بدعوة من رئاسة الحكومة, تنعقد جولة أخرى من الحوار الاجتماعي يوم الجمعة المقبل، بعد سنة من التوتر بين المركزيات النقابية وحكومة عبد الاله بنكيران, الدعوة التي وجهها بنكيران إلى المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية. ستحضرها الباطرونا. وهو المطلب الذي ما فتئت تطالب به القيادات النقابية. ليكون للحوار معنى، وحسب مصادر نقابية فإن جدول الأعمال المحدد في لقاء يوم الجمعة المقبل سيتداول منهجية الحوار الاجتماعي والاتفاق على المحاور والنقطة الثالثة مرتبطة بمتابعة الحكومة في السنة الجديدة وقد أكد عبد السلام خيرات, نائب الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل, أن مركزيته ستحضر هذا اللقاء بمعية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومن خلال رؤية موحدة ومطالب ايضا مشتركة تتويجا للقاءات التنسيقية التي أجرتها المركزيتان، والتي ابتدأت بتنظيم مسيرة الكرامة بشكل مشترك, واوضح خيرات في تصريح للجريدة ان اللقاء ايضا جاء استجابة لمطالب الفيدرالية والكونفدرالية اللتين دعتا أكثر من مرة الىِ أن يكون الحوار ثلاثيا. كما شدد على ضرورة توضيح منهجية الحوار وتفعيله على أرض الواقع،و من بين النقاط الأساسية التي يجب أن تولى لها الاهمية القصوى الملفات الاستراتيجية, حسب و صفه ,منها ملف التقاعد الذي هو مسألة مجتمعية. ويشكل معضلة حقيقية. يجب ايجاد حلول جذرية لها وبشكل سريع وايجاد منهجية فاعلة في الحوار القطاعي ليكون له معنى خاصة في ظل دستور جديد، ووضع حد للاحتقان الاجتماعي الحالي والمسجل في اغلب القطاعات. كما ستثير النقابة مسألة الاقتطاع من اجور المضربين التي يرى انها غير دستورية وقانونية. و معالجة كل الملفات الاجتماعية. ونبه عبد السلام خيرات إلى الاحتقان الذي تتسم به البلاد ,نموذج ما يحدث في مراكش وورزازات وفي قطاع التعليم والفلاحة، والعدل، ملحا على ضرورة أن يكون الحوار منتجا وهادفا، وعلى الحكومة اعطاء اشارات واضحة وملموسة لتطمين الطبقة العاملة والرأي العام الوطني. بدوره أكد عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل. ان مركزيته ستشارك في هذا الحوار. لنرى يقول الزاير مدى جدية الحكومة والتزامها بإجراء حوار جدي وصادق، وتتمخض عنه نتائج ملموسة وشدد في تصريحه لجريدة الاتحاد الاشتراكي ان الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها في كل الاتفاقات السابقة, موضحا ان السنة التي ودعناها كانت سنة بيضاء في الشق الاجتماعي. وشدد على أن مركزيته ستثير الدين الذي هو على عاتق الحكومة، ونعني به اتفاق 26 ابريل 2011 وكذلك متابعة القدرة الشرائية للعمال, حيث وصف في هذا الباب الحركة بانها واقفة ,مضيفا ان القدرة الشرائية اليوم هي مطلب اقتصادي واجتماعي. و عن القرار الذي اتخذه مصطفى الرميد وزير العدل الذي رفض الحوار مع اهم مكونات هذا القطاع نقابيا,قال الزاير هذا مؤشر على نية الحكومة في التعامل مع الحوار الاجتماعي,و أضاف «كون ما كانش عندنا لعقل مانمشيوش لهاذ الحوار, خاصة في ظل ضرب الحرية النقابية من طرف الحكومة التي تعتقد ان الزرواطة والفلقة ضمن اساليب تدبير الشأن العام وغادية تندم, فالوضع لا يحتمل خاصة بعدما وقع بمراكش، الذي هو مؤشر ماشي مزيان». الميلودي المخاريق, الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل. يرى ان مركزيته ستشارك في هذا الحوار بوفد يمثلها، مذكرا ان هناك مجموعة من النقاط المطلبية التي مازالت عالقة. وأوضح مخاريق في تصريح للجريدة إن الاتحاد ينتظر من الحوار نتائج ملموسة تنعكس ايجابا على الطبقة العاملة وأضاف قائلا: ان مواقفنا ثابتة وواضحة. إذ نطالب بمفاوضات وبنتائج ملموسة. مذكرا ان هذا الحوار الذي دعت اليه الحكومة كان من المفروض ان يتم قبل التحضير للقانون المالي لسنة 2013 ,إذ أن أي إجراء سيتم الاتفاق عليه لن يترجم الآن. بل علينا انتظار القانون المالي لسنة 2014 كما ان النقاش الذي كان حول الاصلاح الضريبي لن يكون له ايضا اي انعكاس في السنة الحالية. وشدد في تصريحه على أن الاتحاد المغربي للشغل سيحتفظ لنفسه بالمواقف المناسبة التي سيتخذها بناء على نتائج الحوار. على اعتبار أننا كنقابة دورنا هو التفاوض والاحتجاج أيضا. وسنبقى نلح ونناضل لتحسين اوضاع الطبقة العاملة, كما نبه الى غلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية لعموم الجماهير الشعبية.
