دعا المشاركون في يوم دراسي حول موضوع «الإطار القانوني لتدبير الموارد المائية والطاقية بالمغرب» يوم السبت بمدينة بني ملال، إلى مراجعة وتفعيل قانون الماء، ورفع سقف إنتاج الطاقة من الماء لتحقيق التنمية الشاملة بالمغرب. وحث المشاركون في هذا اللقاء، الذي نظم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للماء (22 مارس)، المشرع المغربي على مراجعة القوانين المنظمة للماء والطاقة بالمغرب بمشاركة وتأطير عدد من المختصين، وذلك من أجل بلورة بنود جديدة تسهم في إيجاد حلول ناجعة والاستفادة العادلة، والتضامن بين جهات المملكة في ما يتعلق بالثروة المائية، خصوصا بين الشمال والجنوب. وأجمعوا على أن هذا اللقاء يروم إثارة الانتباه إلى ما يواجه المغرب من تحديات أكثر تعقيدا في مجال الماء، ومن أبرزها تدبير الإشكاليات المتعلقة بالندرة والاستغلال المفرط وارتفاع وتيرة التلوث، كما تواجهه تحديات مستقبلية ستكون أكثر تعقيدا ترتبط بالتقلبات المناخية، وتزايد الحاجيات المائية والضغط الكبير على المياه الجوفية التي تعتبر رصيدا استراتيجيا للمغرب. وفي هذا السياق، أكد الأستاذ باعلي الصغير نائب رئيس جمعية «الماء والطاقة للجميع» أن هذا اللقاء، الذي تميز بمشاركة جميع المتدخلين في قطاع الماء والطاقة إلى جانب جمعيات المجتمع المدني، توخى الوقوف على القضايا المرتبطة بالجانب القانوني، والنواقص التي تعتريه والتي تستدعي المراجعة، مع الأخذ بعين الاعتبار الإشكالات الأساسية الكبيرة التي تعرفها البلاد. من جانبه، أكد مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع ببني ملال المهبول عبد الله أن المغرب يتوفر على ثروة مائية مهمة لكن محدودة بسبب عدة إشكالات ورهانات مستقبلية، كالتغيرات المناخية والاستغلال المفرط للماء والتلوث وارتفاع الطلب على الماء، ما يستدعي التفكير والتشاور بين جميع المتدخلين في قطاعي الماء والطاقة من أجل وضع استراتيجية التأقلم مع التقلبات المناخية وآثارها على الموارد المائية، وجعل الماء عاملا للتنمية وليس عائقا لها. من جهته، أكد الكاتب الجهوي لجمعية «الماء والطاقة للجميع» الأستاذ المعطي الوافي أن هذا اللقاء هو بمثابة دعوة إلى جميع الجهات المسؤولة من أجل إعطاء أهمية للجانب القانوني المتعلق بالماء والطاقة أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من الماء انخفض من 2500 متر مكعب سنة 1960 إلى حوالي 720 متر مكعب حاليا، مع انخفاض الطاقة الاستيعابية التخزينية للسدود، إضافة إلى التفاوت الكبير في توزيع المياه بين جهات المملكة. من جانبه أبرز رئيس جمعية «تنمية بلا حدود» طارق حضيض أن هذا اللقاء يروم تحسيس المجتمع المدني والإدارة والباحثين في المجال العلمي من أجل تطوير العمل لإنتاج الطاقات المتجددة لتخفيف الفاتورة وعبئها على ميزانية الدولة من خلال تشجيع مشاريع إنتاج الطاقة من الريح والشمس والماء. ويندرج هذا اللقاء في إطار الأيام الدراسية التي تنظمها جمعية «الماء والطاقة للجميع» وجمعية «تنمية بلا حدود»، بشراكة مع وكالة الحوض المائي لأم الربيع ببني ملال وجامعة السلطان مولاي سليمان على مدى ثلاثة أيام حول «الإشكالات القانونية في مجال تدبير الموارد المائية والطاقية بالمغرب». وتضمن برنامج هذه التظاهرة ورشات حول «التشريع في مجال الماء» و»التشريع في مجال الطاقة» و»الطاقات المتجددة في المجال الفلاحي» وعروض علمية للطلبة الباحثين بكلية الآداب والعلوم الانسانية ولوحات فنية وموسيقية أحيتها مجموعات شعبية، فضلا عن عروض مسرحية وفنون تشكيلية ومسابقة ثقافية بالثانوية الإعدادية بنزكري.
