لقد كثر الحديث عن وجود تلاعبات عديدة في حفر الآبار بطريقة عشوائية وغير قانونية بالأراضي العارية والمسقية بمنطقة سوس ماسة، في غياب تام للمراقبة والمحاسبة من قبل اللجنة المكلفة بالمراقبة ومن قبل شرطة الماء التابعة لوكالة الحوض المائي بسوس ماسة. وكانت هذه التلاعبات موضوع مراسلات وشكايات بعثت بها النقابة المهنية لأرباب شركات حفر الآبار إلى عمال أقاليم تزنيت واشتوكة وإنزكَان أيت ملول وتارودانت ومدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، وإلى وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة ووزارة الداخلية ورئيس الحكومة، وخاضت بسببها 24 وقفة احتجاجية ضد وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، وعقدت جلسات حوار من أجل الحد من هذه الفضائح التي تقع أمام أعين المسؤولين. وتحددت مطالب هذه النقابة في فتح تحقيق مع لجنة المراقبة وممثل شرطة الماء فيها ،بعد تقاعسها في أداء المهمة المنوطة بها من أجل إخضاع جميع الفلاحين كبارا وصغارا لقانون الماء ولمقتضيات رخصة حفر الآبار، ومن أجل الحفاظ على الملك العام المائي من الحفر العشوائي غير القانوني التي تقع بالأراضي العارية التي لم يسبق لها أن عرفت أية فلاحة تذكر، وبالأراضي المسقية من ماء السد. لكن لجنة المراقبة وشرطة الماء كثيرا ما غضت الطرف بشكل أو بآخر عن الخروقات التي أعلنت عليها النقابة المهنية لأرباب شركات حفر الآبار بالمغرب، بحيث تتسارع في تسجيل المخالفات في حق الفلاحين الصغار المغلوبين على أمرهم، في حين يُستثنى من هذه العملية الفلاحون الكبار المتورطون في الحفر العشوائي غير القانوني وبدون تراخيص، حينما يقومون في سرية تامة بحفر الآبار ليلا حتى وإن تطلب ذلك أثمنة مرتفعة. هذا وكلما أُخبِرت شرطة الماء بعملية الحفر العشوائي كانت تتلكأ دائما تحت ذريعة أنها لا يمكن أن تقتحم أية ضيعة فلاحية أو أرض مسيجة إلا بإذن من وكيل الملك، وما هذا إلا تهرب من تحمل المسؤولية في ضبط عمليات الحفر العشوائي، لذلك يطالب الفلاحون الصغار المتضررون من هذه العملية بإعطاء الضوء الأخضر للسلطات المحلية لحجز آلات الحفر أثناء مخالفة صاحبها للقانون المعمول به.وطالبوا أيضا وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة بفتح تحقيق عميق مع لجنة المراقبة وتحديدا مع ممثل شرطة بإجراء افتحاص حول ممتلكاته، بعدما كثرت الإشاعات حول غضه الطرف عن عمليات الحفر العشوائي، وبفتح حول الكيفية التي حصل من خلالها متقاعد من المكتب الجهوي للاستثمار(كان في السابق عضوا في لجنة المراقبة) على ترخيص من وكالة الحوض المائي لسوس ماسة للقيام بحفر الآبار بعدما اشترى آلة خاصة لذلك . وفي ذات الوقت ينبغي مساءلة السلطة المحلية والدرك الملكي حول تقاعسهما عن التبليغ عن المخالفات المسجلة في هذا المجال مع مساءلة وكالة الحوض المائي لسوس ماسة حول تماطلها في إرسال لجنة المراقبة وشرطة الماء إلى عين المكان عند إشعارها بالحفر العشوائي غير القانوني.
