أصدرت المحكمة العسكرية بالرباط ليلة السبت/ الأحد، أحكاما تتراوح ما بين السجن المؤبد و20 سنة في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم ايزيك بالعيون. ووجهت لهؤلاء المتهمين تهم تتعلق ب»تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك». وقد أصدرت المحكمة حكمها بالمؤبد في حق ( ابهاه سيدي عبد الله - إبراهيم الإسماعيلي - باني محمد- بوتنكيزة محمد البشير - العروسي عبد الجليل - الخفاوني عبد الله- المجيد سيدي أحمد- أحمد السباعي - عاليا حسن (يوجد في حالة فرار). كما أدانت ب30 سنة سجنا نافذا (أصفاري النعمة- بانكا الشيخ- بوريال محمد - الداه الحسن) بينما كانت 25 سنة سجنا نافذا من نصيب ( بوبيت محمد خونا - الديش الضافي- البكاي العربي- الفقير محمد مبارك- هدي محمد لمين- لحسن الزاوي- عبد الله التوبالي- محمد التهليل). فين أصدت حكما ب 20 سنة سجنا نافذا في حق محمد اليوبي (متابع في حالة سراح مؤقت) وخدا البشير. فضلا عن ذلك قضت المحكمة في حق كل من التاقي المشضوفي وسيدي عبد الرحمان زايو، حكما بما قضيا. وقد أكد ملاحظون دوليون ومغاربة تابعوا أطوار محاكمة المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم اكديم ازيك، أن الأحكام الصادرة في حق هؤلاء المتهمين «عادلة وتستجيب لشروط النزاهة والشفافية». وقالت رويدا مروة، المديرة التنفيذية للمركز الدولي للتنمية والتدريب وحل النزاعات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب صدور الأحكام في حق المتهمين ليلة السبت الاحد أن «الأحكام كانت واضحة في ما يخص ثبوت الإدانة على المتهمين، بناء على الأدلة التي عرضتها النيابة العامة». وأضافت أن بت المحكمة العسكرية في هذه القضية «شرعي وليس استثنائيا»، بالنظر إلى أن الضحايا ينتمون إلى القوات العمومية، وأكدت أن هذه المحاكمة «استجابت لشروط النزاهة والشفافية واحترام حقوق الإنسان من خلال حضور ملاحظين دوليين دون ممارسة أي ضغوطات على عملهم، مع تغطية إعلامية وطنية ودولية، فضلا عن احترام حقوق المتهمين الذين منحوا هامشا كبيرا من حرية التعبير والحيز الكافي من الوقت للإدلاء بأقوالهم». من جهته، اعتبر المحامي بهيئة الرباط محمد لطيب أن الأحكام القضائية «استجابت لشروط النزاهة». وقال «كنا نتوقع هذه الأحكام على المتهمين بالنظر إلى التهم الثقيلة الموجهة إليهم، والمتعلقة خاصة بالتمثيل بجثث قوات عمومية»، مضيفا أن القضاء العسكري أبان أنه قضاء نزيه وليس استثنائيا كما وصفه البعض، باعتبار أنه وفر جميع ضمانات المحاكمة العادلة. من جانبه، سجل شارل سان برو ، ملاحظ فرنسي أن الأحكام الصادرة في حق المتهمين «تتناسب والتهم الموجهة لهم». وبعدما أبرز أن الجرائم المرتكبة في حق الضحايا في هذا الملف «وحشية وشنيعة»، أكد أن المحاكمة «جرت في ظروف شفافة وبشكل منصف»، واصفا إياها ب»النموذجية». وأكد الملاحظ الفرنسي على ضرورة تفادي السقوط في فخ تسييس هذا الملف. في السياق نفسه، عبرت تنسيقية عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث اكديم إزيك بعد متابعتها لمختلف أطوار المحاكمة عن ارتياحها للأجواء التي مرت بها مختلف جلسات هذه المحاكمة، والتي أشاعت جوا من الثقة في هذا المسار القضائي على مدة عشرة أيام من عمر هذه المحاكمة. كما عبرت التنسيقية عن احترامها لقرارات هيئة المحكمة بشأن الأحكام الصادرة عنها ليلة 16 فبراير في حق المتهمين 24 المتابعين في هذه القضية، وتشبثها كعائلات بحقها في إنصاف الضحايا خلال ما تبقى من مراحل التقاضي ومراهنتها على أن قضيتها لا يمكن أن تكون موضوعا لأية تسوية خارج ما يقره القانون والعدالة.
