بالتصويت على القانون المالي ستفتح الحكومة بموجب إجراءات وتحفيزات ضريبية جديدة، الباب أمام المنعشين العقاريين لإنجاز مشاريع سكنية للطبقات التي يقل متوسط دخلها الشهري عن 15 آلاف درهم، بحيث لا تتجاوز قيمة المتر المربع الواحد من المنتوج السكني6000 درهم، مع احتساب قيمة الضريبة على القيمة المضافة، بدل 5000 درهم التي وردت في الصيغة الأولى من مشروع القانون المالي 2013 وفي نفس الوقت استجابت الحكومة لمقترح الأغلبية بالتخفيض من الحد الأدنى لمساحة الشقق المعنية بهذا القانون من 100 متر مربع إلى 80 مترا مربعا. فما الذي وقع حتى تغير الحكومة مواقفها من هذا الملف وبهذه السرعة، في أقل 4 أسابيع؟ ! مصادر رفيعة المستوى أكدت ل «الاتحاد الاشتراكي» بأن لوبي العقار بالمغرب ضغط بشدة على حكومة عبد الإله بن كيران حتى يغير من محتوى القانون بالشكل الذي يخدم مصالحه. وقد تحرك هذا اللوبي على مجموعة من المستويات ليثني الحكومة عن تمرير قانون يجعل ثمن شقة من 100 متر مربع لا يتعدى 50 مليون سنتيم . وأضافت ذات المصادر بأن تحركات المنعشين العقاريين في الكواليس شجعها موقف وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بن عبد الله نفسه، الذي رفض منذ البداية الطرح الذي تقدمت به الحكومة في مشروع قانونها المالي ، وهو ما دفعه إلى طلب تحكيم رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران في الموضوع ، غير أن هذا الأخير ظل متشبثا بالصيغة الأولى التي وردت في المشروع، على اعتبار أن المنعشين ظلوا خلال السنوات العشر الأخيرة هم الأكثر استفادة من الامتيازات الضريبية التي راكموا عن طريقها ثروات لا تحصى، ما جعل لوبي العقار يحاول نقل المعركة إلى البرلمان، حيث تمكن من انتزاع جلسة «ثمينة» مع فرق الأغلبية والتي حاول إقناعها بأنه في غياب التوافق مع المهنيين، فإن هذا القانون، بشروطه المستحيلة، سيولد ميتا ولن يجد في النهاية من ينفذه. وهنا تقدم نبيل بن عبد الله عن طريق فريقه البرلماني بمقترح التعديل الذي اعتبر أنه حل وسط قد يرضي جميع الأطراف، ودافع عنه الوزير حتى نال التصويت بالأغلبية. وعند اتصالنا به أمس، أكد نبيل بن عبد الله أن الحكومة لم ترضخ لمطالب المنعشين العقاريين حين عدلت محتوى العرض التحفيزي لفائدة المقاولات لتشجيع السكن الموجه للطبقة الوسطى، معتبرا أن « هذا المشروع موجه للمواطنين وليس للمنعشين.. هاذوك ماكيهمونيش». وأضاف بن عبد الله موضحا أن «ما تم اقتراحه في التعديل لا يرقى إلى ما كان يطمح إليه المنعشون العقاريون من امتيازات وإعفاءات ضريبية كتلك التي يستفيدون منها في السكن الاجتماعي، كما أن هؤلاء كانوا يدافعون عن 6000 درهم للمتر المربع دون رسوم أي 7200 درهم للمتر المربع باحتساب الرسوم». واستطرد وزير السكنى قائلا «إنه على الرغم من التعديل، فإن هذا القانون سيمكن من توفير شقق من 80 مترا مربعا ب 48 مليون سنتيم وهذا في حد ذاته مكسب للطبقة الوسطى، والمقاولات العمومية كالعمران والشركة العامة للعقار هي التي ستفتتح المشاريع، أما المقاولات الخاصة فإنها ستقبل على هذا النوع من المشاريع حين ترى دفاتر العروض التي ستوفرها الدولة في وعائها العقاري».
