من المنتظر ان تعرض الحكومة مشروع قانون رقم 139.12 المتعلق بتصفية السنة المالية 2010 الذي تمت المصادقة عليه يوم الخميس الماضي على البرلمان, وذلك باحترامها للاجل الدستوري المنصوص عليه في الفصل 76 الذي ينص على أن قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية يعرض على البرلمان خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. في حين سيتم اعداد مشروع قانون التصفية 2011 لتقديمه في الاشهر الاولى من سنة 2013, وقد بلغت نفقات التسيير المنجزة من ميزانية السنة المالية عند نهاية السنة 134 مليار و 334 مليون درهم, أي ما يعادل %98.11 بالسنة للاعتمادات النهائية. اما بالنسبة لنفقات الاستثمار فقد بلغت 47 مليارا و 586 مليون درهم, اي ما يعادل %68.73 من الاعتمادات النهائيةو وهذه الارقام كشف عنها الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي. الذي صادق على مشروع قانون يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 2010. اما فيما يتعلق بالحسابات الخصوصية للخزينة. فقد بلغت النفقات المنجزة في هذا الاطار ما مجموعه اكثر من 54 مليارا و 612 مليون درهم. اي بنسبة انجاز بلغت %112.78 اما في الشق المتعلق بالموارد فقد تم تحصيل, حسب بلاغ للمجلس الحكومي ,اكثر من 57 مليارا و 139 مليون درهم. اي بنسبة 124.97 وقد بلغت نفقات الاستثمار بالنسبة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما يفوق 3 ملايير و 129 ميلون درهم. في حين بلغت النفقات اكثر من مليار و 754 مليون درهم مسجلة بذلك بنسبة %65.41 ومن المنتظر. في نفس المجلس الحكومي تمت المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا، وتهم هاته التعيينات 65 منصب مهندس و 7 مناصب متصرف عام بوزارات الفلاحة والصيد البحري. الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. الاقتصاد والمالية الداخلية، التجهيز والنقل الطاقة والمعادن والماء والبيئة. التربية الوطنية وكذا الوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتهم التعيينات ايضا المندوبية السامية للتخطيط والمندوبية السامية للمياه والغابات والمراكز الاستشفائي ابن سينا.
