نبه المستشار البرلماني المصطفى الهيبة باسم الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، في إحاطة تقدم بها أول أمس، في جلسة عمومية، رئيس الحكومة الى تخليه على خوتو المغاربة حتى في الدفاع عن أداء فريضة الحج، مشيرا الى الموقف السلبي للحكومة إزاء القرار الذي اتخذته السعودية بتقليص عدد المستفيدين من مناسك العمرة خلال هذا الموسم إلى مستوى جد متدن، مما سيحرم آلاف المعتمرين من أداء هذه الشعيرة بعد أن أدوا واجباتهم لدى وكالات الأسفار المغربية والتي قامت بالحجوزات اللازمة من نقل وإقامة وغيرها من العمليات المفروض القيام بها . وأشار عضو الفريق الاشتراكي إلى تقليص مدةالتأشيرة إلى 15 يوما مما سيجعل أداء العمرة شبه مستحيل حتى بالنسبة لمن أسعفهم الحظ ضمن العدد الذي أصبح مسموحا به في القرار الذي اتخذته السعودية مؤخرا، علما بأن المواطنين الراغبين في أداء العمرة سيفاجأون بانتهاء صلاحية تأشيرتهم قبل الشروع في أداء مناسك العمرة. وتساءل الهيبة باسم الفريق عن مسؤولية الحكومة المغربية في حماية حقوق المواطنين، وعن دورها في إخبار المواطنين بالمستجدات الضرورية من أجل اتخاذ التدابير اللازمة. ونبه عضو الفريق -بكثير من القلق- الحكومة إلى ما سيترتب عن هذا الوضع من بلبلة في أوساط المواطنين الذين هيأوا أنفسهم لأداء العمرة، وما سينجم عن ذلك أيضا من تصادم مع وكالات الأسفار التي أدت مصاريف عمرة المواطنين، وحولت الأموال للسعودية في الوقت الذي لن تتمكن فيه من تلبية طلبات المواطنين لهذه الظروف الخارجة عن إرادتها. وحمل الهيبة الحكومة مسؤولية هذا الوضع المرتبك الذي يجعل المواطنين ووكالات الأسفار أمام مأزق يواجه- بكل أسف- باللامبالاة من طرف من تقلدوا مناصب حكومية لإدارة الشأن العام، في الوقت الذي «يصدع» رئيس الحكومة مسامع خوتو المغاربة على أنه الساهر المخلص على تدبير شؤونهم، لكنه «يسقط» كل مرة في اختبار ممارسة الفعل وانجاز الوعود. وتنافست الفرق النيابية على الإحاطات علما في مشهد يؤشر على أن حكومة بنكيران راكمت الكثير من التراجع في التزاماتها، وما سطرته في برنامجها الحكومي. وفي هذا الصدد قدم محمد دعيدعة باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية إحاطة حول غياب الوزراء. وقال دعيدعة إنه إذا كان البرنامج الحكومي يعتبر الولاية التشريعية الحالية ولاية استثنائية بامتياز، نظرا لما نص عليه الدستور من ضرورة أجرأة مقتضياته خلالها، بما يعنيه من إطلاق لمسلسل الإصلاح العميق للدولة وتطوير لبنياتها، وإرساء لقواعد التلاؤم والتكامل والتعاون بين مختلف مؤسساتها، فإن واقع الحال والممارسة الفعلية للحكومة اتجاه المؤسسة التشريعية تنم عن تهميش البرلمان وتعطيل المراقبة من خلال الغياب المتكرر الوزراء عن الجلسات الدستورية، باعتبارها آلية لمراقبة العمل الحكومي. ورصد دعيدعة غياب الوزراء منذ دورة أبريل 2012 إلى أبريل 2013 والذي بلغ 261. وأضاف رئيس الفريق الفيدرالي أنه لا يعقل أن يبلغ غياب القطاعات الاجتماعية 69غيابا في الوقت الذي تعرف فيه البلاد احتقانا اجتماعيا وترديا في الخدمات ، ويأتي في مقدمتها التعليم العالي ب16 غيابا والتشغيل ب 10 غيابات .و لا يعقل أن يصل غياب الوزراء المسؤولين عن قطاعات البنية التحتية 25 غيابا، يأتي في مقدمتها قطاع الطاقة والمعادن والماء والبيئة ب 14 غيابا، في الوقت الذي يكلف التدهور البيئي ميزانية الدولة ملايير الدارهم سنويا، وفي المرتبة الثانية قطاع التجهيز والنقل ب11 غيابا. وكيف يعقل أن يبلغ غياب الوزراء المسؤولين عن القطاعات الإنتاجية 74 غيابا، في مقدمتها وزير الفلاحة والصيد البحري ب 29 غيابا بالرغم من المكانة التي يحتلها القطاع الفلاحي والصيد البحري داخل المنظومة الاقتصادية للبلاد وما يستهلكه المخطط الأخضر من ملايير الدراهم في السنة. ويأتي قطاع الصناعة والتجارة و التكنولوجيات الحديثة في المرتبة الثانية ب 13 غيابا. وهل من المعقول والحكامة- يقول دعيدعة- أن يبلغ غياب الوزراء المسؤولين عن القطاعات الإدارية 93 غيابا ، تأتي الداخلية في مقدمتها ب 26 غيابا وسعادة وزير العدل والحريات ب 15 غيابا، و14 غيابا فقط للسيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون. وأكد دعيدعة أن هذه الأمثلة من ظاهرة الغياب أصبحت ملازمة للعمل البرلماني. متسائلا هل بهذه الممارسة يتم التفعيل الديمقراطي والتشاركي لمقتضيات الدستور وإقامة التعاون البناء والتواصل المستمر مع البرلمان، وهل بهذا السلوك تعبر الحكومة عن التزامها بتمكين المعارضة من كل الوسائل اللازمة للقيام بدورها عن الوجه الأكمل في العمل البرلماني والحياة السياسية والمراقبة الفعلية للجهاز التنفيذي؟.
