تواترت أمس الانسحابات من الحوار الوطني حول المجتمع المدني، بعد إعلان جمعيات نسائية وازنة وحقوقية وتنموية التحاقها بكوكبة المقاطعين لهذا الحوار والتي تزعم قائمتها الأولى مساهمون في صياغة الدستور الجديد، وهما الدكتور محمد الطوزي ووزير التعليم العالي الاسبق عبد الله ساعف بمعية تحالفات جمعوية تضم مئات الجمعيات في كافة المجالات ، وهو ما لم يمنع رئيس الحكومة من تنصيب زميله الشوباني مشرفا عاما على الحوار بعد أن أصبح أمين عام التقدم والاشتراكية مجرد واجهة كرئيس للحوار. ولمزيد من إحكام القبضة على الحوار، نصب حامي الدين القيادي بالعدالة والتنمية مقررا للجنة الحوار . التعيينات الجديدة وحتى قبل التأشير عليها أمس بإحدى المؤسسات التابعة لبنك المغرب، دفعت طيفا رئيسيا من المجتمع المدني المغربي الى تعليق المشاركة. واتهم المقاطعون للحوار في بيان موجه الى أمين عام التقدم والاشتراكية السابق اسماعيل العلوي حكومة بنكيران «بفرض مقرر للحوار» من قيادة الحزب الأغلبي في الحكومة، ويتعلق الامر بعضو الامانة العامة حامي الدين رئيس منتدى الكرامة الذي أصبح مقررا لهدا الحوار. واتهم البيان الذي وصل أدراج مكاتب بنكيران رئيس الحكومة، وكذا الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الانسان، الحكومة بالتدخل في تعيين أعضاء تشكيلة لجنة الحوار المدني وإقصاء الجمعيات النسائية والأمازيغية وغيرها. مصادر الجريدة من داخل المقاطعين أكدت أن حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح فرضا هيمنتهما على الحوار، بإضافة عدد كبير من الاشخاص تحت يافطات متعددة كالخبراء والأطر والباحثين وكذا جمعيات تابعة لحركة التوحيد والاصلاح، وذلك برغبة السيطرة مسبقا على نتائج الحوار. واعتبرت مصادرنا أن المجتمع المدني ناضج بما يكفي للإنتاج الفكري والأدبي، بما راكمه منذ سنوات من إنتاج ميداني وتحليلي. وذهبت كل المصادر الى رفض التوجه التحكمي معتبرة أن الحكومة ليست لها رغبة في حوار جدي تفعيلا لروح الدستور الجديد الذي أعطى مكانة هامة للمجتمع المدني. وكان ممثلو الجمعيات المنسحبة من هذه اللجنة كشفوا في رسالتهم أنهم عقدوا مع رئيس اللجنة أربعة اجتماعات للتنسيق والتفكير الأولي حول المداخل الملائمة لإرساء دعائم حوار وطني» يكون منفتحا في مساره، تشاركيا في مقاربته، شموليا في معالجته، ومكرسا لقيم التعدد والمساواة، و منسجما مع روح ومقتضيات الدستور، إلا أنه وبعد شهر «اتضح لنا أن إجراءات إعداد هذا الحوار أخذت مسارا آخر، خلق لدينا إحساسا بعدم الارتياح تجاه المقاربة المعتمدة في توفير الشروط المؤسساتية الضرورية للحوار البناء، وخاصة ما يتعلق منها بتركيبة وتشكيل اللجنة الوطنية وبتحديد معايير عضويتها، الأمر الذي وضع كل التصريحات المعلنة أمام سؤال الديمقراطية». الاحداث التي دفعت هده الفعاليات للمقاطعة «مفاجأتهم، ضدا على كل الأعراف التي تخول للرئيس المعين صلاحيات تشكيل اللجنة الوطنية، بكون القيادة الفعلية للإعداد متحكم فيها من طرف الوزارة، حيث إن هذه الأخيرة تستحوذ على المشاورات وتهيمن على الاتصالات والتواصل والتعيين، الشيء الذي نتساءل معه حول القوة السياسية والسلطة التقريرية لرئاسة اللجنة الوطنية : هل هي فعلا التي ستدبر المسارات أثناء تعقدها، وستوفر الجو السياسي الملائم للتعايش بين جميع مكونات وحساسيات اللجنة الوطنية.» كما سجل البيان ب»أسف شديد التعامل الذي قامت به الوزارة تجاه الجمعيات الوطنية، حين طلبت من الفاعلات والفاعلين والمناضلات والمناضلين الجمعويين التنازل عن هويتهم الجمعوية، وتقديمهم بصفتهم الشخصية والمهنية لا غير، مع عدم دكر اسم أية جمعية، وهو الشيء الذي يضرب في العمق مبدأ مشاركة الجمعيات ويفرغ مقتضيات الدستور من محتواها؛» وتنبأ المقاطعون أن «التشكيلة التي سيتم الإعلان عنها، لا تمت بصلة لحوار حول المجتمع المدني ورهاناته لكونها مغرقة بتمثيلية القطاعات الحكومية والخبراء وأشخاص تحت صفات خبراء ومكاتب الدراسات، في مقابل تمثيلية رمزية للجمعيات الوطنية والشبكات الجمعوية الوطنية والجهوية التي راكمت في الملفات والقضايا التي تنتظر من الحوار الوطني تناولها بالدراسة والتحليل». وننشر لائحة الجمعيات التي كانت سباقة للانسحاب وهي وتضم لائحة الموقعين على رسالة المقاطعة كلا من: - الجمعية المغربية للتضامن والتنمية - الفضاء الجمعوي 100 جمعية - الجمعية الديموقراطية لنساء المغرب - منتدى بدائل المغرب- ملتقى الجمعيات (ستة شبكات وطنية ومحلية) - معهد تكوين العاملين في التنمية - الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة - الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة - منتدى الساقية الحمراء للديموقراطية والتنمية - جمعية ذاكرة الدارالبيضاء - النسيج الجمعوي لتنمية الاقتصاد التضامني - النسيج الجمعوي للتنمية والديموقراطية بزاكورة (120 جمعية). - الأستاذ محمد الطوزي - الأستاذ عبد لله ساعف
