دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي القوى الحية في البلاد إلى تشكيل جبهة موسعة لمواجهة السياسات الحكومية المدمرة التي تستهدف الجامعة المغربية، وترهن حاضر ومستقبل الشعب المغربي، كما دعت إلى حوار وطني حول التعليم العالي تساهم فيه كل القوى الحية المغربية، وذلك من أجل جعل التعليم العالي رافعة فعلية للتنمية الحقيقية. ونددت في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، بانصياع الحكومة لضغوطات لوبيات الرأسمال الطفيلي، باعتباره يقتات من الأزمة، وترفض بشكل قاطع استهانة الحكومة بصحة وسلامة المغاربة وتعريضها للمخاطر، مؤكدة، حالا واستقبالا، من خلال محاولة خصخصة التكوينات الطبية، بالإضافة إلى محاولة تملصها من مسؤولية المحافظة على سمو الشهادات التي تمنحها المؤسسات العمومية للتعليم العالي، وتنازلها عن سلطتها التقديرية في منح المعادلات الضابطة للمهن المقننة والضامنة لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال محاولة تمرير قانون متسرع، من شأنه أن يدب الفوضى في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية. وأكدت النقابة الوطنية للتعليم العالي على ربط إصلاح التعليم العالي بالإصلاح المؤسساتي والهيكلي الذي يمكن من فصل حقيقي للسلط واستقلال فعلي للقضاء ويعطي السيادة للشعب لبناء مجتمع العلم والمواطنة. وطالبت اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي الحكومة بالجدية في القطع مع الامتيازات الريعية ومحاربة الفساد المستشري في جميع المرافق العمومية، وعلى رأسها قطاع القضاء الذي يشكل عائقاً أمام بناء دولة الحق والقانون وعائقاً أساسياً لأي تنمية حقيقية وسداً منيعاً ضد عمليات الاستثمار. ودعا المكتب الوطني إلى العمل على تفعيل مطالب الأساتذة الباحثين المعبر عنها في ملفهم المطلبي، على ألا يتعدى الطي النهائي لمقتضيات اتفاق 29 أبريل 2011 ومعالجة نواقصه، حالات الاستثناء، واحتساب الخدمة المدنية وتصفية ترقيات 2010، 2011 و2012 سقف شهر دجنبر المقبل، والإسراع في معالجة النقط الأخرى الواردة في الملف المطلبي ، لاسيما تلك المنصوص عليها في البلاغ المشترك الأخير ليوم 12 مارس 2013 بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، وكذا تلك المصنفة في خانة قضايا حيف ضاغطة آلية الانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، الأساتذة المحاضرون، الدرجة الاستثنائية في إطار أستاذ التعليم العالي. واعتبر اجتماع اللجنة الادارية أن ذلك يأتي في ظرفية اشتدت فيها أزمة المجتمع المغربي على أصعدة شتى، ويعد واقع التعليم العالي أحد أخطر تمظهراتها، وتتجلى في الاكتظاظ الخطير الذي تعرفه عدة مؤسسات جامعية والمعبر عن عدم ملاءمة البنيات التحتية مع التزايد الطبيعي لأعداد الطلبة. إن انعدام المعالجة الجدية لأزمة التعليم العالي المغربي، يقول بيان اللجنة الادارية، دليل على توجه السياسة الحكومية في هذا المجال، والتي تروم التخلي النهائي للحكومة عن مسؤوليتها في تدبير مرفق عمومي استراتيجي بامتياز يعد الرافعة الأساسية لكل تنمية حقيقية لأي مجتمع، وتهييء الظروف المواتية للرأسمال المحلي والأجنبي للربح الخبيث والاستغلال البشع لأزمة المجتمع المغربي. ورفضت النقابة الوطنية للتعليم العالي محاولة تجميع بعض المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، وتكريس واقع تقسيم التعليم العالي الى تعليم نافع وآخر يُراد له أن يكون غير ذلك، وجددت اللجنة الادارية مطلبها بتجاوز واقع الشتات الذي يعاني منه التعليم العالي المغربي، وتدعو الى توحيده في إطار جامعة موحدة على مستوى الجهات، متعددة الاختصاصات ومنسجمة مع مقتضيات الدستور، القاضي باعتماد الجهوية الموسعة في تدبير الشأن العام، ورفض المذكرة الوزارية الأخيرة في شأن مسطرة الاستقطاب لسلك الماستر واعتبارها تطاولا إدارياً على الاختصاصات البيداغوجية لهيئة الأساتذة الباحثين، وتجاوزاً للدفاتر الوصفية التي تعتبر أساس التعاقد بين الأساتذة وبين اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي . وترفض اللجنة الادارية سياسة التبخيس التي تسم مقاربة الوزارة للتعامل مع فشل الإصلاح البيداغوجي، كما يُستشف من مشروع دفتر الضوابط البيداغوجية الخاص بسلك الإجازة في العلوم والتقنيات، والتي تروم سن بدع غريبة عن الضوابط البيداغوجية العالمية من قبيل اعتماد آلية التصويت والأغلبية داخل اللجن البيداغوجية، كما تحذر من التسرع في مناقشة دفاتر الضوابط البيداغوجية، اعتماداً على بدعة الشبكات عوض الرجوع إلى الفاعلين الأساسيين المتمثلين في الشعب واللجن البيداغوجية والهياكل المنتخبة. وتنبه المسؤولين إلى الاختلالات والتجاوزات التي تعرفها التكوينات المستمرة في بعض المؤسسات الجامعية وانعكاساتها السلبية على جودة التكوينات الأساسية، وعلى مجانية التعليم العمومي .
