الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو «تطلق النار» على السلطات المحلية

«أطلقت» الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو، «النار» على السلطات المحلية والمنتخبة جراء قيامها بشن عمليات الهدم ضد المنازل الموصوفة ب«العشوائية»، و«عجزها عن إيقاف عمليات النهب والاستغلال التي تطال الملك العام».
وأشارت الهيئة الحقوقية في تقريرها الصادر بمناسبة تخلديها للذكرى 64 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بزايو مساء يوم الاثنين 10 دجنبر الجاري، تحت شعار: « جميعا من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنات والمواطنين»، إلى أنها قد خاضت مجموعة من المعارك النضالية بالتنسيق مع باقي مكونات المجتمع المدني، انطلاقا من «تنسيقية الأمن المحلي»،» تنسيقية دعم مطلب الصحة»، و»تنسيقية مناهضة الغلاء ومحاربة الفساد»، ووقفت على مجموعة من القضايا المرتبطة بالوضع الحقوقي بالمدينة.
وأكدت الهيئة «أن ملف الصحة يستمر الإجهاز عليه من خلال اعتماد مركز صحي لأزيد من 41 ألف نسمة غير مجهز بشريا ولوجيستيكيا، الشيء الذي نتجت عنه حالات الوضع في الشارع العام ثم حالات الوفاة في صفوف النساء والأطفال أساسا، نتيجة غياب مرفق المستعجلات والتقصير في المسؤولية» .
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه قد «تم تهريب مشروع ثانوية جديدة كانت ستنجز بمدينة زايو مع عدم الإشارة إلى الجهات التي هربت الثانوية»، قائلة «إنه يتم اعتماد سياسة تقسيم المدارس القديمة للتستر على عدم تشييد مؤسسات حديثة تماشيا مع الكثافة السكانية التي تعرفها المدينة، فضلا عن تضخم الاكتظاظ بالأقسام (أكثر من 64 تلميذا بالقسم) مع تأخر انطلاق الموسم الدراسي بمؤسسة التكوين المهني التي لا تزال بها الأشغال جارية لحد الآن» .
وأوردت الهيئة في تقرريها السنوي، أن السلطات المحلية والمجلس البلدي يعجزان عن وقف عمليات النهب والاستغلال غير المشروعة التي تطال الملك العام، والمقنن للفضاء العام وكذا الأخضر (الحدائق العمومية) وهو الأمر الذي يعرقل حركة السير والجولان بالعديد من الشوارع والأزقة، ويشل الحركة تماما، فيما تستمر حالات النهب والاحتلال على العقار التابع للأملاك المخزنية، جراء (إقدام مجلس جماعة أولاد ستوت على الترخيص بالبناء والربط بالشبكة الكهربائية بصبرا ) الشيء الذي ترتب عنه بروز أحياء وقرى تفتقر لأدنى شروط السكن اللائق منها ( دوار الحلوفة بصبرا، دوار الحرشة سكتور 3، دوار عين الذئب..).
ووجهت الهيئة دعوة إلى فعاليات المجتمع المدني، والحقوقي، والسياسي، إلى تشكيل الشبكة المحلية لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنات والمواطنين...