جهة الغرب-الشراردة-بني احسن، الجهة التي ينتمي إليها وزير التجهيز والنقل يوجد بها حوالي 49 مقلعا تستغل من لدن ضباط كبار في الجيش والدرك وأسرهم ومنتخبين ورجال سلطة وأغلب هؤلاء يتسترون وراء شركات حالت دون ذكر أسمائهم في لائحة الوزير، فقد سبق لنا في جريدة الاتحاد الاشتراكي أن نشرنا لائحة الإقليم تتضمن 40 مقلعا سنة 2006، وكان ضمن المستفيدين أسماء جنيرالات وأبنائهم لم تظهر أسماؤهم في لائحة الوزير، وتم الإبقاء على أسماء أشخاص مكررة وكأنها أسماء تجارية لبعض النافذين، وبالتالي فإن نشر اللائحة لن يغير من الأمر شيئا، فهل يستطيع الوزير في ظل الشعارات الذي يرفعها كالشفافية والنزاهة، تكافؤ الفرص والخضوع للقانون، أن يكشف عن أصحاب هذه الشركات؟ هل يمكن للسيد وزير التجهيز والنقل أن يسحب هذا الامتياز الريعي من الذين لا يستحقونه؟ مثلا أن يتم تعويض جنرال وأبنائه، بمجموعة من المعطلين أو المقاومين أو اليتامى أو دور الأطفال والمسنين أو الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك في إطار التضامن الاجتماعي؟ وهل يمكن للسيد الوزير أن يطالب العفاريت الذين يطاردهم بأداء مستحقات الدولة والجماعات المحلية التي تفوت على الميزانية استخلاص أزيد من 500 مليار سنتيم، ناهيك عن السومة الكرائية لأراضي الأحباس والملك الغابوي والملك الخاص للدولة؟ وهل سيعمل الوزير على تكثيف المراقبة على استغلال المقالع لاحترام شروط البيئة والسلامة والتصريح الحقيقي بالكميات المستخرجة؟ إنها أسئلة لن تتم الإجابة عنها في ظل العمل بقانون يعود إلى عهد الحماية سنة 1914، وفي غياب دفتر تحملات واضح المعالم، وشيوع ممارسات من قبيل تحكم السلطات المحلية في عمل اللجان الإقليمية من أجل استفادة الوجهاء وأصحاب التدخلات الواردة من فوق ، وأيضا بوجود مقالع لا تخضع لأية ضوابط قانونية، وحتى المنشور الذي أصدره رئيس الحكومة مؤخرا يتحدث عن مقالع لا تحتاج إلى ترخيص وموافقة بيئية، مع العلم أن أغلب المقالع يصعب مراقبتها لقلة الموارد البشرية وكثرة المقالع غير مسيجة ولا تتوفرالموازين لمراقبة الكميات المستخرجة ، وعدم وجود طريق موحدة تؤدي إلى الموازين ، وغياب علامات التشوير مما يفتح الباب على مصراعيه أمام نهب الرمال وسرقة الكثبان الرملية الساحلية ورمال الشواطئ مع ما يرافق ذلك من إخلال بالتوازنات البيئية . منشور لخدمة بعض المصالح ففي إطار تطبيق المنشور رقم 6/2010 بتاريخ 14 ينونيو 2010 ، المتعلق باستغلال المقالع ومراقبتها، لوحظ أن بعض مقتضيات هذا المنشور وكذا بنود نموذج كناش التحملات الملحق به طرحت صعوبات على مستوى التطبيق كمنع استخراج الرمال من الكثبان الرملية الواقعة داخل الأراضي التابعة للملك الغابوي والملك الخاص للدولة بجهتي العيون بوجدور الساقية الحمراء وطلميم السمارة ، نظرا لكون هذه الأراضي تشكل المواقع الرئيسية للمقالع الرملية بهاتين الجهتين وتحديد مدة استغلال القصوى في 5 سنوات التي لا تتلائم وحجم الاستثمارات المرصودة لبعض أنواع المقالع وصعوبة تطبيق إلزامية تجهيز ذات الإنتاجية بميزان قبان . ولتجاوز هذه الإكراهات من جهة ، وبهدف توضيح المسطرة الإدارية المتعلقة بدراسة ملفات التصريح بفتح المقالع من جهة أخرى ، تقرر إلغاء المنشور المذكور وكناش التحملات الملحق به وتعويضه بهذا المنشور مع نموذج التحملات الملحق به الذي يتضمن الإجراءات والتدابير التالية : أولا : المسطرة الإدارية المتعلقة بدراسة ملفات التصريح بفتح المقالع : تودع ملفات التصريح بفتح المقالع ، مقابل وصل ، لدى المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل . وتسري هذه المسطرة على كافة أنواع المقالع بغض النظر عن الطبيعة القانونية للعقارات التي توجد فوقها هذه المقالع . بالنسبة للمقالع التي يستلزم استغلالها الحصول المسبق على قرار المزافقة البيئية طبقا للقانون رقم 12.03 - للمديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل أجل أقصاه أربعون (40) يوم عمل من تاريخ التوصل بالملفات الكاملة لما فيها قرار الموافقة البيئية ، لإبداء رأيها حول هذه الملفات . * في حالة الموافقة : تسلم صاحب الطلب وصل التصريح بفتح واستغلال المقلع مرفقا بنموذج كناش التحملات الموقع من طرف المعني بالأمر والمصادق على صحة توقيعه والذي يحدد الشروط العامة للاستغلال والتزامات صاحب الطلب، مع توجيه نسخة من وصل التصريح ونموذج كناش التحملات إلى السلطة المحلية المعنية . * في حالة الرفض : تبلغ صاحب الطلب قرار الرفض، والذي يتعين أن يكون معللا. بالنسبة للمقالع التي لا يشترط استغلالها الحصول على قرار الموافقة البيئية . 1 تقوم المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ التوصل بالملفات الكاملة ، بإرسال نسخ منها إلى أعضاء اللجنة الإقليمية للمقالع قصد الدراسة وإبداء الرأي ، وذلك في أجل أقصاه خمسة وعشرون (25) يوم عمل من تاريخ توصل هذه المصالح بالملفات . 2 عند انصرام الأجل المحدد أعلاه ، وبناء على الملاحظات والآراء التي توصلت بها المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل تقوم هذه الأخيرة بما يلي وذلك داخل أجل (20) يوم عمل . * في حالة الموافقة : تسلم صاحب الطلب وصل التصريح بفتح واستغلال المقلع مرفقا بنموذج كناش التحملات الموقع من طرف المعني بالأمر والمصادق على صحة توقيعه والذي يحدد الشروط العامة للاستغلال والتزامات صاحب الطلب مع توجيه نسخ من وصل التصريح ونموذج كناش التحملات إلى أعضاء اللجنة . * في حالة الرفض : تبلغ صاحب الطلب قرار الرفض ، والذي يتعين أن يكون معللا. وفي حالة عدم إجابة المعني بالأمر داخل الآجال المذكورة ، بالنسبة لجميع ملفات التصريح بفتح المقالع كيفما كان نوعها ، يمكن لصاحب الطلب أن يتقدم بتظلم في الموضوع إلى السيد وزير التجهيز والنقل . ولهذا الأخير أجل عشرون (20) يوم عمل من تاريخ التوصل بالتظلم للإجابة عنه . هذا وتجدر الإشارة، إلى أنه فيما يخص المقالع الواقعة بالأملاك العامة والملك الخاص للدولة والملك الغابوي والأحباس والأملاك التابعة للجماعات السلالية ، فإن تسليم وصل التصريح السالف الذكر إلى مقدم الطلب، سواء كان استغلال المقلع يشترط الحصول على قرار الموافقة البيئية أم لا لا يتم بعد الحصول على التراخيص أو إبرام عقود الكراء وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل . أمام بخصوص المقالع الواقعة بالملك العمومي المائي ، فإنه يتعين على صاحب الطلب ، بعد حصوله على وصل التصريح بفتح واستغلال المقلع ، أن يقوم بإيداع ملف طلب الترخيص باستخراج مواد البناء من هذا الملك لدى وكالة الحوض المعنية مكونا من الوثائق المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 2.97.489 الصادر في 06 شوال 1418 الموافق ل 04 فبراير 1998 بتعيين حدود الملك العمومي المائي وتقويم مجاري المياه واستخراج المواد البناء. عقلنة استغلال المقالع يقتضي تدبير استغلال المقالع بشكل عقلاني عدم فتح أو إعادة فتح أي مقلع داخل المناطق المحمية أو بالأراضي المحاذية للتجهيزات الأساسية الكبرى والمنشآت العمومية على مسافة تقل عن خمسمائة (500)متر من حدود والتجهيزات والمنشآت العمومية . ويمكن التقليص من هذه المسافة إذا قدم صاحب الطلب دراسة تقنية معدة من طرف مكتب دراسات مختص تسمح بخفض هذه المساحة وتم قبول هذه الدراسة من طرف مصالح وزارة التجهيز والنقل. وبخصوص المقالع المصرح بفتحها في وجه الاستغلال، فإنه يجب إيلاء عناية خاصة للجوانب الأساسية المتعلقة بشروط الاستغلال والسلامة والوقاية وتهيئة الموقع وتكثيف المراقبة ويتعين في هذا الإطار، ربط المقلع بالطريق العمومي عبر مسلك صالح لمرور الشاحنات وجهز بعلامات التشوير الضرورية ومتوفر على ملتقى مهيأ على مستوى تقاطعه مع هذه الطريق، وذلك حسب المواصفات المحددة من طرف المديرية الجهوية أو الإقليمية للتجهيز والنقل. أما بالنسبة لطرق وأساليب الاستغلال، فإنه يتعين أن يكون المقلع محاطا بسياج واق في جميع الأماكن التي تشكل خطرا فعليا والتي تكون في طور الاستغلال أن لم يتم بعد إعادة تهيئتها وأن توضع عند مدخله لوحة تبين بحروف بارزة هوية المستغل ورقم وتاريخ وصل التصريح والمرجع العقاري للقطة الأرضية المعنية ، كما يجب أن يكون المقلع مجهزا بميزان قبان باستثناء المقالع الواقعة داخل الوحدات الصناعية التحويلية وكذا المقالع التي تقل قدرتها الاستغلالية والانتاجية عن ثلاثين ألف (30.000) متر مكعب سنويا وأن يتم احترام أوقات الاستغلال والشحن والاعماق المسموح بها ومدة الاستغلال وكذا الالتزام بشروط استعمال المتفجرات . أما بخصوص تهيئة الموقع، فينبغي أن يتم وفق تصميم التهيئة الذي تم تقديمه في ملف طلب الحصول على وصل التصريح بفتح المقلع، بحيث لا يسمح بمتابعة الاستغلال في حالة عدم احترام التصميم السالف الذكر. حماية الكثبان الساحلية تفاديا لاختلالات التوازنات البيئية الهشة والحد من التأثيرات السلبية لاستغلال الكثبان الرملية الساحلية والشواطيء، تقرر : * منع استخراج الرمال من الكثبان الرملية الواقعة داخل الأراضي التابعة للملك الغابوي والملك الخاص للدولة والشواطيء، مع التذكير بالمنع الذي يطال الرمال الشاطئية . غير أنه، وبصفة استثنائية يمكن استخراج الرمال من الكثبان الرملية الواقعة داخل الأراضي التابعة للملك الغابوي والملك للدولة بالنفوذ الترابي التابع لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء ولجهة وادي الذهب لكويرة بالداخلة ، وذلك وفق المسطرة الإدارية المتعلقة بدراسة ملفات التصريح بفتح المقالع المشار إليها أعلاه. * تنظيم المستودعات مع إلزام أصحابها بتبرير مصدر الرمال المودعة بها . * العمل على المراقبة الدورية للكثبان الرملية بالوسائل التقنية المتاحة ( الصور الجوية والأقمار الاصطناعية ) لتتبع تطور وضعيتها وتحديد المناطق التي تتعرض للنهب أو الاستغلال المفرط . إحداث لجنة وطنية ولجان إقليمية للمقالع وفرق إقليمية للمراقبة : لبلورة هذه الإجراءات والتدابير على أرض الواقع ، تقرر إحداث لجنة وطنية ولجان إقليمية للمقالع وفرق إقليمية للمراقبة . اللجنة الوطنية للمقالع تحدث لجنة وطنية للمقالع برئاسة السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز يعهد إليها القيام بالمهام التالية : * دراسة وتتبع التقارير الدورية الواردة من اللجن الإقليمية للمقالع المشار إليها أدناه والبث في القضايا المعروضة عليها من لدن هذه اللجن . * القيام بزبارات ميدانية دورية لمختلف الأقاليم والعمالات من أجل التأكد من مدى احترام مقتضيات هذا المنشور والاطلاع عن قرب على وضعية تدبير المقالع ، * السهر على المراقبة الدورية للمقالع بالوسائل التقنية المتاحة ( الصور الجوية والأقمار الاصطناعية ) لتتبع تطور وضعيتها وتحديد المناطق التي تتعرض للنهب أو الاستغلال المفرط ، * متابعة المؤشرات الوطنية لاحتياجات السوق الداخلية إلى المواد الأولية للبناء والقيام بالدراسات اللازمة حول تطور الطلب على هذه المواد من أجل ضمان التموين العادي للسوق الوطنية ، * إعداد تقرير سنوي يرفع إلى رئيس الحكومة يتضمن على الخصوص التدابير الضرورية لعقلنة استغلال المقالع والحلول المقترحة لتزويد السوق الوطنية بالمواد الأولية دون الإخلال بالتوازنات البيئية . إن هذا المنشور يحتاج إلى تدقيق في العديد من جوانبه ، فهو يتحدث عن دفتر تحملات غير موجود ، وعن مقالع لا تحتاج للموافقة البيئية ، ومع ذلك تبقى بعض الأسئلة معلقة كالمقالع العشوائية ، والوسائل اللوجستيكية للمراقبة ، وتدخل جهات أخرى لتقديم الهبات وترسيخ ثقافة الريع خارج بناية الوزارة .
