كشفت مصادر جماعية، أن عدداً من المرابد الجماعية بالعاصمة الاقتصادية، مستغل إما من طرف زوجات وأقارب مستشارين جماعيين أو من طرف أشخاص يمولون حملات البعض، أو لهم علاقات مالية مع مستشارين وجهات في السلطة. وأكدت هذه المصادر أنه من أصل أكثر من 1084 مربدا لا تستفيد الخزينة الجماعية إلا من مداخيل أقل من عشرة مرابد لا تدر عليها سوى 30 مليون سنتيم سنوياً. في الأسبوع الماضي، حاولت المصالح الجبائية، وبتعليمات من والي جهة الدارالبيضاء الكبرى محمد بوسعيد، أن تجري سمسرة عمومية لثمانين مربداً من أصل 1084، بهدف الرفع من المداخيل، لتفاجأ بعدد من المستشارين الجماعيين «يجيشون» حشوداً من الناس، عددهم يضاعف أعداد المرابد المتحدث عنها، حيث منعوا المواطنين من الدخول إلى البناية ومنعوا حتى المشاركين في السمسرة العمومية من الولوج، حيث اضطر بعضهم إلى القفز عبر الجدران للدخول، وهاجموا اللجنة المشرفة على العملية وأوقفوا السمسرة! الغريب أن أحد المستشارين بإحدى المقاطعات، وهو في نفس الوقت موظف جماعي، أطلق لسانه «للتزعريد»!! بعد منع اللجنة التي تضم حتى ممثل الوالي، من القيام بعملها! حدث هذا أمام السلطات وأمام رجال الأمن. وكان مبرر «المهاجمين» من المستشارين على جلسة السمسرة هو أن المرابد تدخل في إطار «الشق الاجتماعي»، علما بأن المصالح الجبائية لم تحدد سوى 80 مربداً وتركت 950 مربداً لهذا الشق. وعندما تمكن الأعضاء من توقيف أشغال السمسرة، طلبوا من المحتجين العودة إلى منازلهم وكذلك كان! الغريب أن مستشارين، المفروض أنهم المدافع الأول عن المال العام، يوقفون أشغال سمسرة من شأنها أن تنمي مداخيل المدينة. «انتصار» هؤلاء المستشارين بعد هجومهم على مؤسسة عمومية ،جعل الجماعة الحضرية للدار البيضاء تفقد حتى مداخيل المرابد القديمة التي كانت تدر عليها 30 مليون سنتيم، وهم يعلمون أكثر من غيرهم، أن الدار البيضاء غارقة في ديون لا قبل لها بها، وأن ميزانيتها رفضت للمرة الثانية من طرف وزارة الدالخية بسبب العجز المالي. مصدر جماعي، صرح لنا بأنه ليس هناك أي سند قانوني للرخص الفردية، إذا ما كان هؤلاء المستشارون يتحدثون عن «الشق الاجتماعي»، ثم ما هي الجهة المخول لها قانوناً تحديد المؤهلين للاستفادة في إطار المساعدة الاجتماعية لمستغلي المرابد؟ ذات المصدر أشار إلى أن على السلطات أن تفتح تحقيقاً في موضوع المرابد، خاصة وأن من بين المستشارين الذين قادوا عملية الاحتجاج، من يجب أن تخضع ذمته المالية للمساءلة، بالنظر الى وظيفته وحجم الأموال والممتلكات التي يتصرف فيها اليوم، لمعرفة مصدر هذه الأموال؟! السلطات لم تفتح أي تحقيق، ولم تباشر أي بحث في الموضوع، واكتفت بإعلان «هزيمة القانون وضرب حرمة المؤسسة العمومية»، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام؟!
