تفعيلا لقرارات الاجتماع الأخير الذي جمع الكاتب الأول للحزب وكتاب الجهات والأقاليم الحزبية، احتضنت قاعة الزاكي التابعة لنزل العياشي بمدينة ميدلت عشية السبت 06 / 04 / 2013، التي امتلأت عن آخرها مجلسا إقليميا تحت إشراف الكتابة الجهوية للحزب مكناس تافيلالت، وبعد الكلمة الترحيبية باسم المكتب السياسي، والتذكير بظروف انعقاد هذا المجلس الذي من شأنه أن يوفر قاعدة للنقاش والتداول حول مستجدات الساحة السياسية وواقع الحزب وأدواره الجديدة المرتبطة بمسؤولياته التاريخية في مساندة الجماهير الشعبية، خاصة بعد النجاح الأخير للمؤتمر الوطني التاسع، وكذا بروز مظاهر أزمة حادة مرتبطة بعطب التدبير الحكومي، وهو موقف كان من الضروري تذكاره داخل قلعة مناضلة لازالت ذاكرتها حبلى بنضالات و تضحيات رموز وشهداء الحزب من أمثال المهدي بنبركة وعمر بن جلون وعبد الرحيم بوعبيد الذين حطوا الرحال طوعا أو إجبارا بهذه البقاع السعيدة، وهو الارتباط الذي غذى روح النضال الشريف في نفوس أهالي إملشيل وكرامة، وميدلت وتونفيت وأنفكو وإتزر والكثير من القرى والمداشر النائية في ربوع الأطلس المتوسط ومقدمة الأطلس الكبير التي أصبحت فاعلة في الحزب من خلال مشاركتها الإيجابية في كل المحطات الاتحادية. ووقفت الورقة التأطيرية للمجلس الإقليمي، الذي عرف مشاركة مكثفة للعنصر النسوي والشباب من كل الفروع ( ميدلت، تونفيت، أغبالو، الريش، إملشيل، بومية، إتزر ... بكثير من التفاصيل عند الورقة التوجيهية التي أعدها المكتب السياسي، والتي لم يكن الغرض منها غير وضع المناضلين والمناضلات من مختلف الأجهزة الحزبية في الإطار العام الذي بدأ يشتغل عليه الحزب، وكذا مختلف الواجهات المفتوحة للنهوض بأوضاع الحزب وتجديد دمائه وتسريع وتيرة عمله وفق منهجية عمل قوامها التأثير في المشهد السياسي الوطني انتصارا للمشروع الحداثي الديمقراطي، وتم التذكير بمختلف المقاربات المعتمدة من لدن المكتب السياسي، والتي شرع في أجرأتها سواء على مستوى المقاربة السياسية والحقوقية المطبوعة بموقع الحزب في المعارضة البناءة والخادمة لمصلحة الوطن، حيث كان من الضروري أن يتوقف الحزب عند الكثير من الملاحظات في هذا الإطار وخاصة ما يتعلق بالبطء الحكومي في تنزيل الدستور وعدم إشراك المعارضة في الورش التشريعي و التردد في معالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بصندوق المقاصة وحصر محاربة الفساد في سقف الشعارات الفضفاضة مقابل نهج قمع التحركات الشعبية السليمة. أما فيما يخص المقاربة الاجتماعية، فقد أكد المكتب السياسي بكون اختياره التوجه نحو حشد جبهة نقابية حداثية كان اختيارا واعيا، حيث تم التذكير بدعوة الحزب الصريحة إلى ضرورة تأسيس كتلة اجتماعية حداثية لحماية الكثير من المكتسبات والحقوق الشعبية. أما فيما يخص المقاربة القطاعية والتنظيمية، فيعتبر الحزب أن هيكلة قطاعي الشباب والنساء من أولويات العمل الحزبي، وهذا ما تأكد بالفعل من خلال تأسيس الحزب للجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني للشبيبة وإقامة احتفال لائق بذكرى 8 مارس. أما فيما يخص الوضعية التنظيمية، والتي كانت محط نقاش مستفيض بين المسؤولين الحزبيين وطنيا وجهويا وإقليميا، فقد حظيت بنقاش حاد ونقد واقعي لحال الأوضاع الحزبية وواقع عمل الأجهزة والتي من المفروض تحريك دواليبها وتمكينها من كافة ظروف الاشتغال وفق مقاربة جديدة وعمل مشترك وبرامج واضحة وهادفة قد تقوي طابع القرب من المواطن والارتباط بقضاياه وهمومه اليومية. وفتح باب النقاش للتدخلات التي أخذت وقتا طويلا، وحاولت ملامسة الكثير من القضايا سواء تلك المرتبطة بالوضع التنظيمي الإقليمي أو المحلي أو موقع الحزب داخل المعارضة، في حين انصبت أخرى على إعطاء الكثير من المقاربات لإزالة اللبس والغموض بخصوص الكثير من الأمور التي طبعت التدبير الحكومي الحالي والوضعية المتأزمة التي غدت عليها الكثير من القرى والمداشر من حيث غياب برامج حكومية تستهدف العالم القروي والتنمية المستدامة، كما طرحت بعض المداخلات الكثير من المراجعات والتساؤلات الفكرية التي تقتضيها المرحلة خاصة مع بروز تيار أصولي محافظ يحاول الهيمنة على مناحي الحياة اليومية مما يقتضي مضاعفة العمل للاشتغال على المسألة الثقافية في شموليتها والتي لا يمكن أن تعطي نتائج ملموسة غير عبر تطوير المفهوم الاشتراكي وربطه بالمسألة الاجتماعية، ولم تخل المداخلات من تنبيه للجهود التي تبذلها بعض المؤسسات المنتخبة وفي مقدمتها مجلس الجهة تحت رئاسة الأخ سعيد شبعتو وكذا باقي الجماعات الترابية التي يسيرها الاتحاد الاشتراكي داخل إقليم ميدلت، ليتم الاتفاق في اختتام أشغال المجلس على تكوين لجنة وظيفية ستعمل على توثيق جسور التواصل مابين مختلف التنظيمات المحلية والجهاز الجهوي والمكتب السياسي في أفق إجراء جدولة زمنية محددة لهيكلة الفروع المحلية وكافة القطاع الحزبية .
