مثّلت الستينيات من القرن الماضي مختبرًا فعليًا للإبداع، وللنّزوع إلى إثبات «ذاتية مغربية» جديدة تتبرم من ثقل التقليد والمحافظة التي ميزت الثقافة في المغرب طيلة تاريخها الطويل. وسواء كان ذلك تحت تأثير الثقافتين الفرنسية والإسبانية أو الثقافة العربية النهضوية الآتية من الشرق العربي، ارتمت مجموعة من المفكرين والمبدعين الشباب في معمعة التفكير والكتابة لإعلان الانتماء إلى زمن العالم . هكذا تعرّفت النخبة الثقافية- على قلّة أعضائها- على شخصانية عزيز الحبابي، والفكر النظري لعبد الله العروي، والكتابات الروائية الأولى لعبد الكريم غلاب، والقصائد الجديدة لأحمد المجاطي، والمختار الكنوني، ومحمد السرغيني، ولوحات الغرباوي، والشرقاوي، وبلكاهية والمليحي، وألحان عبد السلام عامر ومحمد بنعبد السلام، ومسرحيات الطيب لعلج، والطيب الصديقي و آخرين، والكتابات النقدية الجديدة الأولى، والتحضير للأفلام الأولى مع لطيف لحلو وحتى «وشْمة» لحميد بناني، والكتابات السوسيولوجية لعبد الكبير الخطيبي و بول باسكون... إلى آخر الأسماء التي انخرطت في معمعة حركية ثقافية جديدة تعلي من شأن الحرية، والإبداع، والفعل الثقافي الضروري لإقامة نهضة ثقافية تتخد من الإنسان منطلقها وأساسها. غير أن هذا المدّ التحديثي في الثقافة تعرَّض لعملية إجهاض سياسية حقيقية انطلقت بوادرها بعد أحداث 23 مارس بالدار البيضاء.لذلكيفترض الحديث عن «النخبة الثقافية»، اليوم، استحضار التاريخ الطويل من الحرب التي تعرض لها الذكاء المغربي. ذلك أن النظام السياسي، منذ ذلك الوقت، أشهر كل ما يملك من قوة لمحاصرة الإبداع و الثقافة بدعوى أن من يحملها يشكل خطرًا على النظام ما دام يطعن في شرعيته. حينها رفعت كلمة الأمر الشهيرة التي تقول بأن شعبا أمّيًا ومطواعا أفضل للنظام من شريحة متعلمة وواعية. والمؤكد أن هذه الاختيار السياسي ما يزال المغرب يؤدي، بسببه، أثمانا باهظة في سياسته وثقافته وطرق حضور الذاتية المغربية أمام ذاتها وأمام العالم. لم تكن هذه السنوات، التي تواطأ البعض على تسميتها ب»سنوات الرصاص»، تقتصر على الحد من الحريات، بل إنها استهدفت الذكاء من خلال منع التفكير والتبرم من الإبداع. لذلك اختارت الدولة التقليد وضخّ البرامج التعليمية والإعلامية وكل أماكن العيش، بجراثيم «الإسلام السياسي» الصريح والمقنع، منذ ذلك الوقت، لمحاصرة كل النزوعات العصرية الهادفة إلى إثبات الذات، و خلق الثقة في الإنسان و التحرر من الإذلال. ومع ذلك تتوزّع، باستمرار، الآراء حول النخبة وأدوار المفكرين والمبدعين، وقدرتهم على الفعل و المشاركة في قضايا المجتمع وصنع الأحداث. نجد من يرى أن النخبة، بمختلف تموقعاتها وانتماءاتها، أظهرت عجزها و تقاعسها عن التفاعل الإيجابي مع حركية الأحداث، وفقدانها لبوصلة التفكير الملائم لقراءة المرحلة. ومن يعتبر أن سرعة التحولات السياسية والاجتماعية- التي حصلت وما تزال- جرفت المثقفينو زجَّت بالبعض منهم في إطلاق إسقاطات و تمنّيات حول التغيير، لكنْ سرعان ما تبخّرت هذه الاستيهامات بسبب ما أفرزته عملية خلخلة المنظومة الاستبدادية من قوى نُكوصية سمحت لها «اللعبة الليبرالية» و شروط الاقتراع العام، باحتلال المواقع العددية الأولى. كما أننا وجدنا من أكّد على أن المثقف المغربي، وخارج كل مراهنة على أدواره، أصبح «صورة افتراضية» يحرّكها حنين إلى نماذج وأوْجه مثقفين انتهى عهدهم وتأثيرهم. والحال أن الأحداث والقوى الفاعلة فيها لم تعدْ تعترف بالروايات الكبرى أو المشاريع الفكرية لأنّ الاستبداد السياسي و»الاستخفاف البنيوي» من الثقافة العصرية، أنتج فئات وبنيات اجتماعية تجرُّ إلى الوراء، تُعاند التحديث الفكري والسياسي، وتُفرغ الأفكار والمفاهيم من دلالاتها. وعلى العكس من ذلك، تماما، نعثر على آراء و كتابات ترى أن المثقف المغربي لم يكن بالسلبية التي أطلقها البعض، بخفّة، على أدائه، كما لم يكن محايدًا، و إنما هو ملتزم، بطرقه الخاصة، بمقالاته و كتاباته وإبداعه و مواقفه. ليس أداؤه رياديًا أو قياديًا بدون شك، لكنه يصعب تحمُّل ادعاء أنه مجرد كائن حالم، أو صامت بشكل كلّي. غير أنه يبدو لي أن الحديث عن التزام المثقف بقضايا السياسة والمجتمع، أو ارتباطه» العضوي» بقوى التغيير، هو حديث تبسيطي، و «إيديولوجي»، لأن المثقف يستحق جدارة تسميته ممّا يكتب، ويبدع، ويفعل، وليس ممّا يدعي تمثيله. وإذا كان البعض يلهث وراء التموقعات والشهرة فإنّ إنتاج المثقف، سواء كان شاعرًا أو روائيًا، أو رسامًا، أو سينمائيًا، أو موسيقيًا، أو مُنظرًا، هو الأداة الأنجع التي بها يصوغ أسئلة الحدث و الوجود، و من خلالها ينبش في مسارات الحياة وآفاقها. وعلى الرغم من أننا نشهد منسوبًا جارفًا من الانفعال، و تضخمًا للمشاعر، وسطوة للإيديولوجيا على حساب الثقافة و الحس النقدي؛ فإننا ما زلنا نفاجأ بالقدرة اللامحدودة لمبدعين وكتابًا على الاستماتة في معاندة هذا الضجيج، والاستمرار في الكتابة والحضور. أليست عملية إعادة طرح سؤال المثقف وأدائهفي ما يجري من تحولات سياسية، اليوم في المغرب، تندرج ضمن إحساس عميق بالغموض في تعريف المثقف، والتباس في تعيين دوره وموقعه؟ ثم كيف يمكن التفكير في مثقف يجد نفسه في مواجهة حالة مستديمة من الاشتراطات التي تملي عليه تأجيل القيام بمهمته، أو الانخراط الفوري في حركية متأججة؟ هلْ العودة إلى سؤال المثقف والمسألة الثقافية تفيد بأن الأمر يتعلق بحاجة نقدية أم هي نتاج شعور بلا جدوى الكتابة والتأليف؟ ثم هل الخلفية المحركة لهذه العودة يبررها التزام ما بقيمة الفكر بوصفه مدخلا لإشهار الحقيقة أمْ باعتباره مجالا معياريا لقياس الفعالية والفائدة؟ ومهما كان فهمنا لفعل المثقف والثقافة سواء أكان نشاطًا عقليًا ذهنيًا يحوز ما يلزم من الاستقلالية النسبية إزاء حقول ومجالات أخرى، بما فيها العمل السياسي المباشر، أو كان أداة من أدوات التأثير في التاريخ وصنع الأحداث، فإنّ حديثنا اليوم عن هذا الموضوع يفترض الإشارة إلى ما يلي : أولا؛ أنّ الواقع السياسي والاجتماعي، في العقديْن الأخيرين كما في الحركية الجارية، كشف العديد من أوهام النخبة عن ذاتها، وأخضع أساطيرها لامتحان عسير جعلها، عن وعي صادق أو على الرغم منها، تتساءل عن صدقية تأليفها وقيمة كتابتها، وفعالية أدائها، في سياق سياسي مغربي لافت لا يمتلك تقاليد الاعتراف أو آداب الإنصات، وأحرى أن يمنح لمنتجي الرأسمال الرمزي الأهمية الاجتماعية المميزة التي يحوزها في أوطان أخرى. ومن تمّ فالحديث عن المثقف، اليوم، يندرج ضمن مناخ عام لم يعد يحتمل تبرير نعث المثقف بوصفه «مرشدا» أو حاملا لرسالة أو مبشرا بحقيقة استثنائية أو داعية لمشروع شمولي. ثانيا؛ أن المثقف المغربي، أو المهتم بالمسألة الثقافية يشعر، أو يعي بشقاء نسبي ومتفاوت، بأن مجال إنتاج وتداول الأفكار والرموز والقيم يسود فيه قلق كبير، وحيرة تستوطن ذاتية من يجد نفسه داخل أو قريبا من هذا المجال. ويرجع ذلك إلى الإحساس بأن لاشيء على ما يرام، وبأن المعطيات لا تتساوق مع انتظارات المنتمين إليه، وبأن المرجعيات اهتزت، والحقائق التي كانت تبدو بديهية في الماضي القريب تحوّلت إلى أشكال من السراب لا تستجيب لأي مقياس من مقاييس التفكير والمساءلة. وهكذا نجد أنفسنا عند عتبة أقرب إلى عالم ثقافي سوريالي حيث الالتباس والانفعال سيّد الموقف، في اللغة والخطاب، والمنهج، والجدل والتبادل. ثالثا؛ يبدو أنّ المثقف المغربي، فضلا عن اهتزاز المرجعيات والقيم، بدأ يفقد الثقة في أفكاره وفي نفسه أمام سطوة السياسة وضجيج وسائل الإعلام. فالأطر التقليدية التي عادة ما كانت تسمح لهذا المثقف بالتعبير عن إنتاجه وأفكاره مثل الجامعة، تتعرض للإهمال التدريجي. وحركت وسائل الإعلام، المكتوبة والسمعية البصرية أقلامًا و أصواتًا تصوغ خطابات تتقدم كأنها تمتلك الكفاية والمشروعية للحلول محل المثقف النقدي والمؤرخ، ومحل السياسي المعارض والأحزاب..إلخ. أمام هذا الثالوث : انهيار الجامعة، الاحتواء السياسي، التباس الأدوار، يتقدم المثقف، باختلاف وتفاوت مجاله وعطائه، وكأنه فقد البوصلة، إذ نجد منهم من بقي متمسكا بأشكال مختلفة من اللغة «الخشبية» على الرغم من التلوينات البلاغية وتكرار الصيغ البالغة السطحية، ومنهم من التجأ إلى الصمت، إما احتجاجا على التلوث السائد أو الالتباس المستشري، أو توخيا للسلامة، بالانكماش على الذات والانغماس في غربة مريحة، وإما الادعاء بأنّ التفكير لم يعد مجد لأن الجمهور المفترض أنْ يتلقاه لا يرقى إلى مستوى إدراكه ومواكبته، ولأن قنوات جديدة ودعاة وخبراء جدد في الفكر والاستراتيجيا أصبح لهم التأثير الأكبر. رابعا؛ القول بأنه ما يزال للمثقف دور ومهمة، كيفما كانت طبيعتها، وخصوصا في أزمنة الانتقال السياسي الملتبسة، أصبح قابلا للجدال والرد سيما في زمن يشهد سطوة ساحقة للخطابات العاطفية،وللاقتصاد والتجارة والرأسمال المالي، لدرجة أن الفاعل السياسي نفسه لم يعد يملك هوامش التأثير في مسار هذه الدينامية الجديدة الجارفة، فكيف بالأحرى يمكن للمثقف، الحامل لرأسماله الرمزي، ولحقائقه المثالية، أن يكون له تأثير في الواقع، أو يساهم، مؤسسيا وعمليا، في الحد من الانهيار أو الإصلاح أو المساهمة في «الانتقال الديمقراطي»؟ خامسا، يعاني الوسط الثقافي، كما المجتمع المغربي برمته على ما يبدو، من غياب لآلية إنتاجية وتبادلية مبدعة تتمثل في مسألة الاعتراف. بقدرما يشتكي المثقف من عدم اعتراف الآخرين، سلطة وهيئات ومؤسسات وجمهور، لا ينتج، هو بدوره، ما يلزم من إشارات الإقرار بوجود الآخر، والقبول بقدرته على الاجتهاد والاقتراح والإنتاج. عالم من الأمزجة والحساسيات. لا تتفرد به الجماعة الثقافية وحدها. عناصر وحالات «باتولوجية» لا تسْعف الوسط الثقافي، وحتى السياسي، على إنتاج حركية فكرية ورمزية قادرة على المساهمة في تطويق الأمية المستشرية، ولا في صياغة أخلاق المناقشة والتواصل، أساسها الإقرار بالتعدّد والاعتراف باجتهادات الآخرين. تتكرس مثل هذه الحالات في وقت نعرف فيه بأنّ المثقف المغربي الحامل لقيم الحداثة ما يزال يشكل ظاهرة تفتقد إلى القاعدة الاجتماعية ، خصوصا في مجالات الكتابة الأدبية والفلسفة والعلوم الإنسانية، وبأن الكتابة والكتاب، باعتباره الوسيلة الأساسية لتوصيل أفكار المثقف، في حالة من التراجع قياسا إلى اجتياح الصور والأجهزة السمعية البصرية، ومن تدني مستوى المعيشة، والأمية الواسعة وانهيار المنظومة التعليمية، بمستوياتها المختلفة، وضعف انتشار الجريدة وعادات القراءة خصوصا في أوساط النساء. ما نرصده في الواقع الثقافي المغربي من مظاهر الكآبة والبؤس والسلبية، سواء في علاقة المثقف بذاته وبقبيلته الثقافية النوعية، أو في ارتباطاته المتموجة بالسياسة والسلطة، لا يمنع الانتباه إلى الانفتاحات الكبرى التي أنجزها المثقف المغربي، بشكل فردي وبدون دعم مؤسسي، وضمن حرب منظمة على ذكائه وخياله. ولكن المؤرخ النزيه للثقافة المغربية المعاصرة سيسجل، بلا شك، المجهودات الكبرى التي بذلها مثقفون من أجل أن يستحقوا موقعهم الرمزي والثقافي داخل وسط سياسي واجتماعي يعاند التفكير والاجتهاد. أسماء بارزة أثرت في أكثر من جيل، على الرغم من الشعور المأساوي بأنّ كلّ فئة تبدأ مشروعها من البداية. ونصوص رائدة ستبقى علامات فارقة في تاريخ الوعي المغربي بالذات وبالعالم. هذا ما تفرضه علينا قيم الاعتراف، والدعوة إلى فهم صعوبات الفهم والوعي الثقافي في المغرب. طاقات من الذكاء لا حد لها تعرضت للتشريد والضياع بسبب التحالف بين الاستبداد السياسي والتخلف الاجتماعي. ومع ذلك نشهد عشرات من الشباب يصرون على أخذ الكلمة، في ظروف ملتبسة وصعبة، وعدد كبير من النساء أصبحن يوقعن أعمالهن بدون تردد. فضلا عن أن التحولات العميقة التي شهدها المغرب، في العقد الأخير، توفر كل شروط الزمن الروائي والإبداعي. يبدو أن الدولة في المغرب، اليوم، ترفع شعارات الحداثة بدون العمل على استنبات مقوماتها في المؤسسات، و العقليات، والوجدان. ولا سيما على الصعد التعليمية والثقافية. بل إنها تنشأ مؤسسات عصرية و تفرغها من مضامينها لأسباب واهية ومزاجية حتى. لقد سبق للفنان» جورج ماتيو» في كتابه «التجريد النبوئي» أن طرح مجموعة أسئلة أجدها تنطبق على حالتنا المغربية بكثير من الإلحاح، يمكن صياغتها كالتالي: ما هي الأولويات الحقيقية بالنسبة لدولة حديثة؟ هل هي الرفع من مستوى العيش وإيجاد العمل والشغل؟ العدل في الضرائب؟ ضرورة النمو الاقتصادي، والنظام والأمن وتنظيم وسائل الترفيه، وإشعاع الثقافة؟ أم التعبير عن إرادة فعلية للإعلاء من شأن الإنسان؟ هل يتعين علينا أن ننتظر هذه الترقية للإنسان تتحقق لوحدها أم علينا أن نستثمر كل الجهود من أجل انتصار الكينونة على المِلكية، وتغليب الكرامة الإنسانية على الغرائز البدائية؟ هل يجب علينا أن نوجه الثقافة أم أن نوفر شروط تنميتها، ونترك الحرية لكل المصالح الخاصة والمالية لتخريب ما تبقى من إنسانية حقيقية؟ يطرح هذا النمط من الأسئلة على كل من يدعي رفع لواء الحداثة، الذي، غالبا، يحصرها في تعبيرات مظهرية، سطْحية لا أثر لها في الارتقاء بالذوق والتمدّن. بل وتفرض هذه الأسئلةذاتها على كل السياسات. والجواب عليها لا يمكن أن يقتصر على إصدار توصيات أو حتى على مواقف مبدئية، بل الجواب عليها يفترض سلوكا عمليا يسترشد بعقل عملي، حديث حقًا. فمصداقية كل سياسة ثقافية تستمد عناصرها من عملية تأسيس فعلي لمقومات مادية وثقافية تسمح بتفتح الإنسان وتوفر له شروط التعبير عن إبداعيته و ملكاته. بل إن الجواب العملي، وليس الشعاراتي، لكل دولة عن هذه الأسئلة هو الذي يقيس إنسانية سياستها، أو يبرز الأبعاد الثقافية والحضارية لاختياراتها. وعلى الرغم من كل ما يمكن تسجيله من مآخد و ملاحظات، و خارج الأحكام المتسرعة التي تصدر في حق المثقف، فإنه يبدو لي أن المغرب في حاجة إلى «رجّة»، بل وإلى صدمة وعي فعلية بضرورة إطلاق نهضة ثقافية تلتقي حولها كل الإرادات التي تؤمن، فعلا لا ادعاءا، بضرورة تأهيل المغربي ثقافيا، وعدم الاقتصار على الدعم العمومي المحدود، وتحفيز أصحاب الأموال للمراهنة على الإبداع والفعل الثقافي. فالسياق الحالي ينبؤ أنه يتعين فتح المجال للمبادرة الإبداعية ذات التوجه الجماعي. لأنه في هذا التوجه وبه تتفتح الملكات. و ذلك بتفجير طاقات المتخيل، و إقصاء الخوف من الحرية، والدخول في كل مغامرة تنزع الإنسان من سلبيته، و تحرره من ثقل مظاهر التدين السطحي التي تجثم على الإرادات. ولنْ يتأتى ذلك دون إطلاق حركية ثقافية عامة تساهم في بناء مجال عمومي يتخذ من الإنسان، كوجود وهوّية متنوعة، منطلقه وهدفه.
