اعتبر والي بنك المغرب أن ارتفاع العجز في السنة الماضية إلى أكثر من 7 في المائة كان «انزلاقا غير مقبول»، وأعطى إشارة سيئة للأسواق المالية الدولية عن المغرب، ودعا الحكومة إلى ضرورة الاستعجال بإرجاع مستوى العجز إلى السكة الصحيحة قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في جوابه عن سؤال ل «الاتحاد الاشتراكي» إنه سيكون من الصعب على الحكومة تخفيض عجز الميزانية العمومية من 7.6 في المائة المسجلة في متم 2012 إلى 4.8 في المائة التي وعدت بها خلال عرض ميزانية 2013 . واعتبر والي بنك المغرب أن ارتفاع العجز في السنة الماضية إلى أكثر من 7 في المائة كان «انزلاقا غير مقبول»، وأعطى إشارة سيئة للأسواق المالية الدولية عن المغرب، ودعا الحكومة إلى ضرورة الاستعجال بإرجاع مستوى العجز إلى السكة الصحيحة وإلا ستجد نفسها غير مؤهلة للاقتراض من الخارج، مذكرا في هذا السياق بوضعية قبرص ومصر وتونس.. وأوضح الجواهري خلال ندوة صحفية أول أمس لتقديم حصيلة اجتماع مجلس بنك المغرب، « أن تخفيض العجز ب3 نقط من الناتج الداخلي الخام الذي يناهز 850 مليار درهم - وهو الوعد الذي قطعته الحكومة على نفسها في القانون المالي 2013 - يقتضي توفير 26 مليار درهم إضافية وهو أمر صعب .. « في المقابل اعتبر والي بنك المغرب أنه يبقى من الممكن خلال السنة الجارية تخفيض نسبة العجز في حدود 5.5 في المائة، وإنزاله بنقطتين أي بما يعادل 16 مليار درهم وهو مبلغ أقل بكثير عن 26 مليارا، شريطة التحكم في نفقات المقاصة وفي ميزان الأداءات. وحذر والي بنك المغرب من رفع الدعم وإلغاء المقاصة، سواء كليا أو تدريجيا، و اعتبر أن ذلك «أمر غير قابل للتنفيذ» ، مؤكدا أن الخطر في ذلك يكمن في أنه سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم برقمين، ومع ما لذلك من انعكاس مباشر على ارتفاع أسعار جميع السلع وما يقابله من ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية. وقال الجواهري إنه لا يمتلك حاليا أية معطيات عما تنوي الحكومة اعتماده لإصلاح المقاصة، وأضاف « لقد سمعنا الحديث عن توزيع 1000 درهم كل شهر، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى اللحظة، وبالتالي لا يمكننا تقدير مستوى التضخم المترتب عن ذلك، كما أنه في حالة الإلغاء التدريجي لصندوق المقاصة فيجب الأخذ بعين الاعتبار أيضا المطالب برفع الأجور». واعتبر والي البنك المركزي أن المغرب يجب أن يبقى مؤهلا للاقتراض من الخارج، ولكي يتأتى له ذلك يجب أن يحقق 3 شروط أولها الحفاظ على مستوى الاحتياطي من الموجودات الخارجية لا يقل عن 4 أشهر من واردات السلع وثانيها الحفاظ على مستوى المديونية الخارجية تحت عتبة 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وإرجاع العجز في الميزانية العمومية إلى السكة الصحيحة التي توصله إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2016 وهي نفس الشروط التي التزمت بها الحكومة إزاء صندوق النقد الدولي للاستفادة من خط السيولة. وتوقع الجواهري أن تتراوح نسبة النمو ما بين 4% و5%، مدعومة على الخصوص بالارتفاع المتوقع للنشاط الفلاحي، كما ستسجل فجوة الناتج غير الفلاحي، التي تعتبر أكثر دلالة في تقييم الضغوط التضخمية، مستويات سلبية على المدى القصير، مما يشير إلى غياب ضغوط كبيرة على الأسعار. وارتقب والي بنك المغرب أن يظل التضخم في أفق الفصول الستة المقبلة منسجما إجمالا مع هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط ، وأن يناهز 2,2% في سنة 2013، و1,6% خلال الفصل الثاني من 2014، و2% خلال أفق التوقع. وفي هذا السياق أبقى بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 3%.
