير وتطرقت إليه بعض الجرائد الوطنية، كما اتهمت فيه أطراف محلية وإقليمية بل وصل صيته الى قبة مجلس النواب، حيث قال كاتب المجلس: أين وصلت لجان التفتيش التي كان من المفروض عليها أن تقوم بدورها عن طريق المباغتة وليس استدعاء رؤساء التعاونيات ليدبروا أمرهم أمام اللجنة ؟ وهل هناك اختلاس لمبلغ 18 مليار سنتيم كما قال أحد البرلمانيين بإقليم الفقيه بن صالح؟ أم أن الامر ضجة اعلامية الهدف منها حصد المزيد من الاصوات الانتخابية؟ وفي جوابه أكد بنونة مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي أنه ليست هناك اختلاسات بل مزايدات اعلامية سلكت الطريق غير الصحيح، فلجان التفتيش التي حلت بالإقليم واستغرقت قرابة الشهرين توصلت الى استفادة 4634 فلاحا من آلات جني الزيتون. أما 1 في المائة فهي التي لم تجد عندها اللجنة الآلة دائما حسب أقوال المدير الجهوي. ومن جهة أخرى تساءل رئيس لجنة المالية بالمجلس الاقليمي فؤاد محمادي عن مصير الاتفاقية الموقعة بين الجماعات القروية ووزارة التجهيز في اطار البرنامج الوطني للطرق القروية، بحيث هناك جماعات قروية كجماعة اولاد بورحمون ساهمت بملغ مالي قدره 180 ألف درهم لإنجاز ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية، لكن تبين في الاخير أن الوزارة استثنت بعض الجماعات المساهمة الشيء الذي أدى بالمجلس القروي لاولاد بورحمون الى مراسلة ادارة التجهيز قصد استرجاع المبلغ أو إنجاز ما تم الاتفاق عليه في الشراكة المذكورة. كما تخلل الدورة تقديم وعرض المشاريع المنجزة منذ مارس 2010 الى اكتوبر 2012 حيث بلغ 194 مشروعا بقيمة مالية 151670600 درهم لساكنة تبلغ 300 ألف نسمة: 102 مشروعا أنجز من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومساهمة الجماعات المستفيدة وقطاعات حكومية المعنية وجمعيات المجتمع المدني في إطار شراكات بمبلغ 75943319 درهما كما انجزت الجماعات السلالية 37 مشروعا بقيمة مالية بلغت 45 مليون درهم. أما الجهة فقد ساهمت بمبلغ 8065706 درهما ، والمجلس الاقليمي أنجز 23 مشروعا بقيمة مالية 15 مليون درهم والانعاش الوطني 26 مشروعا بمبلغ مالي 46615750درهما.
