اقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب رفع امتناع عدد من ضباط الحالة المدنية لتسجيل بعض الأسماء المغربية، الأمازيغية منها على الخصوص، وهو ما اعتبره الفريق الاشتراكي خرقا للقانون ولحق أساسي من حقوق الإنسان. مقترح قانون الذي تقدمت به المعارضة الاتحادية يرمي إلى تعديل وتتميم المادتين 20 و 21 من القانون المتعلق بالحالة المدنية، إذ سجل الفريق بعض الثغرات المسجلة في القانون، والتي تفتح الباب لاجتهادات سلبية تحول في عدد من الحالات دون إعمال مقتضيات القانون والنصوص التطبيقية المرتبطة به. وأوضح الفريق الاشتراكي في تقديم المقترح، أنه تنتج عن الرفض أو المماطلة أو التسويف في تسجيل بعض الأسماء، معاناة حقيقية لأمهات وآباء المواليد وأسرهم، إذ أنه يحول الفرح بالمولود أو المولودة إلى معارك مع الإدارة. ورأى الفريق أنه لم يعد مقبولا في السياق الإصلاحي الجديد بالمغرب، حرمان المغاربة من اطلاق أسماء على مواليدهم لكونها أمازيغية على سبيل المثال، ذلك أننا لسنا في حاجة إلى التذكير بمقتضيات الدستور التي تنص في تصدير القانون الأسمى على التشبث بالوحدة الوطنية والترابية وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية الموحدة، بانصهار كل مكوناتها العربية الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، كما نص الدستور في الفصل الخامس على أن العربية والأمازيغية لغتان رسميتان للبلاد، وأن الأمازيغية رصيد مشترك لجميع المغاربة بدون استثناء. ويقترح الفريق تعديلا على المادة 20 من هذا القانون يقضي بحذف الفقرة 2 من المادة 20 المتعلقة بالإسم العائلي.
