قدم مؤخرا 4 أعضاء جماعيين استقالتهم من المكتب المسير لجماعة سيدي بطاش. و تخص هذه الاستقالة كلا من النائب الثاني و الثالث للرئيس و كذا كاتب المجلس و نائبته. و قد اتخذ هذا القرار من طرف الأعضاء المذكورين احتجاجا على «انفراد الرئيس في تدبير شؤون الجماعة دون إشراك باقي المنتخبين»، حيث جاء في رسالة تقديم الاستقالة التي وجهها المعنيون يوم 24 يونيو الجاري إلى عامل إقليم بنسليمان، توصلت «الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منها، أن الأسباب الرئيسية التي دفعتهم إلى اتخاذ هذا القرار ، تتمثل أساسا في سوء التسيير الإداري و المالي التي أصبحت تعرفه الجماعة و كذا تهميش أعضاء المكتب المسير من خلال اتخاذ الرئيس لمجموعة من القرارات الانفرادية التي لا تخدم مصلحة السكان و التي كان من نتائجها، حسب نفس الرسالة، مجموعة من الخروقات و المشاكل التي أصبحت تعاني منها المنطقة. و قد سبق ل 10 أعضاء من أصل 13 أن تقدموا إلى رئيس جماعة سيدي بطاش في بداية الشهر الحالي بطلب عقد دورة استثنائية لدراسة و مناقشة مجموعة من المشاكل و القضايا التي تهم الجماعة، إلا أن ذلك لم يتم. مما أدى بمجموعة منهم، و خصوصا الأعضاء الذين يتواجدون بالمكتب المسير، إلى تقديم استقالتهم من المهام التي يشغلونها داخل هذا المكتب. كما سبق لفريق المعارضة (10 أعضاء) أن راسل يوم 05 يونيو الجاري عامل الإقليم في شأن سوء التسيير بالجماعة و تفضح بشكل واضح الخروقات العديدة المرتكبة في مجال البناء العشوائي، حيث طالب المشتكون من خلالها المسؤولين بالإقليم بالتدخل و فتح تحقيق في الموضوع و العمل على تحصين العمل الجماعي من كل انزلاق الذي قد يؤثر بشكل سلبي على التسيير بالجماعة. و لا يزال المعنيون ينتظرون من السلطات المعنية «القيام بالإجراءات اللازمة و الضرورية لإرجاع الأمور إلى نصابها و الضرب على أيدي كل من سولت له نفسه استغلال منصبه و ممتلكات الجماعة لخدمة مصالح خاصة و تسيير شؤون الجماعة بطابع تغلب عليه المزاجية و يتسم بأسلوب التهميش لباقي الأعضاء الذين يمثلون الساكنة». و تجدر الإشارة إلى أن الصراع الذي تعرفه الجماعة ما بين الرئيس و فريق المعارضة انطلق منذ حوالي سنة تقريبا، و كان من نتائجه رفض الحساب الإداري للدورة العادية لشهر فبراير الأخير و الذي على إثره حلت مؤخرا بالجماعة لجنة من المجلس الجهوي للحسابات بسطات للتحقيق في هذا الموضوع حيث لايزال الرأي العام المحلي ينتظر نتائج هذا التحقيق. استمرار الصراع بالجماعة المذكورة من شأنه أن يعطل التنمية المفقودة بالمنطقة، و يساهم في تأجيج الوضع بها خصوصا و أن الصراع بين أعضاء المجلس، حسب بعض المصادر، انتقل أيضا إلى موظفي الجماعة ، مما سيكون له انعكاس سلبي على مصالح الساكنة. ما يجري بجماعة سيدي بطاش دفع ببعض المهتمين بالشأن المحلي إلى طرح تساؤلات عديدة حول عدم قيام الجهات الوصية بالدور المنوط بها في تطبيق القانون، و كذا حول السر وراء اتخاذها لموقف المتفرج إزاء ما يحدث بالجماعة المذكورة، علما بأن هذه الأخيرة تعرف عدة مشاكل و أن الصراع بها طال أمده.
