دخل ملف النقل الحضري بمدينة تطوان منعطفا حادا بعدما أوصت اللجنة التقنية الموسعة المكلفة بدراسة النقل الحضري بالمدينة، والتابعة للجماعة الحضرية لتطوان ، بإعادة فتح صفقة جديدة متعلقة بالنقل الحضري بتطوان والنواحي ، بالتالي اعتبار الصفقة التي فازت بها شركة لوكس طرونسبور لاغية ، وذلك على ضوء إطلاع اللجنة المذكورة على إجابة الشركة على الملاحظات التي أبدتها مديرية الوكالات التابعة لوزارة الداخلية ، حيث أكدت اللجنة أن تلك الإجابات غير معللة بما فيه الكفاية، سواء في الجانب التقني أو المالي. وأمام هذا القرار الذي اتخذته الجماعة من ملف النقل الحضري والموقف الداعي للإضراب المتخذ من قبل المكتب النقابي الموحد لعمال قطاع النقل الحضري الجماعي لتطوان، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، والذي دخل أسبوعه الثالث ، والذي ينتظر أن يستمر أكثر من شهر ، خصوصا إذا علمنا أن أي صفقة تستلزم أكثر من شهر لأجل البت فيها، هذا إلى ضرورة إتاحة حوالي 6 أشهر لأجل دخولها حيز التنفيذ مما يؤشر على أن المدينة ستعيش أزمة حقيقية وهي تعيشها في الوقت الراهن ، إذا لم تتحمل جميع الأطراف مسؤولياتها لأجل حل هذا النزاع في قطاع النقل. وعقب صدور قرار اللجنة أصدرت النقابة المذكورة بيانا حملت فيه المسؤولية للجماعة وسلطات الولاية وأرباب العمل في الوصول إلى هاته الأزمة، مطالبة والي المدينة بالتحلي بالواقعية والإنصات للعمال البسطاء، والمساهمة في حل مشاكلهم طبقا للقانون مع دعوتهم باشا المدينة للكف عن التحريض ضد العمال. وخلال ندوة صحفية عقدتها النقابة مساء يوم صدور قرار إلغاء الصفقة، أكد المضربون على مواصلة معركتهم، وشل حركة النقل الحضري بالمدينة، بل شددوا على نقل معركتهم الحالية من مدار الحمامة بمدخل المدينة إلى مناطق أكثر حساسية، مع إصرارهم على عرقلة والتصدي لحافلات النقل بين المدن التي تؤمن النقل الحضري بالمدينة والنواحي . ويرى العديد من المتتبعين للنقل الحضري أن سلطات الولاية انتصرت في معركة شد الحبل مع رئيس الجماعة، لكن كل هذا على حساب مرفق عمومي حساس سيؤدي ثمنه مرتفقو القطاع ،خصوصا منهم ذوي الدخل المحدود. وإلى حين انتهاء لعبة شد الحبل بين الجماعة والولاية والإنصات إلى مطالب العمال البسطاء، سيظل المواطن التطواني يعيش أزمة حقيقية في قطاع النقل الحضري.
