أكد نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة، أن الحكومة ستشرع خلال الأسبوعين القادمين وقبل شهر رمضان، في تخفيض الدعم الموجه لمنتجات الطاقة والسكر، ما عدا غاز البوتان في إطار تطبيق نظام المقايسة الجزئية. وأضاف بوليف في مقابلة مع رويترز أن هذا الإجراء الذي سيشرع في تطبيقه قبل 10 يوليوز القادم سيسمح للحكومة بخفض الإنفاق على المقاصة بنسبة 20 في المئة، إلى 42 مليار درهم، علما بأن القانون المالي 2013 يتحدث عن غلاف مالي قدرة 40 مليارا. وقد أكدت لنا مصادر مقربة من الحكومة في هذا السياق أن نظام المقايسة الجزئية سيفضي إلى زيادة في أسعار مجموعة من المواد الأساسية كالسكر والغازوال والبنزين والفيول، بالنظر إلى أن الاسعار المرجعية لهذه المواد مرشحة أكثر من غيرها للمراجعة، ومن المنتظر أن يؤدي تطبيق المقايسة على الفيول الى ارتفاع مباشر في أسعار الكهرباء . من جهة أخرى سيظل سعر البنزين والغازوال تحت رحمة حسابات المقايسة التي ستجريها كل من وزارتي الطاقة والمعادن ووزارة الشؤون العامة والحكامة واللتين تحددان الأسعار المرجعية لهذه المحروقات ، إما على أساس سنوي وهو ما ستستتبعه بالضرورة زيادة في أسعارها النهائية، وإما على أساس ظرفي ما قد يرشحها للاستقرار بشكل مؤقت. وتأتي هذه الاجراءات الصادمة التي أعلن عنها نجيب بوليف في وقت حرج يستعد فيه المغاربة لمواجهة تكاليف شهر رمضان التي عادة ما تنهك القدرة الشرائية للمواطنين، كما تكذب ادعاءات بوليف نفسه الذي قال قبل 3 أيام فقط في البرلمان أنه « لا زيادة في الأسعار في رمضان «.. ورغم أن بوليف ادعى أن هذه الاجراءات التي تعتزم الحكومة إطلاقها في الاسبوعين القادمين تمت بموافقة الأغلبية الحكومية، إلا أن أطرافا من الحكومة نفسها كذبت هذا الادعاء معتبرة أن التوافق لم يحصل بتاتا حول هذا الموضوع، وأن لجوء بنكيران وفريقه إلى سياسة الأمر الواقع جاء تحت ضغط المانحين الدوليين وخصوصا صندوق النقد الدولي الذي وعده بنكيران بالامتثال لمطالبه ، ولو تطلب الأمر «اتخاذ إجراءات مؤلمة» على حد تعبيره شخصيا في خرجة إعلامية قبل أسبوعين.
