إذا كانت الاقامة العامة الفرنسية ممثلة في ليوطي قد فتحت ميناء القنيطرة النهري في يناير 1913 للملاحة التجارية ، فإن عزيز رباح وزير النقل والتجهيز وبرلماني المدينة ورئيس بلديتها قد أغلق الميناء نهائيا في ماي 2013 ،أي بعد مرور مائة سنة شكل خلالها الميناء منعطفا حاسما في تقوية وتعاظم دور مدينة القنيطرة واتساع نفوذها ومجال إشعاعها ، حيث جلب الميناء استثمارات هامة في الميدان الصناعي كالصناعات الغذائية والكيماوية والمعدنية والبناء، إلا أن القرار الذي أعلنته المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ شكل اليوم ضربة قاتلة للمدينة، إذ ستكون له تداعيات خطيرة على ما تبقى من المقاولات العاملة بالميناء وخدمات المناولة والشحن والتفريغ، وستلحق الأضرار على الأقل 99 ناقلا و70 عاملا مرخصا ونحو 1000 عائلة بفعل شبح البطالة والركود الاقتصادي والتجاري ، وكمثال على ذلك وضعية معمل لسيليلوز بسيدي يحيى الغرب الذي يشغل مئات العمال بشكل مباشر والآلاف بشكل غير مباشر أصبحوا عرضة للتشريد لأن المعمل كان أصلا على وشك الإغلاق، نظرا لتكاثر ديونه وعجزه عن تأمين المادة الأولية لصنع عجين الورق وهو معمل فريد من نوعه على الصعيد الافريقي ، وإغلاق الميناء بمثابة دق المسمار الأخير في نعش هذه المنشأة الاقتصادية بالإقليم . ألم يكن من واجب الوزير التفكير في حلول أخرى كإصلاح مداخل وأرصفة الميناء، وفتح ورش كبير للتقليل من الأوحال ليستعيد الميناء شيئا من ديناميته وكذا التعجيل بإحداث الميناء المتقدم بمنطقة الشليحات بدل اللجوء إلى أسهل الحلول التي يقول عنها المتضررون في خبزهم اليومي، اللهم قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق .
