قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن هذه ندوة «القضاء والإعلام» «فرصة لمناقشة عميقة للعلاقة، التنازعية أحيانا، بين الصحافة والقضاء»، معربا عن الأمل «في أن يتم، عبر مقاربة تؤلف بين الجميع، تحسين العلاقة بين القضاء والصحافة لضمان تطابق تام لحرية الصحافة مع قواعد المهنية والمسؤولية». وأشار الخلفي إلى أن سنة 2012 تميزت بتوجه للمحاكم نحو المصالحة في القضايا التي يتورط فيها صحفيون، وبلورة نظام للتعويض لا يهدد البنية الاقتصادية للمؤسسات الصحفية، وإلغاء المتابعات المتعلقة بعيب شكلي في الشكايات، مضيفا أنه سجل برسم سنة 2012 تسجيل 106 قضايا صحافية عرصت على القضاء أثيرت واحدة منها بشكل مباشر من قبل النيابة العامة، أما القضايا البالغ عدد ها 105 فقد أثارها أشخاص من المجتمع المدني، مقابل 119 سنة 2011 . وأوضح أنه يجري حاليا استكمال مشروع قانون الصحافة والنشر، وأنه تم إعداد تقرير سنوي حول حرية الصحافة بالمغرب من قبل مرصد حرية الصحافة التابع للمعهد العالي للإعلام والاتصال. هذا، وأصدرت وزارة الاتصال، بتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال وبمشاركة عدد من الهيئات والفعاليات السبت، تقريرا سنويا حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2012، و هو الأول من نوعه بعد دستور يوليوز2011 و في عهد الحكومة الجديدة. يتضمن التقرير محورين أساسيين، الأول يتعلق بالإطار العام المرجعي لحرية الصحافة الذي يستند إلى الإطار الدستوري والالتزامات الحكومية و المؤشرات المرجعية. ثم يليه محور ثان يستعرض مؤشرات حرية الصحافة بالمغرب برسم سنة 2012، من خلال جرد 80 مؤشرا للقياس.
