الإذاعة الوطنية تستضيف عبد الواحد الراضي, الكاتب الأول لحزب لاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: الاتحاد الاشتراكي يفتخر بمشاركته في الحكومة رغم أنه أدى الثمن, والمناضلون يناضلون ليس من أجل الشعبوية بل من أجل خدمة البلاد

في برنامج «زمن السياسية» بالإذاعة الوطنية, استضاف الصحفي الصافي الناصري الأستاذ عبد الواحد الراضي, الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ورئيس اتحاد البرلمان الدولي، لمناقشة الراهن السياسي وتحديات تدبير الشأن العام عامة بالبلاد, ورهان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عشية انعقاد مؤتمره الوطني التاسع، وقد ساهم في تنشيط هذه الجلسة الحوارية الكاتب والصحفي احمد الخمسي. لقاء تميز بجرأة سياسية وعميقة للأستاذ عبد الواحد الراضي في معالجة بعض القضايا التي طرحت، وأخرى لم يتسع الوقت لمناقشتها. حيث أكد الراضي أنه رهن الإشارة متى سمحت الفرصة لذلك لتنوير الرأي العام في كل القضايا المرتبطة بالواقع السياسي والحزبي للمجتمع المغربي, خدمة لتطور الفعل الديمقراطي والانخراط السياسي لمختلف فئات المجتمع.
في بداية البرنامج, تطرق عبد الواحد الراضي إلى العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، حيث أكد بأن الوضعية هي وضعية عدوان وليست وضعية حرب، فالفلسطينيون محرومون من الإمكانيات للدفاع عن أنفسهم، وذكر ببيان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي الذي أدان هذا العدوان بشدة وطالب بتوقيفه، والدعوة إلى التعبئة إلى المشاركة بقوة في المسيرة الوطنية التي تم القيام بها، وكرئيس اتحاد البرلمان الدولي، أشار الأستاذ الراضي إلى أنه ندد بهذا العدوان الهمجي وطالب المنتظم الدولي بالتدخل لإيقافه، كما دعا أطراف النزاع إلى استئناف عمليات التفاوض بشكل متكافئ، وأشار إلى أن المشكل سياسي ولا يجب أن يكون الحل عسكريا، وأنه على تواصل دائم بالفلسطينيين الذين هم مستعدون للتفاوض، كما أشار إلى أن اتحاد البرلمان الدولي لديه لجنة دائمة -لجنة الشرق الأوسط ? التي تؤكد دائما على التفاوض, لكن الجانب الإسرائيلي يتهرب كما أنه كرئيس للاتحاد والفريق الذي يشتغل معه لا يدخرون جهدا للضغط على الإسرائيليين بكل الوسائل المتاحة من أجل تحرير فلسطين وعاصمتها القدس.
بعد ذلك تم التطرق إلى بعض الواجهات الكبرى التي تحمل الأستاذ عبد الواحد الراضي مسؤولية تدبيرها, كرجل دولة وكزعيم سياسي, وكرونولوجيا المسار السياسي المتميز منذ سن الخامسة عشر بالشبيبة المدرسية وميوله إلى الجناح اليساري لحزب الاستقلال وظروف التحاقه بالحركة النضالية الوطنية بالمغرب وبالمسار الأكاديمي والعلمي المتميز، بالإضافة إلى إسهاماته كرئيس مجموعة من المنظمات ذات البعد العربي أو المتوسطي أو الدولي....
بخصوص مسألة تدبير الشأن العام وراهنه؛ في معرض جوابه عن سؤال حول مشروع ميزانية 2013، تطرق الأستاذ الراضي إلى كون تمويل الميزانية يأتي من الضرائب ومن القروض التي يؤديها المواطن، حيث يستأثر النقاش عادة على المداخيل وهي القضية التي تبرز خلالها مسألة العدالة الاجتماعية، أي من سيؤدي أكثر؟ هل الميسورون أم الضعفاء؟ وقد أقر المشرع المغربي -يضيف الأستاذ عبد الواحد- أن أي اقتراح داخل الميزانية يفرض على الجهة المقترحة أن تضمن مجال تمويله بشكل مدقق وهو الجانب الصعب هنا، وهو ما يجعل قضية دراسة الميزانية أهم قانون, وهو أصلا المرجعية الأساسية لتأسيس البرلمانات، والتي توسعت فيما بعد إلى مهام أخرى. وفي المحور الخاص براهن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ومسار الإعداد للمؤتمر الوطني التاسع، أكد الأستاذ عبد الواحد أن وضعية الحزب الآن سليمة وأحسن من السابق، وقد سبق ونبه إلى الحالة الحرجة للحزب ودعوته كل المناضلين للاصطفاف من أجل وحدة وقوة الحزب والعودة إلى الأصل والى القيم الاتحادية، وقد كانت الاستجابة -يؤكد الأستاذ الراضي- من طرف المناضلين، واليوم الحزب في وضعية أحسن بكثير، والكل يشتغل بالحماس الذي فقده المناضلون والمناضلات من قبل، موضحا أن الحزب هيكل في نهاية ماي 2012 اللجنة التحضيرية التي تفرعت عنها ست لجان هدفها تهيئ البديل السياسي للحزب، حيث أن المغرب اليوم يسير من طرف حكومة محافظة يمينية، وكاشتراكيين ديمقراطيين وجب علينا إبداع البديل الديمقراطي الاشتراكي, يوضح الأستاذ الراضي، فاللجنة السياسية اشتغلت في هذا الشأن وأساسها ما هي الآليات السياسية لتفعيل الدستور وتطبيق مكتسباته, ونفس الشيء بالنسبة للجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فالمغرب اليوم يعيش أزمة مالية واقتصادية كبيرة حقيقية ويمكن أن تتسع في المستقبل, واللجنة الاقتصادية اشتغلت على الإستراتيجية البديلة للتعامل بها في هذا الشأن ونفس الشيء في الجوانب الأخرى المتعلقة أساسا بالمسألة الحقوقية وخاصة المناصفة. وفي مرد تقييمه حول تدبير الشأن العام؛ شدد الكاتب الأول بقوة على كون الاتحاد الاشتراكي يفتخر بمشاركته في الحكومة، حيث ساهم في إنقاذ البلاد في الجانب السياسي والمعنوي، ويفتخر بما حققه في الجانب السياسي والمالي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وجوابنا على من ينتقد الحزب بعد مشاركته في تدبير الشأن العام بأنه فقد شعبيته -يشير الأستاذ الراضي- لكون المناضلين يناضلون ليس من أجل الشعبوية, بل من أجل خدمة البلاد، فحكومة التناوب أسست لدعائم التنمية والبعد الديمقراطي استراتيجيا, وهو ما نعيش ثماره اليوم، واستمرار الحزب في الحكومة بعد ذلك كان بهدف المحافظة على المكتسبات وتوسيعها وخاصة ما تعلق بمجموعة من القوانين، وأكد أن الحزب أدى الثمن, ولكن المغرب ربح، وكان واقعيا ولم يكن للوزير الأول وللحكومة أي صلاحيات مثلما هي اليوم عليه حسب الدستور الجديد، وكانت فترة فرضت الإصلاح، والإصلاح هو مسألة تدريجية ويأتي من التراكم، فحكومة التناوب هي أول حكومة في المغرب تخضع لمنطق الحساب الذي لم يكن معمولا به في المغرب، إذ كانت هناك مساحة شاسعة بين نتائج الانتخابات ومن يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام، والحزب هو من أعطى الحساب والثمن معا وهذه هي الديمقراطية، وهي الثقافة التي أسسنا وقعدنا لها حتى قبل الوقت الحاضر ألا وهي ربط المسؤولية بالمحاسبة، والاتحاد الاشتراكي حزب إصلاحي مهد الطريق للتناوب الحقيقي للوقت الراهن عن طريق صناديق الاقتراع، ولله الحمد أن أحداث الحراك الاجتماعي أتت والاتحاد الاشتراكي في الحكومة ولو كان في المعارضة لم نكن نضمن ما الذي كان سيقع.
وفي سؤال حول تقييم سنة من العمل الحكومي، وضح الأستاذ عبد الواحد الراضي أن الاتحاد الاشتراكي في المعارضة ولديه مقاييس ومعايير لتقييم عمل الحكومة، لقد وجب على الحكومة أن تكون لديها رؤية وبرنامج على المدى القصير والمتوسط والبعيد، وأن تكون حاملة لمشروع مجتمعي، ولها اليقين أين ستذهب بالبلاد على مدى خمس سنوات، إذ لابد من رؤية متكاملة وهو للأسف غير موجود نهائيا. إن دور الحكومة يضيف الأستاذ الراضي أساسا يكمن في الإصلاح، والإصلاح في جميع البلدان الديمقراطية يرتكز على التشريع، ونحن اليوم على ما يقرب سنة من العمل الحكومي، هناك قانون تنظيمي واحد فقط هو الذي تم إخراجه، متسائلا؛ هل سننتظر 20 سنة لإخراج باقي القوانين التنظيمية؟، والحكومة التي تتحكم في أمورها هي التي تتخذ مبادرات لتلبية حاجات المواطنين في جميع المجالات، وهي الحكومة التي يجب عليها أن تدفع إلى خلق الثروات وتوزيعها بشكل عادل، فهل لاحظنا جميعا أنها قامت بذلك؟. وفي جانب ما يسمى بقضية لوائح الكريمات والمأذونيات باعتبارها جرأة سياسية من جانب الحكومة كما أشار إلى ذلك منشط البرنامج، أشار الأستاذ الراضي إلى أن من ايجابيات تدبير حكومة التناوب أنها ساعدت على وضع الأصبع على مكامن الضعف وطريقة تدبير البلاد وهو ما أشار إليه المؤتمر الثامن سنة 2008، والذي طالب بإصلاح دستوري، وهو أشمل وأقوى من مسألة الكريمات، حيث ركزت المذكرة على الإصلاح الدستوري الذي يضمن إعادة توازنات توزيع السلط والعلاقة بينهما ومراقبة الحاكمين، وهو ما ساهم به الحزب بقوة أثناء الإعداد لدستور 2011، حيث تم تقديم 100 اقتراح مهم اعتمد منها 97 مقترحا، وهيأ الحزب وحلفاؤه للحكومة الحالية دستورا وجوا ملائما، فالاتحاد الاشتراكي وحلفاؤه يعود لهم الفضل، أما بخصوص القوائم والكريمات والمقالع, ذكر الأستاذ عبد الواحد الراضي أن المعمرين كانت لهم وسيلتان للحكم، الامتيازات لمن يتبع الحاكم والعصا لمن يعارض، وبالتالي كان بمثابة نظام للحكم، ولما حصل الاستقلال للأسف، المغرب استمر في هذا الشكل، واليوم إذا أردت القضاء على اقتصاد الريع والفساد في هذا الشأن، يجب عليك سن تشريعات حقيقية ، فتلك الامتيازات كانت منتمية إلى نوع من الشرعية بحكم توارثها، يجب اعتماد قانون يحرم هذا الشكل، وأيام حكومة التناوب لم يكن لنا إمكانية ذلك وكانت لنا أولويات كبرى وهي التعديل الدستوري, لأن مسألة الامتيازات كانت ضمن فلسفة الحكم وبالتالي القضاء عليها يفرض إعادة النظر في هذه الفلسفة من الحكم. وبخصوص دعوة رئيس الحكومة للاتحاد الاشتراكي للمساهمة في الحكومة الحالية, أكد الراضي أنه بالفعل تلقى الاتحاد الاشتراكي دعوة رسمية من رئيس الحكومة مشكورا للمشاركة في الحكومة الحالية, لكن مناضلي الحزب اعتبروا أنه لا إيديولوجيا ولا شكليا ولا ديمقراطيا ولا أخلاقيا يمكن لنا أن نشارك في هذه الحكومة، ولو أن المرحلة انتقالية، وأكدوا أن الارتباط بالمقاعد الحكومية ليس قدرا محتوما على الحزب, بل هو استثناء تتطلبه مرحلة وفق شروط معينة، وشددوا على كون الحزب يريد الوضوح الإيديولوجي ويجب أن يكون هناك تناوب حقيقي ، وأننا نجسد فعليا ثقافة المسؤولية المرتبطة بالمحاسبة. وبخصوص الكتلة, أكد عبد الواحد الراضي أنها كانت ولازالت آلية مهمة للمطالبة بالإصلاحات يتم اللجوء إليها متى تم الاحتياج لها, والتي يمكن أن تجود من العمل السياسي لأحزابها لصالح البلاد، فالكتلة الوطنية يشير الأستاذ الراضي تأسست سنة 1972 بمناسبة الإصلاح الدستوري وكان لها دور كبير في تحسين دستور 1970، وفي سنة 1977 دخل حزب الاستقلال إلى الحكومة لكن ظل الاتحاد في المعارضة وتوقف عمل الكتلة، وفي سنة 1985 حزب الاستقلال غادر الحكومة واستأنفنا العمل المشترك لمدة 7 سنوات, حيث بدأ التنسيق على المستوى البرلماني والنقابي والشبابي والنسائي واستطعنا في 1990 أن نضع ملتمس الرقابة على الحكومة آنذاك مجتمعين، وعلى إثر ذلك استدعى المرحوم الحسن الثاني زعماء أحزابنا وقال لهم "لقد وصلتني الرسالة، تريدون التغيير، أنا انتظر مقترحاتكم"، آنذاك اعتبرنا - يشير الأستاذ الراضي- أنه إذا أسسنا الكتلة الديمقراطية وتقدمنا بمقترحات باسمها سيكون لها وقع كبير ومهم، وتم بعد ذلك فتم تعديل 1992 بكل تفاصيله والذي لم نصادق عليه آنذاك كاتحاد اشتراكي، وظلت الكتلة على حالها وضغطت إلى أن تم التعديل الدستوري لسنة 1996 وإجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها سنة 1998 وقدمت المعارضة مرشحها لرئاسة البرلمان وفازت بالمقعد، وهو ما شجع الحسن الثاني إلى السعي إلى التناوب حيث بدا له أن هناك أغلبية تكونت في البرلمان وهو تناوب برلماني مهد للتناوب الحكومي ودخلنا في التسيير بكل إكراهاته وواقعيته، واشتغلنا كذلك بمناسبة التعديل الدستوري لفاتح يوليوز، واليوم مكونات الكتلة دخلت الحكومة والاتحاد الاشتراكي ظل في المعارضة، نقول أن ذلك لا يعني موت الكتلة ولكن يمكن القول أنها في وضع كمون إلى أن نحتاجها كآلية للإصلاح، وللاتحاد الاشتراكي علاقات تاريخية مع مكوناتها.
وبخصوص تجديد النخب بالاتحاد الاشتراكي على ضوء المؤتمر القادم، أكد الأستاذ الراضي أنه ليس هناك جيل يحتكر الجودة والمعرفة, والمجتمعات التي تراهن على أجيال الشباب وإعطائهم الأسبقية هي التي تبلغ أهدافها وتتقدم، وفي التاريخ والحاضر أمثلة على ذلك، واليوم برزت في المغرب أطر كبيرة في المجال السياسي والاقتصادي وفي جميع الميادين, وشباب المغرب ونخبه اليوم يسيرون عددا مهما من الإطارات والتجمعات المختلفة في العالم، وأشارإلى أنه مطمئن لأن في جميع الأحزاب أطر تدفع بهم إلى الأمام، وبخصوص الاتحاد الاشتراكي أكد أن هناك تلاقحا وتكاملا للأجيال داخل الحزب جميعا، وكانت هناك مجموعة من القادة التاريخيين وهم القادة الطبيعيون، لكن اليوم لم يعد هناك نوع من هذه القيادة, إذ أن الزعيم يكون كذلك بصناديق الاقتراع والحزب له تجربة كبيرة في هذا الشأن، وهو اليوم ذاهب إلى المؤتمر بشروط ديمقراطية، ووفق شروط صحية، واتفق الجميع على شروط الترشح للكتابة الأولى، والمترشحون إخوان فيما بينهم ومناضلون لهم تجربة وصيت كبيران في المجتمع وقدموا خدمات جليلة للبلاد والحزب، واتفقنا على التعاون الكلي ومن سينال ثقة المؤتمرين سيلتف حوله الجميع خدمة للحزب وللبلاد.
وفي نهاية البرنامج تمنى الأستاذ عبد الواحد الراضي النجاح للمؤتمر ولنتائجه التي ستقدم إلى المجتمع. كما طالب الصحفيون من الأستاذ الراضي تخصيص وقت آخر للاستفادة من تجربته ومساره النضالي .