طالب وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، أول أمس الأربعاء، الشعب المصري بالنزول إلى الشوارع يومه الجمعة لمنح الجيش والشرطة تفويضاً شعبيا لمواجهة العنف والإرهاب. وقال، عبد الفتاح السيسي ، في كلمة أمام حفل تخرج لطلاب من أكاديميتين عسكريتين، إن الجيش والشرطة يحتاجان إلى تفويض لمواجهة أي عنف أو إرهاب خلال الفترة المقبلة، وناشد الشعب المصري تحمل المسؤولية مع الجيش والشرطة في مواجهة ما يحدث في الشارع. وأكد أن هناك من يريد حكم البلاد أو تدميرها ودفعها إلى نفق خطير، وأن الجيش لن ينتظر حدوث مشكلة كبيرة. وأشار إلى وجود شحن يستهدف الجيش المصري باسم الجهاد في سبيل الله، وشدد على أنه لا تراجع للحظة واحدة عن إجراءات المرحلة الانتقالية. وقال إن الجيش المصري يتلقى أوامره من الشعب المصري، وأن العلاقة بين الطرفين لا تنفصم، مشددا على أن محاولات الوقيعة بين عناصر الجيش لن تنجح، وأن الجيش على قلب رجل واحد. وكشف وزير الدفاع أنه جلس مع قيادات جماعة الإخوان، قبل عزل مرسي، وتلقى تحذيرا من موجة عنف، وذلك في محاولة لإثارة شعوره بالخوف من أي إجراء، وعلق بأن مصر لا تُحكم بهذه الطريقة. وأعلن أن مصر مستعدة لانتخابات برلمانية ورئاسية تشرف عليها الكرة الأرضية بأكملها. وأكد السيسي أنه حذر في وقت سابق من أن استمرار الخلافات بين القوى السياسية يهدد الأمن القومي، وأنه نقل للرئيس السابق ما يشعر به الرأي العام حتى يتحرك قبل فوات الأوان. وقال: «لم أخدع الرئيس السابق، وأبلغته أن الجيش المصري جيش كل المصريين»، موضحا أنه عرض بيانات الجيش الأخيرة قبل إعلان المرحلة الانتقالية على الرئيس السابق قبل إصدارها. وذكر وزير الدفاع أنه عرض على مرسي إجراء استفتاء على استمراره في منصبه، وأن الاقتراح حمله رئيس مجلس الشورى السابق ورئيس الوزراء السابق والدكتور محمد سليم العوا، وذلك يوم 3 يوليوز، وكان رد الرئيس المعزول هو الرفض. وأوضح أن رفض مرسي القبول بأي حل كان سيؤدي إلى اقتتال داخلي، وأنه اجتمع مع مرسي لمدة ساعتين للتفاهم حول بيان الخطاب الأخير للرئيس السابق في مركز المؤتمرات قبل 30 يونيو، ولكن مرسي عاد وألقى خطابا بمضمون آخر مختلف. وأوضح أنه بعد مرور 5 شهور من تولي مرسي، كان حجم الخلاف عميقا، وسيؤدي إلى مزيد من الانقسام، كشافا أن الرئيس المعزول اثنى على مبادرة سابقة للجيش دعا فيها القوى السياسية للحوار، ولكن مرسي طلب تأجيلها في اللحظات الأخيرة. وأفاد أنه حذر من وقوع مصر في صراع بين التيار الديني والتيار المدني منذ أشهر، ونبّه التيار الديني لضرورة احترام فكرة الدول والوطن. وشدد على أن قيادة الدولة أمر في منتهى الحساسية، وأن أي رئيس في المستقبل يجب أن يكون رئيسا لكل المصريين. وكانت جبهة الإنقاذ الوطني قد دعت، على لسان أحد قيادييها حسين عبد الغني، الملايين من الشعب المصري للنزول يوم 27 يوليو، للرد على دعوات أنصار الرئيس المعزول محمد. وقال عبد الغني، خلال مؤتمر جبهة 30 يونيو، أن الشعب المصري سينزل يومه الجمعة بشكل حضاري سلمي كما اعتاد عليه في تظاهرات سابقة ومنها 30 يونيو. وقال الكاتب الصحفي محمود مسلم إن الجيش إذا لم ينحاز للشعب في ثورة 30 يوينو لاحتل الإخوان جميع أركان الدولة، وهم يستعينون بتركيا وقطر وحماس وأمريكا. وتابع: «الإخوان يدّعون أن دعوة الفريق السيسي هي دعوة لاقتتال، ونسوا أن الشعب المصري نزل يوم 30 يوينو و3 يوليو، ولم تسال دماء. هم من يحرضون على الدماء ويمارسون العنف»، مشددا على أنه لا يمكن أن تتحول مصر إلى الحالة السورية، مشيرا إلى أن الإخوان فقط هم من يتحدثون عن اقتراب المشهد السوري؛ لأنهم هم من يردون ذلك، وتابع: «بعنيكوا مصر مش هتبقى سوريا». وأكد مسلم، أن التفويض الذي سيمنحه الشعب للجيش سيكون لمواجهة الإهاراب فقط، وليس تفويضا مطلقا، مشيرا إلى أن الشعب المصري يعيش في حالة من الرعب لأنه يواجه عصابات مسلحة. من جهته، أكد المرشد العام للإخوان المسلمين، محمد بديع، أمس الخميس ، في رسالته الأسبوعية، أن قيام وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بعزل الرئيس، محمد مرسي، يفوق «هدم الكعبة»، على حد تعبيره. وكتب بديع: «أقسم بالله غير حانث أن ما فعله السيسي في مصر يفوق جرماً ما لو كان قد حمل معولاً وهدم به الكعبة المشرفة حجرا حجرا». ودعا المرشد، أعضاء الجماعة وأنصارها، إلى تظاهرات سلمية لرفض «الانقلاب العسكري» في إشارة إلى عزل مرسي، في الثالث من يوليوز الجاري. وفي الرسالة الأسبوعية التي يوجهها كل خميس لأعضاء الجماعة، قال المرشد، الذي طلبت النيابة العامة المصرية القبض عليه ولكنه مختبئ في مكان غير معلوم، إن «الجماهير المصرية الأبية انتزعت حريتها من النظام البائد وستحافظ على حريتها بنفس السلمية». وأضاف «لا تستكثروا أن تنزلوا لتعلنوا وقفتكم مع الحرية والشرعية ورفض الانقلاب العسكري». وظهر بديع علانية للمرة الأخيرة أثناء قيامه في وقت سابق بإلقاء كلمة أمام معتصمي ميدان رابعة العدوية المؤيدين للرئيس المعزول. وترد أنباء عن اختباء قيادات جماعة الإخوان المطلوبين داخل الاعتصام المذكور. وجاء القرار بعد ساعات من دعوة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح السيسي المصريين للاحتشاد في الشوارع يومه الجمعة لتفويضه بمواجهة ما سمّاه «العنف والإرهاب». وكشفت مصادر أمنية نافذة، عن مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بقيام جماعة الإخوان المسلمين بسحب مبلغ مليار و300 مليون جنيه من أحد البنوك المتخصصة فى المعاملات التجارية الدولية، قبل أيام قليلة من اندلاع ثورة 30 يونيو، حيث قامت بنقل المبلغ فى سرية تامة إلى مكتب الإرشاد، الذى قام بدوره بتوزيعها على المقرات الفرعية وشخصيات قيادية بالجماعة. ووفقا لمصادر الامنية حسب جريدة « النهار المصرية «فان نيابة التحفظ على الأموال التابعة للمكتب الفنى للنائب العام، ومكتب التعاون الدولى، تمكنا من رصد عمليات غسل أموال وأنشطة مالية مشبوهة ووقائع فساد للشبكة العنكبوتية للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك عقب قيام إدارة تتبع الأموال والأجهزة المختصة بالبنك المركزى برصد عمليات تحويل أموال من الخارج لحساب قيادات إخوانية خلال الفترة الماضية، قبل أن تقوم النيابة بمخاطبة المؤسسات الدولية بقرار النائب العام المستشار هشام بركات ومطالبته بالتحفظ على أموال 28 من قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية وحزب الوسط، بسبب تورطها فى قضايا جنائية ووقائع فساد إدارى ومالى خلال الفترة التى تولوا فيها الحكم.
