فوجئت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمحمدية، بتحايل سلطات الباشوية والمجلس البلدي «للترخيص» لسوق عشوائي (معرض تجاري) بفضاء وقوف السيارات لأحد الأسواق الكبرى، ودون أن تأخذ برأي ممثلي التجار في الغرفة التجارية وممثليهم أيضا على مستوى المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، وذلك ضد ما وعد به عامل المحمدية ممثل التجار. وتساءل بيان المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين عن مسؤولية هذه الفوضى، هل المحمدية تسير بسلطات عديدة أم أن الإدارة الترابية الوصية تفقد مصداقيتها في محاربة الفساد المستشري في بعض الإدارات؟ . والغريب في الأمرن يقول البيان ، أن مثل هذه «المعارض العشوائية» يقيمون الدنيا ولا يقعدونها من أجل «تنظيمها» رغم ما تشكله من ضرر على تجارة القرب وعلى الساكنة معا، وقد يكون من وراء هذا الإلحاح سماسرة ومستفيدون من الريع المادي، وخصوصا أن من يقف وراء ذلك أشخاص لا ندري لماذا يتم تنفيذ طلباتهم في الموضوع من طرف المسؤولين. ونبه المكتب الاقليمي للتجار والمهنيين السلطات المحلية الترابية والمنتخبة الى أن تجار التقسيط في المدينة ضد تنظيم مثل «هذه المعارض» مع العلم أن المعرض الحقيقي يقوم بعرض منتوجات معينة بدون عرضها للبيع. ورفض ممثلو التجار بغرفة التجارة والمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين الترخيص لهذه الأسواق العشوائية، مطالبين العامل وباشا بالمدينة بالعمل على عدم السماح لمثل هذه الفوضى بأن تستمر، والعمل على إنصاف المتضررين من الوضع الفوضوي القائم، الذي تشهده المدينة في هذا المجال. وتجدر الاشارة إلى أن عامل المحمدية تفهمت صحبة طاقمها المساعد المشاكل والمعوقات المطروحة في الميدان التجاري بالمحمدية وخاصة تجارة التقسيط (تجارة القرب)، من خلال اللقاء الذي جمعها بأعضاء المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين للمحمدية، حول دراسة مشاكل القطاع التجاري بالمدينة والبحث عن حلول ناجعة لها وخاصة الباعة الذين يحتلون الأرصفة والأزقة والشوارع والأسواق العشوائية و«المعارض التجارية»، والباعة غير المرخصين. وقد تفهت طروحات المكتب الإقليمي في الموضوع ووعدت بالعمل على حل الإشكالات المطروحة في هذا المجال، وأن مصالح العمالة ستعمل على عدم الترخيص لمثل هذه الأسواق العشوائية (معارض تجارية) التي تشكل منافسة غير شرعية لتجارة القرب وبالتالي تكرس منافسة غير شرعية للتجار المنظمين .
