يتوقع متتبعو ومحبو رجاء بني ملال أن يمر الجمع العام للفريق، المزمع عقده يوم 23 من شهر غشت الجاري، فوق صفيح ساخن أكثر سخونة وحرارة من الطقس السائد حاليا بالمدينة. في هذا السياق، يضع العديد من الملاليين أياديهم على قلوبهم خوفا وقلقا على مصير فريقهم المنحدر من البطولة الاحترافية والمقبل على خوض منافسات القسم الوطني الثاني، في الوقت الذي لا يبدو هناك أي أفق لإصلاح عجلة هذا الفريق العريق الذي يمثل جهة مهمة وواسعة. كل المدينة، وفي مقدمتها المنتخبون ممثلو المواطنين والسكان، أعلنوا رفضهم لطريقة تسيير الفريق واستنكروا أسلوب تدبيره، وأعلنوها بالجهر، لا لدعم الفريق ولو بسنتيم واحد إذا أصر رئيس وأعضاء المكتب المسير على الاستمرار في تحمل المسؤولية. أعلنها منذ مدة المجلس البلدي للمدينة الذي ظل يمد الفريق ب 300 مليون سنتيم كمنحة سنوية، ووجه رسالته لمسؤولي الفريق الحاليين، وذلك بضرورة تقديم الحساب وإجراء افتحاص لكل الأموال التي تم صرفها خلال الموسم الماضي من طرف مسيري الفريق. المجلس البلدي لم يخف قلقه على مصير الفريق وهو تحت يد مثل هؤلاء المسيرين الذين بددوا أموالا طائلة في ظروف غامضة ولم يقدموا أية مبررات منطقية أو مقنعة، كما أنه لم يخف رغبته في إجراء تغيير على مستوى تركيبة مكتب الفريق وبعث من يقول في ناس بني ملال أن التغيير حتمي وضروري ولا مستقبل للفريق سوى باستقدام كفاءات جديدة تشرف على أمور التسيير. مصادر من بني ملال أوضحت أن أسماء بعضها سبق أن خاض تجربة تسيير الفريق، تستعد لتقديم ترشيحها في الجمع العام المقبل، الجمع نفسه الذي سيقرر فيه أقل من عشرين منخرطا (هو عدد المنخرطين في فريق يمثل مدينة بحجم بني ملال)، مستقبل الفريق. كما أكدت مصادرنا أن المكتب الحالي الذي أشرف على تسيير الفريق خلال الموسم الماضي، ما يزال متمسكا بدوره تحت قيادة رئيسه، بمواصلة تحمل المسؤولية في وقت كل المدينة تطالبه بالرحيل. الأمر الذي انتبه إلى خطورته، تقول مصادرنا، والي جهة بني ملال تادلة أزيلال، الذي قام بمحاولات لم شمل كل مكونات الفريق، وكل الأطراف المتناطحة والمتنافسة من أجل امتلاك مفاتيحه، وحاول إجراء مصالحة بينهم من أجل مصلحة الفريق، لكن المهمة كانت صعبة في ظل ارتفاع الأصوات موحدة ما بين العديد من محبي ومساندي الفريق، وما بين أعضاء المجلس البلدي، مطالبة بمحاسبة مسيري الفريق الحاليين وإبعادهم من مهام التسيير.
