قرر الجمع العام الاستثنائي لجمعية آباء و أصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا ، المنعقد يوم الأحد 31 مارس2013 ،اتخاذ العديد من «القرارات النضالية من أجل حماية مصلحة أطفالها المعاقين، و حماية الجمعية من التوقف الوشيك، وذلك إنقاذا لمصالح موظفيها و عمالها»، ومن بين القرارات المتخذة في الجمع العام، توجيه طلب إلى وزير العدل من أجل إيفاد لجنة تفتيشية من وزارة العدل «قصد الوقوف على التماطلات و التسويفات التي تعرفها الملفات المعروضة أمام محكمة الاستئناف» ، و«طلب لقاء مع وزير العدل بحضور محامي الجمعية، بحكم اطلاعه على ملفات الجمعية»، إلى جانب بعث رسائل مفتوحة لكل من يهمه الأمر عبر الجرائد الوطنية. كما قرر المجتمعون أيضا تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة، أثناء البت في أي من الملفات الستة المعروضة على الهيئة التي تنظر فيها، مع القيام باعتصامات، مؤكدين استعدادهم لكل الاحتمالات التي تتطلبها المرحلة للدفاع عن مصالح فلذات أكبادهم. كل هذه القرارات ، جاءت بعد صدور أمر تمهيدي عدد 1 على 2013 في الملف عدد 3521_1_ 2011 بتاريخ 2 يناير 2013 ، والذي أصدرته غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الجلسة المنعقدة للبت في القضايا الجنحية العادية. وكان وكيل العام للملك ، وحسب نسخة الأمر التمهيدي، في كلمته اوضح أن المحكمة الابتدائية ثبت لها قيام الأظناء بالمنسوب إليهم وإدانتهم وأن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب في هذه الإدانة، على هذا الأساس، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف في هذا الشق، غير أنه جانب الصواب لما قضى بعقوبة موقوفة التنفيذ. وكانت النقطة التى أفاضت الكأس هي الأحكام الصادرة ضد المسيرين السابقين و المتابعين في هذا الملف، و التي تدين الأظناء بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ و غرامة مالية نافذة 500 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى، وفي الحق المدني تعويض قدره 15000000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات. واعتبر المجتمعون «أن الحكم بوقف التنفيذ ما هو إلا بداية لتبرئة الأظناء» ، مشيرين إلى أنهم يتوجسون خيفة من المسار الذي أخذه هذا الملف، علما بأن هناك ستة ملفات تروج في المحكمة، وتهم مبالغ مالية مهمة تفوق الثلاثة ملايير سنتيم. وقد جاءت القرارات النضالية التي أعلن عنها الجمع العام الاستثنائي، الذي حضره أزيد من 1000 شخص من المنخرطين في الجمعية، بعد الكلمة التي ألقاها رئيس الجمعية علي رضوان التي فصل فيها الظروف التي تمر منها الجمعية وأنها مقبلة على إغلاق أبوابها بصدور مثل هذه الأحكام، وأنها تهدد مستقبل الموظفين والعمال، كما تهدد أسر الأطفال المعاقين المستفيدين من خدمات الجمعية، وأن مثل هذا الأمر التمهيدي ما هو إلا بداية لإغراق الجمعية في العديد من المشاكل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهو كذلك صك براءة للمتابعين في كل الملفات التي تروج في المحاكم، إلى غير ذلك من النقط التي أججت غضب الحضور الذين تدخل بعضهم، مطالبين باتخاذ كل الإجراءات الضرورية، وهي الإجراءات التي وافق عليها الجمع العام الاستثنائي.
