-وقعتم اتفاقيات مع وزارة الصحة يوم الأربعاء الأخير في لقاء رسمي، لماذا اخترتم محور داء السكري، ومحور الاضطرابات العقلية والصرع؟ - الاتفاقيات التي تم توقيعها انطلقت من كون أن هناك ما يناهز 366 مليون شخص مصاب بداء السكري حاليا في العالم، ومن المتوقع أن يبلغ هذا العدد 552 مليونا بحلول سنة 2030 . وفي المغرب، كما في باقي أرجاء العالم، يعرف السكري تصاعدا منتظما بفعل تغير العادات الغذائية وأنماط العيش، قلة الحركة...، الأمر الذي يجعله يمثل إشكالية بالنسبة للصحة العمومية اعتبارا لتضخمه، سواء من حيث الأشخاص المصابين أو من حيث تكاليف العلاج. على اعتبار أن داء السكري يشهد تطورا ملحوظا، قد يتجاوز تطور أي مرض آخر غير قابل للانتقال، فضلا عن كلفة العلاج المرتفعة. أما بخصوص محور الاضطرابات العقلية والنفسية، فتعد أمراض الذهان، وخاصة انفصام الشخصية التي تعرف انتشارا بنسبة تتراوح ما بين 0.5 و 1%، السبب في إحداث معاناة كبيرة بالنسبة للفئات المتضررة، والتي تترتب عنها تداعيات سلبية تصل إلى تهميش المريض ونبذه، دون إغفال جانب الكلفة المادية الذي يتطلبه علاج هذا المرض المزمن، وتداخل الأبعاد الطبية والاجتماعية والاقتصادية فيما بينها. حيث يعتبر الخبراء أن استعمال الأدوية المضادة للذهان، فضلا عن التحمل النفسي والاجتماعي في ظل نظام عناية جماعية، قد يقلص من نسبة الوفيات المرتبطة بالمرض بشكل كبير، وكذا تحسين وضع الفئات المصابة بالمرض. - ماهي طبيعة الخدمات التي ستقدمونها في كل محور؟ - ستخصص الاتفاقية الأولى الممتدة على ثلاث سنوات لداء السكري من نوع 1، وتهدف إلى بلورة بروتوكولات العلاج القياسي للأطفال والمراهقين مرضى السكري، بفضل إحداث برنامج التربية العلاجية القياسية، وترقية 11 من المراكز الموجودة للاستشارة في داء السكري للأطفال، وإحداث مراكز جديدة في وجدة وأكادير، وتكوين مهنيي الصحة والمستخدمين شبه الطبيين في علاج الأطفال والمراهقين المعانين من داء السكري. أما بخصوص الاتفاقية الثانية فستمتد على مدى خمس سنوات، وستسعى إلى تعزيز علاج الأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية والصرع في المغرب، بفضل تكوين 40 طبيبا نفسيا، و 40 طبيبا مختصا في مجال الأمراض العصبية، و160 طبيبا عاما و160 ممرضا، فضلا عن العمل على الاهتمام بمجال التحسيس والتوعية لفائدة المواطنين بشكل عام. - ما هو الاعتماد المالي المخصص لهذه الاتفاقيات ؟ * الكلفة المالية التي خصصتها «سانوفي» ( شركة أدوية) لهذه الاتفاقيات، هي 10 ملايين درهم ستخصص لإرساء برامج هامة تجمع بين الفاعلين من القطاع الخاص والعام، من أجل اقتراح حلول للوقاية والتوعية والتشخيص لفائدة المرضى.
