يمثل التقرير الذي أصدره مؤخرا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول فعلية الحقوق الإنسانية الأساسية, الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في الأقاليم الجنوبية «مرحلة أولى» من مراحل اشتغال عمل المجلس بإعداد التقرير حول النموذج التنموي الجديد في الأقاليم الجنوبية. وأكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي, في تقرير ملخص, أن «هذه الوثيقة تمثل مرحلة أولى من مراحل اشتغال عمل المجلس بإعداد التقرير حول النموذج التنموي الجديد في الأقاليم الجنوبية, طبقا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس». ويشكل هذا التقرير, الذي يتضمن وصفا يتناول «الحالة الراهنة» للتنمية البشرية في الجهات الجنوبية الثلاث, في إطار معايير مشروعة كونيا ومبادئ ملزمة, أداة مساعدة في تحديد «عناصر التغيير» الضرورية لإعادة صياغة التصورات بخصوص تنمية الجهات الجنوبية. وتقوم هذه الوثيقة على تسليم واقتناع المجلس بكل مكوناته, بأن احترام الحقوق الإنسانية الأساسية, كما هي متعارف عليها دوليا وكما يؤكد عليها دستور المملكة, هو في الآن نفسه شرط ضروري ورافعة لا غنى عنهما لنجاح كل سياسة تنموية, سواء أكانت تلك السياسة جهوية أم وطنية. من هذا المنظور وبهذه الصفة, تم تخصيص هذا التقرير الأول لاستعراض فعلية هذه الحقوق في الجهات الجنوبية من المملكة, الحقوق الإنسانية الأساسية, الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية, وكذا الحقوق المدنية والسياسية المرتبطة بسابقتها ارتباطا وثيقا. وقد تم تجميع الملاحظات التي انبنى عليها هذا التقرير من خلال لقاءات في عين المكان مع أكثر من 1000 شخص, يمثلون شرائح واسعة من الأطراف المعنية (جمعيات مرافعة, وجمعيات قرب, ونقابات عمالية وجمعيات مهنية, وغرف فلاحية وتجارية وصناعية ومصالح مركزية وخارجية للوزارات? وغير ذلك) كما تم اعتماد تلك الملاحظات انطلاقا من استعراض معمق لمعطيات إحصائية وتقارير إخباريةوتحليلات منجزة من قبل مصالح الإدارة المركزية والإدارة المحلية وكذا من قبل الهيئات والجمعيات الدولية. وارتكازا على هذا التقرير, حدد المجلس خمسة رهانات أساسية باعتبارها عوامل حاسمة لتحرير دينامية التنمية وتدعيم الديمقراطية. وتخص هذه الرهانات قيادة السياسات العمومية المحلية بشكل يمكن حسب سلم أولوياتها, من خلق الثروات ومناصب الشغل, ويضمن الشفافية والإنصاف والعدالة الاجتماعية في مجال تدبير الشؤون العمومية, وإعادة مركزة أرباح موارد المنطقة حول الحاجات الأساسية لمواطني هذه الأقاليم وحماية البيئة والالتزامات المرسمةالقابلة للقياس والمراقبةلضمان تنمية مستدامة. كما تخص استئناف عملية التفكير حول تثمين المرجعية الثقافية للمنطقة وتقوية إشعاعها ضمن الهوية الوطنية وكذا تقوية تفاعلها معها, وإعادة بناء الثقة لدى ساكنة الجهات الجنوبية, وإقرار علاقات سلسة بين ساكنة تلك الجهات والمؤسسات العمومية. ويمثل مشروع التقرير هذا تشخيصا سوف يتم تقديمه إلى الأطراف المعنية بهدف الاستمرار في إغنائه عبر تعليقاتهم واقتراحاتهم , وسوف يكون بالتالي بمثابة مرجعية تتم انطلاقا منها بلورة النموذج التنموي الجهوي الجديد للأقاليم الجنوبية وتعميق التحولات الكبرى المنصوص عليها في الورقة التأطيرية.
