قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ادريس اليزمي ،أمس الاثنين بالرباط، إن تكليف مؤسسة دائمة ممثلة في المجلس الوطني لحقوق الانسان بتنسيق ومتابعة تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة بدل توزيع المسؤولية على جهات عديدة على مستوى الدولة، ساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة تفعيل هذه التوصيات. وأوضح اليزمي في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى دولي حول العدالة الانتقالية تحت شعار «الحق في الحقيقة، جبر الأضرار، الإصلاحات المؤسساتية .. أي تقدم وأية آفاق للعدالة الانتقالية ،» ينظمه على مدى يومين المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع مؤسسة إدريس بنزكري لحقوق الإنسان والديمقراطية ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، أن المجلس استطاع في فترة زمنية لا تتجاوز الست سنوات تسوية 8500 ملف للتعويض واستفادة أكثر من 17 ألفا و966 ضحية وذوي الحقوق من التعويض المالي من ضمن أكثر من 20 ألف طلب قدم لهيئة الانصاف والمصالحة ، مضيفا أن 15 ألفا و187 من هؤلاء استفادوا من التأمين الصحي و1268 منهم من الادماج الاجتماعي في حين بلغ عدد المستفيدين من التسوية الادارية والمالية 540 . وبخصوص الشق الخاص بالأرشيف والتاريخ وحفظ الذاكرة، أوضح اليزمي أن المجلس قام بتنظيم أربع ندوات حول الثقافة والتراث في افق إحداث ثلاثة متاحف بكل من الحسيمة والداخلة وورزازات وكذا بدار تاريخ المغرب بالدار البيضاء، علاوة على دعمه لإحداث ماجستير حول التاريخ الراهن وآخر للدراسات الصحراوية ومركز للدراسات والابحاث الصحراوية. وتم تسجيل أكبر عدد من هذه الشواهد بجهة سوس ماسة درعة ب 4036 شهادة طبية، في حين سجل أقل عدد منها بجهة وادي الذهب لكويرة ب 15 شهادة طبية ؛ فيما سجل أكبر عدد من الشواهد الطبية على مستوى النيابات بنيابة تازةب1943 شهادة طبية، تليها نيابة سلا ب1026 شهادة طبية ثم نيابةالجديدةب933 شهادة. وحسب الإحصائيات المسجلة في ذات الفترة الزمنية، فقد تصدر تخصص الطب العام الرتبة الأولى من حيث عدد الشهادات الطبية المسلمة إلى نساء ورجال التعليم في هذا التخصص بما مجموعه 11061شهادة طبية ، منها 5267 سلمها القطاع الطبي الخصوصي و 5735 شهادة طبية مسلمة من القطاع الطبي العمومي و59 شهادة طبية سلمها القطاع الطبي العسكري. ويعتبر القطاع الطبي الخصوصي المصدر الأول للشهادات الطبية بمجموع 9644 شهادة طبية ، فيما شكل القطاع الطبي العمومي مصدرا ثانيا لهذه الشهادات بما مجموعه 7833شهادة طبية. كما مكن النظام الإعلاميائي من ضبط 7328 شهادة طبية واردة على الوزارة من الوسط القروي و10312 شهادة طبية من الوسط الحضري، وهو ما يمثل نسبة 58.46 % من مجموع الشواهد الطبية. وقد لوحظ أن بعض الأطباء سلموا عددا كبيرا من الشواهد الطبية ببعض مناطق المملكة، حيث تم تسجيل 229 شهادة طبية ممنوحة من أحد الأطباء، وهو ما جعل الوزارة تراسل في هذا الموضوع، كل الجهات المعنية بهذا الشأن .
