عرف اليوم الثاني من المنتدى الاجتماعي العالمي الذي تحتضنه تونس، تنظيم عشرات اللقاءات والندوات داخل الفضاءات الستة بالمركب الجامعي، وذلك من طرف الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والنقابات حول مواضيع مهمة في مجالات التربية وظروف العمل، وتأثير الأزمة المالية العالمية على المدرسة العمومية والشغل والصحة والخدمات الاجتماعية، وعلى التقاعد وعلى الموارد البشرية وفي مختلف القطاعات العمومية. وعلى هامش هذا المنتدى صرح للجريدة رولاند عضو الحركة العالمية للسلام أنه «يجب أن نناضل من أجل ثقافة السلام وليس العنف، ومن أجل حل كل النزاعات بالحوار وبالطرق السياسية السلمية. «. كما صرح لنا لورانزو مورجيا عضو الكونفدرالية العامة لعمال إيطاليا أن نقابته تتضامن مع كل العمال المغاربيين في مواجهة الحكومات المحافظة التي أجهزت على مجموعة من الحقوق والمكتسبات. كما صرحت احلام بلحاج رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات أن «العنف ضد النساء هو من أجل إبعادهن عن السياسة وأن المرأة التونسية في مفترق الطرق، وأنها مهددة في مكتسباتها وحرياتها». وأضافت أنهن يناضلن من أجل إقرار كل المكتسبات في الدستور الجديد. وللإشارة فإن اليومين السابقين عرفا ارتباكا كبيرا في عمليات التسجيل والبرمجة والتنظيم والتجهيزات وخيمات المعارض، مما فرض على المنظمين تعديل البرامج وإلغاء أنشطة وقد أفشلت فعاليات مغربية من المجتمع المدني تشارك في المنتدى، محاولة لعناصر تابعة للجزائر والبوليساريو كانت ترمي إلى التشويش على لقاء مفتوح نظم بإحدى الخيام المغربية وسط المركب الجامعة بجامعة «المنار» التونسية، وكان مخصصا لفضح الوضع المأساوي الذي يعيشه الصحراويون المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري بحضور نحو 120 من رواد المنتدى من مختلف الجنسيات. ومعلوم أن السلطات الجزائرية منعت نحو مائتي ناشط في الحراك الاجتماعي من المشاركة في المنتدى في الوقت الذي أقدمت فيه على تجنيد وتأطير وتمويل - بأموال دافعي الضرائب بالبلاد- مئات من المناصرين للأطروحة الانفصالية للبوليساريو للتوجه الى تونس قصد القيام بعمل مناهض للمغرب داخل هذا المنتدى. وحسب صحف الجزائر، فإن سلطات هذا البلد حرمت فاعلي المجتمع المدني من المشاركة في هذا المنتدى وتبادل الآراء مع نظرائهم القادمين من شتى بقاع العالم، ومن بينهم خمسمائة مغربي ينتمون لمائتي وخمسين جمعية ومنظمة غير حكومية، مخافة أن «تصيبهم عدوى» أفكار غير صائبة سياسيا من منظور السلطة الجزائرية. وبرر رجال الجمارك الجزائريون الذين لم يسمحوا بمرور الحافلات التي كانت تقل النقابيين، والمناضلين الجمعويين وباقي أعضاء منظمات حقوق الإنسان، هذا القرار بكونهم تلقوا أوامر صارمة «من جهات عليا».
