يتساءل كل من إدريس والطايع والماحي والطاهر سايسي حسني في رسالة موجهة الى المسؤولين القضائيين وطنيا ومركزيا عن الغموض الذي يلف القرار الإستئنافي 43-138-2011 وتاريخ 28 يونيو 2012 ذلك أنه سبق لمحكمة الإستئناف بالجديدة أن قضت حسب قرارها عدد 209 وتاريخ 11-12-2009 في الملف العقاري عدد 43-9-2008 بعد النقض بقبول الإستئناف وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم صحة تعرض المستأنفين المقيد بالكناش 20 عدد 648 بتاريخ 04-11-1985 في مواجهة مطالب التحفيظ الثلاثة ذات الأعداد 33032ج و36428ج و32318ج والحكم تصديا بصحة التعرض لكن إدريس سايسي حسني طعن بالنقض في القرار المذكور حيث أكد أشقاءه أنه الوحيد الذي طعن بالنقض حيث تضمنت ديباجة قرار محكمة النقض المنقوض لفائدته دون الأطراف الأخرى لكن فوجئ الفريق العارض بصدور قرار محكمة الإستئناف بالجديدة بعد النقض يلغي الحكم الإبتدائي والحكم بعدم قبول الإستئناف وهو القرار الذي تضمن جميع أطراف المقال الإستئنافي الأول في حين أن محكمة النقض أحالت القضية للبث فيها فقط بين الفريق المستأنف والمنقوض لفائدته إدريس سايسي حسني . ويتساءل أطراف الملف حول غموض القرار الذي أكد عدم قبول الإستئناف هل تنسحب على كافة المستأنفين الأموات منهم والأحياء خاصة وأن الطايع وإدريس مارسا الطعن بالإستئناف وفق الضوابط والشكليات . ثم هل عدم قبول الإستئناف تهم فقط طالب النقض والذي نقض القرار لفائدته أي إدريس سايسي حسني وحده مع العالم أن باقي الأطراف بلغوا بالقرار ولم يطعنوا بالنقض وتم الإدلاء بشهادة أمام محكمتي النقض و الإستئناف تثبت ذلك . وفي الأخير تطالب أطراف هذا الملف الذين فتحوا ملفا لدى إستئنافية الجديدة لمعرفة نتائج هذا القرار الإستئنافي من المسؤولين محليا تفسير نتائجه .
