قال مصطفى الخلفي وزير الاتصال النطاق الرسمي باسم الحكومة إن اللجنة العلمية الاستشارية المكلفة بدراسة مدونة الصحافة والنشر بلورت أزيد من 100 ملاحظة واقتراح تعديل بخصوص مشاريع القوانين المتعلقة بالمدونة. وأوضح الخلفي، حسب بلاغ لوزارة الاتصال، أن من ضمن الملاحظات والاقتراحات يوجد 60 ملاحظة واقتراح تعديل بخصوص مشروع قانون الصحافة والنشر الذي يضم 90 مادة، و15 ملاحظة حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة الذي يضم 61 مادة و23 ملاحظة حول مشروع قانون الصحفي المهني الذي يتكون من 29 مادة بالإضافة إلى 12 ملاحظة بخصوص مشروع قانون الصحافة الالكترونية الذي يضم 25 مادة. واعتبر وزير الاتصال على أن الملاحظات ذات الطابع المهني والعلمي ستجعل من قانون الصحافة بالمغرب أحد القوانين التي تعكس الجيل الثالث من القوانين المنظمة للحريات العامة على اعتبار أنها تروم إخراج مشروع مدونة للصحافة حديثة وعصرية تمكن من ترجمة المقتضيات الدستورية الجديدة وخاصة الفصل 25 و 27 و 28 . ونوه الخلفي في كلمة خلال حفل اختتام الورش العلمي حول مراجعة مدونة الصحافة والنشر، بالمقاربة التشاركية الموسعة التي ميزت هذا العمل وذلك من خلال اللجنة العلمية التي تشكلت من نخبة من الخبراء في مجال الصحافة والنشر وكذا عدد من فعاليات المجتمع المدني وممثلي مجموعة من القطاعات الوزارية مضيفا بأن هذه المقاربة التشاركية ستستمر على كافة الأصعدة مع كل الشركاء المعنيين بهذا المجال. وأضاف البلاغ أن الحفل تميز بكلمة ألقيت بالنيابة عن رئيس اللجنة العلمية العربي المساري الذي حالت ظروفه الصحية دون الحضور والتي اكد من خلالها أن عمل اللجنة سار في منحى تجميع قوانين الصحافة في مدونة واحدة عصرية وديمقراطية للصحافة والنشر قائمة على إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة وقائمة، وقائمة على توسيع وتقوية اختصاصات السلطة القضائية في قضايا الصحافة والنشر، وتعزيز ثقافة المسؤولية، وتطوير منظومة أخلاقيات المهنة، وإرساء أسس التنظيم الذاتي المستقل والديمقراطي للمهنة، وتقنين الصحافة الالكترونية، وتعزيز الضمانات المهنية والحقوقية المرتبطة بممارسة المهنة وعلى رأسها توفير الضمانات اللازمة للحصول على المعلومة ونشرها. وابرز البلاغ أن يونس مجاهد، استعرض باسم اللجنة العلمية، التوجهات الكبرى لمشاريع النصوص الأربعة التي اشتغلت عليها اللجنة مبرزا ان اللجنة أكدت بخصوص قانون الصحافة والنشر? على ضرورة إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وتعزيز اختصاصات القضاء في القضايا المتعلقة بالصحافة، ووضع صياغة واضحة وغير فضفاضة. وفي ما يتعلق بالقانون الأساسي للصحفيين المهنيين، اتجه عمل اللجنة نحو الحفاظ على المكتسبات والتعريف بشكل أفضل بمن هو الصحفي ومهنة الصحافة في إطار احترام الحقوق والالتزام بالواجبات بينه وبين المقاولة الصحفية. وبخصوص المجلس الوطني للصحافة، أكدت اللجنة على ضرورة أن يستجيب المجلس لمبادئ الاستقلالية والديمقراطية، وأن يعزز التنظيم الذاتي للمهنة، وتكون الأغلبية فيه للمهنيين، ويسود فيه التوافق بين المهنيين والناشرين والمجتمع المدني، وتكون المعايير المرتبطة بوضع ميثاق الأخلاقيات كونية. وفي ما يتعلق بقانون الصحافة الإلكترونية، دعت اللجنة إلى إدماج المقتضيات الموجودة في قانون الصحافة والنشر والقانون الأساسي للصحفي المهني مع التنصيص على مقتضيات أخرى خاصة بالصحافة الإلكترونية حتى تكون منظمة على شكل مقاولة تحترم التزاماتها الاجتماعية والقانونية وأخلاقيات المهنة.
