قضت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة بالسجن 5 سنوات سجنا نافذا و 6 سنوات سجنا نافذا في حق متهمين من أصل ثلاثة وذلك على خلفية اعتقالهم بتهمة إختطاف وإغتصاب إمرأة متزوجة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، في حين سيتم عرض المتهم الثالث وهو قاصر على أنظار قاضي الأحداث. وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى شهر نونبر من السنة الماضية، عندما كانت الزوجة الضحية البالغة، من العمر 21 سنة والأم لطفلة في الخامسة من عمرها وطفل في الثالثة، عائدة إلى بيتها بعد أن أنهت حصة تدريب لاجتياز امتحان السياقة بإحدى المدارس المخصصة لهذا الغرض، لتفاجأ في الطريق غير بعيد عن بيتها باعتراض سبيلها من طرف أربعة أشخاص ملثمين اقتادوها تحت التهديد بالسلاح الأبيض إلى إحدى الدور العشوائية الواقعة على بعد قرابة مائتي متر فقط من مقر سكناها، مستغلين ظلمة المكان وقلة المارة به. لم تجد توسلات المرأة الضحية لإنقاذها من براثن مختطفيها، حيث أكد زوج الضحية أن زوجته تعرضت للاعتداء الجنسي من طرف ثلاثة منهم فيما كلف الرابع بالمراقبة، بعد أن تعاقبوا على اغتصابها بوحشية ضاربين عرض الحائط بكونها امرأة متزوجة وأما لطفلين، ولم يطلقوا سراحها إلا بعد مرور ثلاث ساعات على اقتيادها نحو مسرح جريمتهم، بعد أن أذاقوها صنوفا متنوعة من التعذيب الناجم عن ممارسة الجنس عليها بالعنف، حيث هددوها بالقتل إذا ما أفصحت عن أسماء المعتدين، خاصة وأنها تعرفت على أحدهم من خلال صوته لكونه سبق وأن اعترض سبيلها قبل يوم فقط من الواقعة، وطلب الحصول على رقم هاتفها النقال وربط علاقة معها. وقد كانت صدمة الزوج كبيرة بعد دخول زوجته عليه وهي في حالة نفسية وجسدية جد متردية، لتخبره بما وقع لها، ويقرر الخروج بحثا عمن طعنوه في عرضه غير آبه بتوسلات زوجته بعدم الخروج إليهم مخافة بطشهم، فيما توجهت الضحية إلى مركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد من أجل تسجيل شكايتها والإخبار بواقعة الاختطاف والاغتصاب، لترافقها فرقة من الدرك الملكي التي قامت بمعاينة مسرح الجريمة، وإجراء مسح شامل للمنطقة شملت عددا من الأماكن المجاورة لمولاي عبد الله دون أن تتمكن من إلقاء القبض على الفاعلين. وبعد الاستماع من جديد إلى أقوال الضحية وإدلائها بشهادة طبية تؤكد تعرضها للاغتصاب، انتقل عناصر الدرك الملكي في اليوم الموالي إلى بيت أسرة المتهم الذي تعرفت عليه، ليتم إلقاء القبض عليه ويعترف بأسماء المشاركين معه في هذه النازلة الذين ألقي عليهم القبض بدورهم، حيث تم الاستماع إليهم في محاضر قانونية قبل أن يتم عرضهم على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالجديدة حيث تابعتهم النيابة العامة بتهمة الإختطاف والإغتصاب مع إستعمال العنف وكانت الضحية قد تعرضت للإغراء تارة بالترغيب وأخرى بالترهيب من أجل التنازل عن شكايتها مقابل المال إلا أنها تشبتت بشكايتها مهما كلفها الأمر فكان أن أنصفتها المحكمة.
