كان اللقاء الذي جمع بين الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي ووزير التجهيز والنقل بتاريخ 2012/12/11 ، حول المشاكل التي تعاني منها العديد من الموانىء الوطنية والبحث عن سبل تسويتها، قد خلص إلى اتفاق مفاده تقديم ورقة تقنية حول المشاكل ذات الأولوية من أجل تدارسها وتشخيصها ووضع مقترحات وبدائل لإنقاذها. ومباشرة بعد هذا اللقاء، اجتمع العضوان في الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي: حسن السعدوني والهاشمي الميموني بمهنيي قطاع الصيد البحري بميناء آسفي، حيث ركز المهنيون بهذا الميناء على أربع نقط اعتبروها أساسية وتشكل أولى الأولويات ، وهي: 1 الحوض الجاف، والذي يعتبر بمثابة «مستشفى» لهذا الميناء، من أجل الإصلاح والترميم وإعادة هيكلة المراكب، 2 نظافة الميناء. فالمهنيون أكدوا جميعهم أنهم حائرون يشأن ما آلت إليه الأوضاع بهذا الميناء، مؤكدين للجريدة أنهم حين يتكلمون مع المكتب الوطني للصيد البحري يكون دائماً الرد هو أن نظافة الميناء لا تدخل ضمن اختصاصاته ، بل تبقى من صلاحية الوكالة المينائية، وحين نطرح نفس التساؤل على هذه الأخيرة، نجد نفس الجواب مع العلم يضيف المهنيون أن المكتب الوطني للصيد البحري يقتطع من المبيعات الاجمالية نسبة 4% والوكالة المينائية 1%، والكل يتساءل عن مآل هذه الاقتطاعات في غياب كامل للنظافة؟. 3 تتلخص هذه النقطة في بعض المراكب الراسية في ورش الاصلاح لمدة زمنية طويلة، تعرقل سير العمل وتحتل المكان دون نتيجة. 4 أكد المهنيون أنه منذ سنة 2000 وهم ينتظرون الشروع في مشروع التوسيع وخروجه إلى الوجود، فأرباب المراكب في حاجة ماسة إلى مستودعات، عوض أن تبقى تلك المساحة محتلة من طرف الأعشاب في الوقت الذي لا يوجد مكان لخزن بعض آلات العمل وأدواته! وقد خلص اللقاء الذي جمع عضوي الكونفدرالية المغربية للصيد الساحلي والمهنيين بميناء آسفي ، إلى تقديم ورقة تقنية إلى وزير التجهيز والنقل ،استهلت بالتعريف بمكانة هذا الميناء والأوضاع المزرية التي أصبح يتخبط فيها اليوم، «فلا أحد يجادل في أن آسفي تاريخيا ارتبطت ولاتزال بالبحر، والميناء يعتبر القلب النابض للمدينة، والرئة التي يتنفس منها أهل عبدة، ويقتاتون منها، حيث يشغَّل يداً عاملة مهمة ، مباشرة وغير مباشرة، ويخلق رواجاً اقتصادياً مكن المدينة ، عبر التاريخ، من أن تكون عاصمة البحر بالمغرب وبامتياز. ورغم ذلك، فميناء آسفي ، لم يشفع له، أمام عبث نوائب الدهر وإهمال المسؤولين وتراخي المهنيين، لا التاريخ ولا موقعه كقطب اقتصادي في أفق الاستراتيجية الوطنية للموانىء، إذ أن أول ما يلفت الانتباه هو انتشار النفايات بالقرب من أماكن تداول الأسماك على الرصيف في الحوض المينائي، وعلى جدران تآكلت بفعل الحموضة، روائح نتنة تزكم الأنوف، في ظل وجود مرافق صحية مغلقة، بالإضافة إلى غياب «شركة النظافة» المتعاقد معها . المكتب الوطني للصيد البحري ، على المستوى الوطني، أصبحت مهام أفراده تزاحم موظفي المكتب الوطني للصيد بآسفي بسوق السمك حسب المهنيين رسو قوارب الصيد التقليدي بمحاذاة لقناة إنزال المراكب في الحوض، مما يعرض قوارب الصيد التقليدي للضرر، وأيضاً وجود آلات النجارة في الهواء الطلق تعمل بالطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي وفي بيئة رطبة غير صحية، وتفتقد لشروط الأمن والسلامة، انعدام شروط السلامة في الحوض الجاف، سكك متآكلة ومحرّفة تعرض عربة الجر للانقلاب في أية لحظة، عجلات العربات التي تحمل مراكب الصيد المعدة للإصلاح متآكلة هي الأخرى، وتعرض المركب وعمال الصيانة للخطر، العربات المعدة لحمل المراكب من الرصيف إلى داخل الورش، لا تتماشى وحجم المراكب التي عرفت تطوراً من ناحية الحجم، الشيء الذي أثر على شكل هيكل العربات. احتلال عدد من المراكب لأماكن بالحوض الجاف منذ زمن دون النظر في شأنها. إنها أهم الملامح التي تميز أقدم ميناء بالمغرب في أفق استراتيجية 2030!! حيث تبقى الأخطار محدقة بالمراكب والعاملين بها، وتبقى معاناة البحارة قائمة مع النفايات على رصيف الميناء وفي استمرار المرافق الصحية مغلقة، بينما شركة النظافة تسخر لمهام خارج دفتر التحملات. ويبقى مصير مهنيي الصيد التقليدي مهدداً في الممتلكات، مادامت قوارب الصيد التقليدي تحاذي قناة انزال المراكب من الحوض. إن مهنيي قطاع الصيد البحري بميناء آسفي وعلى ضوء اللامبالاة من طرف الادارة الوطنية على الميناء، وخاصة «الورش البحري» ، يلتمسون من وزير التجهيز والنقل، في حالة تفويت الأوراش البحرية للخواص، أن تكون الأولوية والأسبقية للمهنيين في قطاع الصيد البحري، وذلك بعد خلق تعاونية أو شراكة فيما بينهم من أجل التسيير والتدبير لهذا الورش البحري، والذي هو بمثابة «المستشفى» الرئيسي لمراكبهم من أجل الاصلاح والصيانة وإعادة الهيكلة بالورش المينائي بآسفي.
