مهرجان مكناس للفيلم التلفزيوني: فيلم «آخر الرومانسيين» لخالد الإبراهيمي يتوج بالجائزة الكبرى

أسدل الستار، مساء أول أمس الأربعاء بدار الثقافة محمد المنوني بمكناس، على فعاليات الدورة الثانية لمهرجان مكناس للفيلم التلفزيوني (15 - 20 مارس الجاري)، بالإعلان عن فوز فيلم «آخر الرومانسيين» للمخرج خالد إبراهيمي بالجائزة الكبرى للمهرجان.
وفاز المخرج محمد إسماعيل بجائزة لجنة التحكيم عن فيلم «الزمان العاكر»، فيما فاز المؤلف عبد الإله الحمدوشي بالجائزة الخاصة بمسابقة أحسن سيناريو عن فيلم «آخر الرومانسيين» للمخرج خالد إبراهيمي، الذي حاز أيضا جائزة أحسن إخراج عن فيلم «آخر الرومانسيين»، في حين عادت جائزة أحسن دور نسائي للممثلة فاطمة الركراكي في فيلم «ياما» للمخرج حسن بنجلون، وأحسن دور رجالي للممثل عبد الله ديدان في فيلم «صفي تشرب» للمخرج إدريس الروخ.
وقد نوهت لجنة التحكيم بأداء الممثل بنعيسى الجيراري، والممثلة فرح الفاسي، اللذان شخصا أدوارا في مختلف الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية، كما نوهت بالمخرج إدريس الروخ عن فيلمه «صفي تشرب».
وقد تنافست 10 أفلام تلفزيونية ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان? منها أفلام عرضت لأول مرة? على الفوز بمختلف الجوائز المخصصة ضمن هذه المسابقة? التي ترأست لجنة تحكيمها المخرجة المغربية فريدة بورقية.
هذا وناقش فاعلون في قطاع الإنتاج الدرامي التلفزيوني المغاربي بمكناس واقع هذا القطاع بدول المغرب العربي من خلال تجربتي تونس والجزائر.
وأكد المخرج والمنتج الجزائري عامر بهلول، خلال ندوة حول «الإنتاج الدرامي المغاربي: تجربتي تونس والجزائر، أن الإنتاج الدرامي التلفزيوني بالجزائر عرف منذ سنة 1996 «أزمة وفترة فراغ »، خصوصا بعد إلغاء المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري التي ساهمت منذ إحداثها سنة 1986 في تطور هذا الإنتاج الذي بلغ 350 فيلما تلفزيونيا.
وأشار بهلول إلى أن من بين الأسباب التي ساهمت أيضا في تراجع الإنتاج الدرامي بالجزائر غياب شركات للإنتاج بعد إلغاء المؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري، إضافة إلى ما «شهدته البلاد من تراجع في مستوى الأمن والاستقرار بسبب الظروف السياسية التي ميزت فترة ما بين 1996 و1999 ».
كما توقف بهلول عند بعض المشاكل «الموضوعية» التي ساهمت في عرقلة الإنتاج التلفزيوني الجزائري والتي منها أساسا غياب كتاب سيناريو ومخطط واضح لتكوين مهنيي هذا القطاع، وعدم وجود سياسة واضحة في مجال الإنتاج التلفزيوني الذي تغلب عليه «المناسباتية» خصوصا خلال شهر رمضان. 
ومن جهة أخرى دعا المخرج الجزائري إلى ضرورة إنتاج أعمال درامية تلفزيونية مغاربية مشتركة، بالنظر إلى قواسمها التاريخية واللغوية المشتركة، وتشابه مشاكلها الاجتماعية.
ومن جهته أكد المخرج التونسي نجيب بالهادي أن حجم الإنتاج الدرامي بتونس «ضئيل جدا، وحديث العهد» موضحا أن التلفزيون التونسي «كان يعيش طيلة 53 سنة الماضية أزمة «بنيوية» حيث تخلى عن مهامه الأساسية المتمثلة في التثقيف والإعلام»، إضافة إلى «ما ميز تلك الفترة من غياب لحرية التفكير والتعبير والكتابة».
وأشار بالهادي إلى أن الإنتاج الدرامي التونسي يعيش «فراغا كبيرا» بسبب بلوغ فئة من مهنيي القطاع سن التقاعد سيما المخرجين وكتاب سيناريو، مشددا في هذا السياق، على ضرورة تكوين المهنيين الشباب.
وأبرز في هذا السياق أن النهوض بالإنتاج الدرامي بتونس مرتبط أساسا بقيام التلفزيون بدوره الثقافي والإعلامي. 
وفي الندوة حول موضوع «دفاتر التحملات و جودة الإنتاج الدرامي بالمغرب»، صرح عبد الإله أمزيل، المسؤول بالقناة الثانية، أن مؤسسته وجدت نفسها في حكم المضطر لممارسة نوع من التحايل حتى تضمن بقاءها في المشهد الإعلامي المغربي..
ورد أمزيل أسباب التحايل أو «التخريجة» كما وصفها، في وقت لاحق من مداخلته، إلى دفاتر التحملات التي اقترحتها الحكومة الجديدة في شخص وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي.
وقال أمزيل إن تمويل القناة الثانية من طرف الدولة لا يتعدى 85 بالمائة مقارنة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي يتم تمويلها بنسبة مائة بالمائة، مما يجعل دار عين السبع تعتمد بشكل كبير على الإشهار من أجل استمرارها الذي أصبح مهددا بمقترحات دفاتر التحملات الذي وصفه المتدخل ب«نسخ لصق» على اعتبار تشابه عدد من فقراته التي وضعت ل«لشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة» والأخرى الموضوعة ل«صورياد دوزيم» ومنها ما هو مكتوب في المقدمة حيث تشير الدفاتر إلى أن «القناة الثانية هي ذات رأس مال كلي تابع للدولة» يضيف المتحدث.
عبد الاله أمزيل صرح أن فرض «دفاتر الخلفي» لعدد من البرامج الحوارية التي لا يمكن أن تجلب الإشهار، وفرض نشرتين إخباريتين في وقت الذروة، ومنع إشهار ألعاب الحظ، وغيرها من القرارات.. دفع القناة الى جلب الرخيص من البرامج من خلال الاعتماد على دبلجة الأعمال الأجنبية والالتجاء الى إعادة البث وهو ما يؤثر على المنتوج الوطني الذي تدافع عنه الدفاتر ظاهريا.
ضيف جمعية «عرض حر» التي يرأسها الممثل محمود بلحسن، أوضح أن عدد العاملين في القناة الثانية هو 765 فرد وأن قلة الموارد دفعت القناة الى «تخريجة» متمثلة في الاستعانة بخبرات و يد عاملة عن طريق اللجوء الى شركات التدبير المفوض مع العلم أن عددا من هذه الموارد البشرية وصلت الى مرحلة يحق لها فيها التعاقد مباشرة مع القناة، يضيف ذات المتحدث، الذي ختم كلامه بالقول «إننا نعيش مرحلة انتقالية لندخل مرحلة انتقالية أخرى وهكذا دواليك».
من جهته، ذكر الصحفي عمر بلخمار، عضو لجنة القراءة السابق في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، بالخطوط العريضة التي جاءت بها دفاتر التحملات، مركزا على الجوانب المتعلقة بالإنتاج الدرامي. الصحفي الذي يمتهن النقد السينمائي، دعا الى إيجاد الإجراءات الكفيلة بالاهتمام بالعنصر البشري و الضامنة لحقوق العاملين وكذا خلق آليات التواصل بين لجنة الانتقاء و لجنة الأخلاق وتوحيد المعايير بينهما دون نسيان اللجان الفرعية التي يجب خلقها حتى يتمكن المشرفون على اختيار الأعمال الدرامية من العمل في ظروف مريحة واحترافية تعطيهم الإمكانية للحكم الرصين على الأعمال المعروضة بين أيديهم.
يشار إلى أن برنامج الدورة الثانية لمهرجان مكناس للفيلم التلفزيوني (من 15 إلى 20 مارس)، الذي نظمته «جمعية العرض الحر» بشراكة مع مجلس جهة مكناس تافيلالت والمديرية الجهوية للثقافة وصندوق الإيداع والتدبير والقناتين الأولى والثانية، يتضمن عرض 10 أفلام تلفزيونية ضمن المسابقة الرسمية منها أفلام عرضت لأول مرة، فضلا عن تقديم فيلمين من تونس والجزائر خارج هذه المسابقة.
وتهدف هذه التظاهرة الفنية إلى تتويج الأعمال التلفزيونية من خلال عرضها أمام جمهور العاصمة الإسماعيلية، وتشجيع مبدعي الفيلم التلفزيوني على العطاء والمنافسة، وإيلاء هذا النوع من الإنتاج الأهمية المستحقة على غرار السينما.