بدون سابق إنذار، تدخلت القوات العمومية بخنيفرة في اعتصام لعمال وعاملات النظافة المطرودين من شركة TOUT PROPRETE، أمام مبنى عمالة الإقليم، وذلك في الليلة الفاصلة بين الاثنين/ الثلاثاء 1 و2 يوليوز 2013، وأدى هذا التدخل إلى حدوث إصابات في صفوف المعتصمين والمؤازرين لهم بدون سابق إنذار، تدخلت القوات العمومية بخنيفرة في اعتصام لعمال وعاملات النظافة المطرودين من شركة TOUT PROPRETE، أمام مبنى عمالة الإقليم، وذلك في الليلة الفاصلة بين الاثنين/ الثلاثاء 1 و2 يوليوز 2013، وأدى هذا التدخل إلى حدوث إصابات في صفوف المعتصمين والمؤازرين لهم، وفي تكسير وإتلاف أغراضهم وهواتفهم النقالة ومكبرات صوتهم، كما لم يسلم من العنف مواطن أراد توثيق ما جري بعدسة هاتفه النقال، عندما خططت «التعليمات» أن يكون التدخل ليلا والناس نياما، كما أكد أحد المصابين أن عنصرا أمنيا عمد إلى إشباعه ضربا لمجرد تفوهه بعبارة «حقوق الإنسان». وفي تصريحات صادمة أدلى بها بعض العمال، أكدوا استعدادهم للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. وتجمع مجمل المؤشرات على أن الأمور مرشحة لمزيد من التطورات الخطيرة، خاصة أمام إصرار المحتجين على المضي قدما في معاركهم من جهة، ومن جهة أخرى خيار السلطات المحلية والإقليمية الاعتماد على منطق التجاهل والحل الأمني لحل معضلة ملف هؤلاء العمال والعاملات الذين أنهكتهم تبعات الطرد والتشرد، بالأحرى شهر كرمضان الذي لم يتبق على حلوله إلا أيام قليلة، حيث لم يفت العمال في مسيرتهم التي سبقت الاعتصام تقديمها بأطفالهم ورضعهم ونسائهم لكسب عطف الجهات المسؤولة عمال النظافة المطرودون «دشنوا» معركة الاعتصام بمسيرة احتجاجية، انطلقوا بها من ملتقى شارع محمد الخامس وشارع الزرقطوني إلى نحو عمالة الإقليم، يتقدمها نساء وأطفال ورضع ، كرسالة حول المأساة المعيشية التي يتخبطون فيها، وبينما شاركتهم عدة فعاليات حقوقية وجمعوية ونقابية، رافقتهم «سلسلة» من عناصر الأمن على طول طريقهم إلى نحو الموقع المقرر الاعتصام فيه، ولم تتوقف حناجر المحتجين عن ترديد مجموعة من الشعارات والهتافات الغاضبة التي نددوا فيها بالطرد التعسفي والفساد المالي وبتعنت مدير الشركة، ولم تسلم السلطات الإقليمية من غضب المحتجين في تحميلها مسؤولية تفاقم الأزمة والتوتر الناتج عن إخلالها بالتزاماتها واستهتارها بالقوانين الجاري بها العمل في ما يتعلق بوضعيتهم العالقة. ومن قلب «الطوق الأمني المشدد» استعرض نقيب العمال المطرودين، علي حاميدوش، سيناريو وتفاصيل قضية هؤلاء العمال، وعددهم 25 عاملة وعاملا، وعملية طردهم، منذ 12 أكتوبر 2012، من طرف إدارة الشركة المفوض لها تدبير نظافة المدينة على خلفية تأسيسهم لنقابتهم، ثم المواقف التي وصفها ذات المتحدث ب «اللامسؤولة واللاقانونية لعامل إقليمخنيفرة» وعدم استجابته، لا هو ولا الجهات المعنية، لمطلب العاملات والعمال بإعادتهم لعملهم الذي طُردوا منه بشكل تعسفي. ولا حتى تحديد جدولة زمنية لحل هذا المشكل، وبينما وجه خطابه بمكبر الصوت نحو باشا المدينة والسلطات الأمنية والمنتخبين، أشهر النقيب ملفا في وجه الجميع بالقول إنه مستعد لفضح ما أسماه ب»خروقات» المسؤولين وراء أزمة العمال المطرودين، والانتهاكات التي مست مدونة الشغل. وفي ذات السياق، عممت نقابة العمال المطرودين بيانا جددت فيه «تشبثها بحقها في الحوار الجاد والنزيه، ومطالبتها من عامل إقليمخنيفرة بضرورة العودة إلى طاولته فورا، متحليا بكامل الوعي والمسؤولية والحياد التام في تعامله مع أطراف النازلة، مع إعادة النظر في الخروقات التي اقترفتها إدارة الشركة المعنية في حق عمالها، والتي على أساسها تم إرجاع ملف النزاع بعد دراسته من طرف اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة قصد تسويته على المستوى المحلي»، مسجلة «أن الملايين التي تستخلصها الشركة من أموال المواطنين دافعي الضرائب (حوالي مليار و200 مليون سنتم)، باتت من باب هدر المال العام فقط، نظرا لغياب الحد الأدنى من النظافة والمحافظة على البيئة من جهة، والمتاجرة في حقوق ومكتسبات الأجراء العاملين بالشركة من جهة أخرى»، على حد مضمون ذات البيان النقابي. ويذكر أن العاملات والعمال ال 25 المطرودين تعسفا، لم تتوقف معاركهم المختلفة منذ السنة الماضية، من خلال عدة وقفات ومسيرات واعتصامات، وقد تم تسريحهم بسبب إنشائهم، يوم الخميس 20 شتنبر 2012، لإطار نقابي يصون حقوقهم ومطالبهم المشروعة، وهو ما ظلوا يركزون عليه من خلال مراسلاتهم المكثفة ولقاءاتهم بالمسؤولين الذين تتم مطالبتهم في كل مرة بالعودة إلى طاولة الحوار المسؤول وبالتحقيق الشامل في الخروقات الإدارية الفادحة التي ذهب ضحيتها 25 عاملة وعاملا من طرف الشركة المفوض لها تدبير نظافة مدينة خنيفرة. وسبق، حسب مسؤول من نقابة هؤلاء العمال، أن عقدت اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة اجتماعا لها بمديرية الشغل التابعة لوزارة التشغيل والتكوين المهني بالرباط، يوم الخميس 28 فبراير 2013، وتمت خلاله دراسة مختلف جوانب وحيثيات النزاع القائم بين الأطراف، ليتم على هامشها الاتفاق على ضرورة إعادة الملف للمندوبية الإقليمية للتشغيل بخنيفرة قصد تسويته نهائيا، طبقا للقوانين المعمول بها، ومن حينها ظل الملف حبيس مصيره العالق.
